يبدو باب السيناريوهات الممكن حدوثها في السودان بعد صدور مذكرة توقيف في حق رئيسه عمر البشير أمس أصبح مفتوحاً على مصراعيه وهي تراوح بين احتمال حدوث انقلاب وغارة لمتمردي دارفور أو تشديد قبضة النظام العسكري أو حتى بقاء الوضع على ما هوعليه. وقال الفرنسي جيرار برونييه المتخصص في الشؤون السودانية في المركز الوطني للبحوث العلمية إن «الطبخة نضجت يبقى أن نعرف ما هي الصلصة التي ستوضع فوقها». وأضاف لوكالة (فرانس برس) أن «الاحتمال الأول هو حصول انقلاب داخلي (داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم) تقوده شخصية غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية». ومنذ أشهر تسري في العاصمة السودانية شائعات حول احتمال استبدال الرئيس البشير بنائبه علي عثمان طه أو مستشاره نافع علي نافع. ويقول دبلوماسيون في الخرطوم إن رئيس جهاز الاستخبارات صلاح غوش يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في هذه العملية الانتقالية. وأضاف بوتنييه أن «الاحتمال الثاني هو انقلاب ينفذه الجيش» معرباً في الوقت عينه عن تشكيكه في امكانية حدوث هكذا سيناريو لأن الرئيس البشير هو ابن المؤسسة العسكرية. من جهته استبعد المحلل اليكس ديوال حدوث انقلاب داخل الحزب الحاكم أو المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن احتمالات تحقق أحد هذين السيناريوهين ضئيلة جدا. وعلى غرار جيرار برونييه اعتبر ديوال أنه من «المرجع» أن تشن حركة (العدل والمساواة) هجوماً جديداً على الخرطوم لاسقاط النظام، وهذه الحركة المتمردة في دافور هي أكثر الحركات المتمردة في الاقليم تسليحاً وتنظيماً، ورغم انها وقعت في الدوحة الشهر الفائت اتفاق وقف لإطلاق النار مع الخرطوم، إلا أن الوضع انقلب رأساً على عقب بعد صدور مذكرة التوقيف. وما إن صدرت المذكرة حتى سارعت الحركة الى التأكيد أن الرئيس البشير فقد شرعيته وأنه لم يعد بامكانها التفاوض مع الخرطوم. من جهته أكد دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن هويته أن «أحداً لا يعرف ما الذي سيحدث، السودان أصلاً بلد غير مستقر بتاتاً». ويطرح تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية تحدياً حقيقياً للمجتمع الدولي. وفي هذا الإطار تساءل أحد الدبلوماسيين الغربيين «من هو الذي سيفرض احترام مذكرة المحكمة الجنائىة الدولية؟ هذا هو السؤال الكبير» مؤكداً أن «الكرة هي نوعاً ما في ملعبنا».
