قال المحامي عبد الله الجطيلي الموكل من قبل والدة الطفلة التي زوّجها والدها من رجل خمسيني دون علمها وهي في عمر (الثمانية أعوام ) للترافع في قضيتها وفسخ عقد نكاح الطفلة بان مساعي الصلح خلال الفترة الفائتة لم تفلح في ثني الزوج بتطليق الطفلة، وقال ل (الرياض) حاولنا إنهاء القضية صلحاً مع الزوج وذلك بإرجاع كامل الصداق المقدم لوالدها وهو عبارة عن قضاء لدين كان الزوج يطالب به والد الطفلة، الأمر الذي دعا والدها لسد جزء من المبلغ المستحق بتزويج ابنته مقابل مهر يقدر ب (30.000) ألف ريال يخصم من قيمة المبلغ المستحق على والد الطفلة، ولكن لم نجد منه اي تجاوب. وبين أن عددا من الجهات حاولت التدخل لحل القضية ومنها الجمعية الخيرية لتيسير الزواج بعنيزة ممثلة بلجنة الإصلاح الأسري، إضافة إلي أقارب الزوج (شقيقة) ولكن دون جدوى. وأضاف الجطيلي: ننتظر الحكم المناسب في هذه القضية وهنا أمل كبير في اجتهاد القاضي في إصدار الحكم الذي يخدم المجتمع بالكامل وذلك في الجلسة التي حددها القاضي حبيب الحبيب يوم 1429/12/22ه بعد أن أعطى القاضي قرابة ال 105أيام لمحاولة حل القضية بالصلح، وقوبلت كافة المحاولات من الزوج بالرفض القاطع لتطليق الطفلة. وتعود تفاصيل القضية كما يرويها المحامي الجطيلي انه عندما علمت والدة الطفلة عن طريق الصدفة؟ خلال رفع زوجها قضية يطالبها فيها بالانقياد لبيت الزوجية الأمر الذي دعا القضية تتشعب وتتكشف خيوط جديدة حول قيام الزوج بتزويج ابنتها ذات الثماني سنوات لرجل في العقد الخامس من العمر دون علم الطفلة، الأمر الذي دعاها لتقديم شكوى جديدة ضد زوج الطفلة تطالبه فيها بفسخ العقد على اعتبار أن ابنتها ما زالت طفلة وليست اهلا للزواج في هذا السن الصغير. وبعد ان أجل القاضي في الجلسة الأولى النظر في القضية، اثر استماعه إلى الزوج الذي أصر على عدم فسخ عقد زواجه من الطفلة وذلك من خلال تأجيل القضية ليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لتأمل القضية بشكل أكبر ومحاولة الصلح بين الطرفين. وأكد المحامي الجطيلي بأن الاستدلال بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة والذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة لا يعتبر دليل زواج بل هو (لبيان حالة) ودلل على ذلك أن النبي رفض تزويج ابنته فاطمة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حينما خطباها بحجة صغر سنها في حين زوّجها لعلي بن أبي طالب وهذا دليل على أن فعل الرسول خاص به. وبين المحامي الجطيلي أن مأذون الانكحة الذي عقد قران الطفلة أخلّ بلائحتين من اللوائح التنفيذية لمأذوني عقود الانكحة فالأول يتعلق بتحرير عقد نكاح في مدينة بريدة بمنطقة القصيم فيما أن الزوجة من سكان محافظة عنيزة، ثانياً عدم تأكد مأذون الانكحة من رضا المخطوبة على النكاح وذلك بعدم سؤالها حتى وان كان والد الطفلة ولياً لها. مشيرا الى أن الطفلة تدرس الآن في الصف الرابع ابتدائي ولا تعلم أنها متزوجة حتى الآن. هذا وكانت والدة الطفلة قد تقدمت بشكوى لدى هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ومطالبتهم بالتدخل السريع لمساعدتها بفسخ عقد الطفلة، الأمر الذي وجد تجاوب هيئة حقوق الإنسان والتي بادرت بالرفع لمحكمة عنيزة.
