رغم إني لا أرى صحة مقولة "القانون لا يحمي المغفلين" إلا انني أقرّ بأن تكرار عمليات النصب عبر عمليات تشغيل الأموال يجعل من الصعب على المرء أن يدافع عن الضحايا. ما حداني للتفكير بهذه المقولة هو التحقيق الذي نشرته "الرياض" الأحد الماضي بخصوص نصَّاب تمكن من جمع ثمانية ملايين ريال من زملائه في العمل ثم فر إلى خارج المملكة. فرار النصاب لم يطل إذ عاد إلى البلاد واستقال من عمله وسلم شقته ثم اختفى عن الأنظار دون أن يتمكن خصومه ولا المسئولون عن تطبيق الأحكام الصادرة بحقه من الإطباق عليه. والأدهى انه مر على هذه القصة عامان وفقا للتقرير والنصاب ينعم بحريته، بل إن هاتفه الجوال يفيد انه في سوريا حاليا. قصة هذا النصاب لا تختلف عن غيره إلا بحجم المبلغ المتواضع الذي جمعه مقارنة بمن سبقوه. نصابنا الصغير تمكن من جمع ملايين قليلة في حين أن من سبقوه جمعوا مئات الملايين (تمكن عبد العزيز الجهني من جمع ثلاثة آلاف مليون ريال وفقا للصحف في عملية بطاقات سوا). الملاحظ أن جميع النصابين يتبعون نفس الإستراتيجية بالعزف على وتر تحقيق الكسب السريع وإيهام الضحايا بأن آمالهم في غد أفضل قابلة للتحقيق. الأمر المؤسف هو أن غالبية الضحايا هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهذا يعني أن المحتال لم يحرمهم من مدخراتهم وجعلهم يفيقون على كابوس بعد أن كانوا يمنون النفس بأحلاما وردية فحسب بل دمر أي إمكانية لديهم للنهوض والبدء من جديد. أدرك بعدم وجود إمكانية لتعويض الضحايا إذا كان رصيد النصاب لا يكفي لتعويضهم لكن حتى في وجود التعويض فالمفترض إيداع مثل هؤلاء النصابين في السجون لسنوات طويلة. أولئك النصابون قاموا بانتهاك القانون بجمع أموال من الناس دون آلية نظامية لذا فهم يستحقون أن يكونوا عبرة لمن يعتبر. ثقوا بأنه ما لم يدفع النصابون ثمناً غاليا مقابل نصبهم فسيستمرون في التكاثر، وسينجحون حتماً في الإيقاع بضحايا جدد، فالإنسان طماع بطبعه والعقوبات ما لم تكن زاجرة فسنرى المزيد. لا يمكن لنا إلقاء اللوم تماماً على الضحايا، فصحيح إنهم يتحملون نتيجة أخطائهم لكن العقاب الرادع للنصابين هو أول وأهم حقوق الضحايا. أما الركون لمقولة إن القانون لا يحمي المغفلين فهو مما ينافي العقل والعدل.
