في عام 1426ه وتحديداً في 19 جمادى الثانية صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة في كل جهة حكومية تحت مسمى "لجنة التعاملات الإلكترونية" ترتبط بالمسؤول الأول في تلك الجهة وتكون معنية بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية، ومن مهماتها الأساسية الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الخاصة بتلك الجهة وكذلك تحديد متطلبات التنفيذ بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر". وسارعت الجهات الحكومية إلى تكوين هذه اللجان وإن كان تشكيل اللجان وارتباطها له دور كبير في تفعيل مهامها كون مسؤول اللجنة مرتبط بالمسؤول الأول بالوزارة مما يسهل القيام بدورها، بل إن بعض أصبح له دور كبير وفعال وأخذ جانب موازي للمهام وهو التوعية ومثال على ذلك لجنة التعاملات الإلكترونية في وزارة الإعلام حيث سبق أن أقامت اللجنة بالوزارة ضمن نشاطاتها محاضرة بعنوان (الهندرة وصناعة التحول الالكتروني) ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور ماجد بن عبد الله المشاري آل سعود رئيس جمعية الحاسبات السعودية وذلك في مسرح الإذاعة بالوزارة، إضافة إلى إقامتها لدورة تدريبية لمنسوبي الوزارة لنظام الاتصالات الإدارية الإلكتروني الجديد. لكن الإشارة للجنة التعاملات الإلكترونية بوزارة الثقافة والإعلام لا يعني عدم وجود لجان مماثلة ونشطة في جهات أخرى، ولا يقلل من الدور الذي ظلت تقوم به هذه الجهات في الإسهام في دفع التعاملات الإلكترونية في المملكة إلى الأمام. ومن هذه الجهات – على سبيل المثال لا الحصر.. إمارة الرياض وأمانة الرياض والمنطقة الشرقية وإمارة المدينةالمنورة وأمانة جده، وغيرها. وفي النهاية فإن تفعيل قرار مجلس الوزراء المشار إليه هنا والخاص بلجان التعاملات الإلكترونية، يتوقف على الجهود والأعمال التي تقوم بها هذه اللجان في إطار المهام الموكولة إليها.