تبدأ حملة المعلمات لطلب المساواة في الحقوق الوظيفية مع المعلمين اليوم، استقبال وكالات المعلمات الشرعية، لتقديمها لمكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري في كتابة العدل الثانية للترافع عنهن ضد وزارات التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمالية. وأبلغت «عكاظ» منظمة حملة المعلمات لطلب المساواة غيداء الأحمد، أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة أسبوعين عن طريق موقع منتديات التعليم السعودي الإلكتروني. وأفادت الأحمد أن صيغة التوكيل تتضمن مطالبة المعلمات بالمساواة في الرواتب، الدرجات الوظيفية، بدلات النقل، غلاء المعيشة، والأثر الرجعي المترتب على هذا التمييز الذي استمر ما بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف في عام 1423ه. وأبدت منظمة حملة المعلمات استغرابها من تبريرات وزارة التربية والتعليم بأن عدم مساواة المعلمات مع المعلمين جاء نتيجة أخطاء حدثت ما قبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف. وقالت الأحمد: «الخطأ الذي تم تصحيحه مع معلمي دفعة 1417ه هو خطأ حاصل كذلك ما قبل الدمج وهذا ما تعاني منه المعلمات أيضا ويستحققن تصحيح درجاتهن الوظيفية ورواتبهن أيضا». وزادت منظمة حملة المعلمات: «لو نظرنا في وضع المعلمات التربويات من نفس الدفعة 1417ه على سبيل المثال لوجدنا أنهن يتقاضين رواتب 5 درجات وظيفية مختلفة ابتداء من الدرجة الرابعة وصولا إلى الثامنة برواتب مختلفة تبدأ من 9424.5 ريال إلى 11798.9 على التوالي، وهذا سيكون إحدى الأدلة المادية التي سنقدمها لنائبة الوزير نوره الفايز». وأشارت الأحمد إلى أن نائبة وزير التربية والتعليم تسعى للتأكد من صرف الفروقات للمعلمين دون المعلمات، معتبرة هذا يعزز وقوف الفايز ومساندتها للمعلمات، إذ وعدت عند لقاء وفد الحملة الأسبوع الماضي بالبحث في المطالب داخل أروقة الوزارة.