فاصلة: ((ظلم يرتكب بحق شخص واحد هو خطر على الجميع)) حكمة ألمانية أتفق مع بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي نشرت في الصحف بياناً اعترضت فيه على عقوبة الجلد التي نفذتها الجهات المختصة في المنطقة الشرقية بحق الشباب الذين أثاروا الفوضى في كورنيش الخبر في احتفالات اليوم الوطني، معتبرة أن التنفيذ تم بدون حكم قضائي نهائي وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم. الجمعية استنكرت التخريب وأيدت تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب ولكن بعد الإحالة للقضاء. وأوردت أن (تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. معنى ذلك ان هذه المادة لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. وهناك أيضا المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً). نعم هذا جزء من نشر ثقافة الحقوق وهو يجسد اهمية ان يعرف الانسان حقوقه ولا يسمح لاي كان بالتعدي عليها. ولكن السؤال المهم مالذي سيتم بعد ذلك كيف ستتعامل الجهات المختصة مع بيان جمعية حقوق الانسان؟ وهل سينفذ الحكم على أولئك الشباب دون محاكمة بحيث يمكن ان يظلم البعض الذين تواجدوا مثلا في ذات المنطقة التي خربها الشباب دون ان يرتكبوا ما يعاقب عليه القانون. في القضية اكثر من طرف يستحق العقاب.. وآخرون يستحقون العدل والنصرة لذلك من المهم ان نترقب ما سوف يحمله الغد.. ليس من انباء فقط وانما من قرارات تنفذ بوعي كامل بحقوق الانسان.