المسؤولون الجدد يتسلمون مهامهم في مواقعهم الجديدة السبت والثلاثاء المقبلين

تنفيذاً للأوامر الملكية.. فيما باشر عدد ممن لم يحدد تاريخ تعيينهم على الفور في مناصبهم

يبدأ يومي السبت والثلاثاء من الأسبوع المقبل 3 و6 ربيع الأول الموافق 28 فبراير و3 مارس «العمل الرسمي» لعدد من أصحاب المعالي والفضيلة المشايخ والمسؤولين الجدد الذين صدرت الأوامر الملكية الكريمة السبت قبل الماضي 19 صفر بتعيينهم في عدد من القطاعات الحيوية بالدولة شملت القضاء وهيئة كبار العلماء والتربية والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والعدل والشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك تنفيذاً للأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن وحددت تاريخ تعيينهم في مناصبهم الجديدة بدءاً من 3 ربيع الأول الذي يصادف يوم السبت المقبل فيما نصت الأوامر الكريمة تاريخ بدء عضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء الجدد في التشكيل الجديد في 6 ربيع الأول الذي يصادف يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل ولمدة 4 سنوات،
في حين باشر عدد من المسؤولين الجدد الذين صدرت الأوامر بتعيينهم في عدد من تلك الأجهزة ولم تحدد قرارات تعيينهم تاريخ التعيين على الفور في مواقعهم التي عينوا فيها بدءاً من تاريخ صدور القرار الأسبوع المنصرم، كما نصت الأوامر الملكية الكريمة على أن تبلغ هذه القرارات والأوامر للجهات المختصة لاعتمادها وتنفيذها.
وكان عدد من المسؤولين الجدد ممن كانوا يتولون المسؤولية سابقاً في عدد من أجهزة الدولة قبل إعفائهم وتعيينهم في مناصب جديدة قد شرعوا هذا الأسبوع وفور صدور القرار الأسبوع الماضي في الترتيب لتسليم المهام الموكلة لهم سابقاً في أجهزتهم والاستعداد للانتقال لمواقعهم الجديدة فيما حرص عدد منهم على الالتقاء بمن سيخلفونهم في قيادة هذه القطاعات للتشاور وتوضيح عدد من الأمور المتعلقة بمهام وعمل هذه القطاعات تمهيداً لاستلام المسؤولين المعينين زمام المسؤولية فيها لمواصلة العمل على خدمة المواطنين واستقبال مراجعي تلك الجهات وتيسير مصالحهم وقضاء حاجاتهم.
ويتطلع المواطنون الأسبوع المقبل إلى اكتمال مباشرة المسؤولين الجدد في تلك القطاعات لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق تطلعاتهم جميعاً والبدء في تفعيل أداء الأجهزة التي يديرونها والارتقاء بأدائها خدمة لهم وتكريساً لما وصلت إليه البلاد من مكانة اقليمياً ودولياً على كافة الأصعدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - قد أكد للمسؤولين الجدد في مختلف القطاعات الذين تم تعيينهم ان المواطنين ينتظرون مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خدمة للمصلحة العامة وتيسيراً لمصالحهم، كما شدد - حفظه الله - لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على أن الثقة التي أوليت للوزراء والمسؤولين الجدد تؤكد عظم المسؤولية والأمانة التي يتحملونها أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الدولة لخدمة الوطن والمواطن.
وثمّن مجلس الوزراء في هذه الجلسة الخطوات المباركة لخادم الحرمين والأوامر الملكية التي صدرت مؤكداً ان هذه التعديلات تجسد طموحه - حفظه الله - لمضاعفة الجهود نحو الإصلاح الداخلي والحرص على كل ما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.
ونصت الأوامر الملكية الخاصة على إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ان تكون مدة عضوية أعضاء الهيئة (4) سنوات اعتباراً من تاريخ 6/3/1430ه الذي يوافق يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل - فيما عدا الرئيس - والأعضاء هم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان والشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد والشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان والشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع والشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والشيخ الدكتور عبدالوهاب بن ابراهيم ابوسليمان والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ والشيخ الدكتور احمد سير مباركي والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق والشيخ الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين والشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير والشيخ الدكتور علي بن عباس حكمي والشيخ عبدالله بن محمد الخنين والشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار محمد والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري والشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك والشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
كما حدد الأمر الملكي تعيين الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير اعتباراً من 3/3/1430ه، في حين تكون مدة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(ه) 4 سنوات قابلة للتجديد تبدأ أىضاً من تاريخ 3/3/1430ه ويؤلف المجلس من الشيخ الدكتور صالح بن عبداله بن حميد رئيساً والأعضاء هم رئيس المحكمة العليا عضواً ب: الشيخ القاضي عبدالرحمن الغزي - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف والشيخ القاضي فهد بن عبدالعزيز الفارس - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف. والشيخ القاضي احمد بن عبدالمجيد الغامدي - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف والشيخ القاضي ظافر بن محمد القرني - عضواً متفرغاً بدرجة رئيس محكمة استئناف، وكيل وزارة العدل عضواً، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام عضواً والشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل عضواً والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة عضواً والشيخ الدكتور علي بن عباس حكمي عضواً.
