أكد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال أن عمولة البنوك الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة مرتفعة ومبالغ فيها إلى حد أنها تصل لدى بعضها إلى 13في المائة، علماً بأنه يجب أن تقدم هذه البنوك المشاركة في البرنامج عروضا خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواكبة تطلعاتهم الساعية لرسوخ تلك المنشآت في السوق السعودي. ودعا شباب الأعمال في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض أمس بعنوان "يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة" إلى ضرورة بذل المزيد من التعاون من قبل البنوك ومنح مزايا أكبر لهم وخاصة ممن يقومون بالسداد بصورة مستمرة ودورية بدلاً من سريان نفس نسبة العمولة على مدار استمرار المشروع. وأبدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة استياءهم من طول الفترة الزمنية التي يستغرقها البنك قبل الموافقة على دعم المشروع بدعوى دراسة الجدوى والتي تكون معتمدة في الغالب من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة. وتطرق اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعثر السداد وطرق الحصول على القروض والضمانات المطلوبة للحصول على القرض، والديون المعدومة بالنسبة لبرنامج كفالة وغياب دور الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمخاطر المتوقعة على المشروعات، والضغوط التي يمارسها عدد من البنوك على المستثمرين. واستعرض سليمان المبارك مدير قسم الائتمان في برنامج كفالة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر أهميتها الاقتصادية والاجتماعية في زيادة الناتج المحلي واستيعاب القوى العاملة وتقليل مستوى البطالة، مبيناً أنها تمثل نحو 90في المائة من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة وتساهم بنحو 28.7في المائة من إجمالي الناتج المحلي و 35في المائة من إجمالي القوى العاملة، مشيرا إلى أن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال دون المستوى ولا يعكس دورها الاقتصادي المطلوب. وتحدث المبارك عن طرق الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج والشروط الواجب توفرها في النشاط الممول من البنوك بكفالة البرنامج إلى جانب الأنشطة التي يكفلها البرنامج والتي يرفض كفالتها والحد الأقصى والأدنى لقيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشآت من البنوك بواسطة البرنامج وأنواع التمويل الذي يكفله البرنامج. وتناول الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل بكفالة البرنامج وإجراءات الحصول على الكفالة، والبنوك التي يمكن الحصول منها على التمويل والمدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلب التمويل وموقف البرنامج عند عدم قدرة المنشآت على سداد المديونية. من جهته استعرض أحمد الدايل مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض دور الغرفة في دعم وتنمية تلك المنشآت عبر عدد من المحاور المتمثلة في برامج التمويل والدعم الفني والمعلومات والتوعية والتسويق والترويج والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى المعوقات التي تحد من تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية عمل المركز بالغرفة وإنجازات الوحدة الاستشارية للتغلب على معوقات ومشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.