اشترط زعيم الحزب البربري العلماني المعارض "سعيد سعدي" حضور 5آلاف مراقب دولي لدخول معترك الاستحاقات الرئاسية المزمع تنظيمها خريف 2009، وفيما لم يعلن رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديقراطية" المعروف لدى الشارع الجزائري باسم (الأرسيدي) رسميا ترشحه للرئاسة المقبلة فإن نوابه ال 19بالبرلمان الجزائري عارضوا بشدة التعديلات الواردة في الدستور الجديد، لاسيما المادة 74التي ألغت تقييد العهدات الرئاسية المحددة بولايتين رئاسيتين فقط. وتثير مطالب المترشح السابق لرئاسيات 2004التي خرج منها بنسبة 1.93%، امتعاض السلطات المختصة حيث ردّ وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني على شرط سعيد سعدي بشرط آخر يجعل أمر استدعاء المراقبين الدوليين محل إجماع كل المترشحين المحتملين لكرسي قصر المرادية. ويجزم العارفون بحجم التمثيل الشعبي لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو الحزب الذي يتنازع مع غريمه التقليدي "جبهة القوى الاشتراكية" لزعيمها التاريخي حسين آيت أحمد، منطقة بلاد القبائل الأمازيغية، أن رئيسه لن يعلن رسميا ترشحه لرئاسة يعرف مسبقا أن حظوظ الفوز فيها تكاد تكون معدومة، بالنظر إلى المواقف نفسها التي يشهرها الحزب ومنها عداؤه تجاه الإسلاميين وعلمانيته المتطرفة وهجومه على رموز الثورة التحريرية مثلما فعل نوابه مؤخرا بالغرفة الاولى للبرلمان الجزائري .