فيما لم يحدد الأمر الملكي القاضي بتعيين الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أميناً عاماً لهيئة كبار العُلماء بالمرتبة الممتارة تاريخ التعيين حيث يسري القرار فور صدوره، وجاء قرار إعفاء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل من منصبه وتعيينه رئيساً لمجلس الشورى بمرتبة وزير اعتباراً من 3/3/1430ه، في حين جاء قرار تعيين الشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير والشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد نائباً لرئيس ديوان المظالم بدرجة رئيس محكمة استئناف دون تحديد تاريخ التعيين، وحددت الأوامر الكريمة تاريخ تعيين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير اعتباراً من 3/3/1430ه، وفي نفس التاريخ 3/3/1430ه تاريخ تعيين القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف وهم الشيخ غيهب بن محمد الغيهب والشيخ ناصر بن ابراهيم الحبيب والشيخ سلميان بن محمد الموسى والشيخ شافي بن ظافر الحقباني والشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد والشيخ احمد بن عبدالرحمن البعادي والشيخ حمد بن تركي المقبل والشيخ سليمان بن عبدالرحمن السمحان والشيخ صالح بن عبدالرحمن المحيميد، وجاء قرار اعفاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نائب رئيس ديوان المظالم من منصبه وتعيينه وزيراً للعدل اعتباراً من 3/3/1430ه، وفي نفس التاريخ قرار تعيين الشيخ محمد بن فهد الدوسري رئىساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
وجاء الأمر بتمديد خدمة شاغلي المرتبة الممتازة التالية أسماؤهم لمدة 4 سنوات وذلك اعتباراً من التاريخ الموضح أمام اسم كل منهم وهم الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء اعتباراً من 3/3/1430ه والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء اعتباراً من 3/3/1430ه والشيخ الدكتور عبدالوهاب بن ابراهيم أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء اعتباراً من تاريخ 3/3/1430ه والشيخ الدكتور احمد سير مباركي العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء اعتباراً من 6/3/1430ه والشيخ عبدالله بن محمد بن سعد الخنين العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء اعتباراً من 6/3/1430ه، والشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء اعتباراً من 6/3/1430ه والشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ العضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء اعتباراً من 11/7/1430ه.
وجاء قرار تعيين الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الجماز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والشيخ عبدالله بن محمد المطلق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير ويستمر بالعمل عضواً متفرغاً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء، والشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير دون تحديد تاريخ التعيين، وكذلك قرار تعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزيراً للتربية والتعليم، ومثله قرار تعيين معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزيراً للثقافة والإعلام. وكذلك تعيين الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.
وأيضاً جاء قرار تكوين مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم على النحو الآتي: رئيس ديوان المظالم رئيساً - ورئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً وأقدم نواب رئيس ديوان المظالم عضواً والشيخ القاضي مرعي بن مجدوع بن عبدالله القرني عضواً والشيخ القاضي إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد عضواء والشيخ القاضي سلطان بن سراج بن خلف الله العمراني الحارثي عضواً والشيخ القاضي عبدالعزيز بن محمد النصار عضواً.
فيما جاء قرار تعيين الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي بمرتبة وزير اعتباراً من 3/3/1430ه. كما جاء قرار تعيين الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله بن إبراهيم السبتي نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، دون تحديد تاريخ التعيين، وأيضاً تعيين الدكتور محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الكنهل رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمرتبة الممتازة، وكذلك قرار تعيين الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وأيضاً تعيين الفريق الركن حسين بن عبدالله القبيل (قائد القوات البرية) نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة وترقية اللواء الركن عبدالرحمن بن عبدالله المرشد إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية ومثل ذلك جاء قرار تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزيراً للصحة مباشرة دون تحديد تاريخ التعيين. في حين نصت الأوامر الكريمة أن يتكون مجلس الشورى من الرئيس والأعضاء لمدة 4 سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الشورى الحالي الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم أ/30 وتاريخ 2/3/1426ه، وتعيين الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مديراً لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة، وكذلك تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن علي الزبن مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والأستاذ فهد بن عبدالله العسكر مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة من تاريخ صدور القرار.