ناشد متضررو قضية أموال المجمعة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التدخل السريع لإنهاء معاناتهم واسترداد حقوقهم التي ضاعت عند أكثر من متهم في ظل عدم ظهور تقدم في قضيتهم التي دخلت عامها الرابع. وطالب عدد من المتضررين في القضية والبالغ عددهم (220) شخصا وزير العدل بالوقوف مع قضيتهم والنظر في ملفها وإنهاء التحقيقات فيها أملا في استرجاع حقوق مالية تقدر بأكثر من (50) مليون ريال استثمرها المتهمون الثلاثة (تحتفظ الرياض بأسمائهم) في مبايعات وتقسيط سيارات تجاوزت عقودها (900) عقد بيع. وأعرب المستثمر ناصر القريشي عن أمله في أن تجد أصواتهم آذانا صاغية تثمر عن اطلاع معالي وزير العدل شخصيا، مضيفا (قضيتنا دخلت سنتها الرابعة ولم يتم النظر في الحق الخاص علماً ان الحق العام قد أثبت ان ثلاثة متهمين في القضية قاموا بالنصب والاحتيال على أهالي محافظة المجمعة وهذا ما أوصت به اللجنة المشكلة من إمارة الرياض وشرطة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام) من جهته تساءل خالد الجبير (مستثمر في القضية) عن عدم نظر محكمة المجمعة في القضية فيما يخص المتهم الثالث والذي نقل مسكنه مؤخرا خارج المحافظة المجمعة (استأجر المتهم الثالث سكنا له في شقراء رغم وجود سكنه ووظيفته ووظيفة زوجته ومدارس أبنائه وبناته، مع العلم انه تم فتح القضية سابقا في محكمة المجمعة وتم التحقيق معه في بادئ الأمر وسجنه والمتهمين الآخرين في المجمعة) واستغرب الجبير من تجزئة القضية وتحويل جزء منها إلى محكمة شقراء رغم ان المتهم الثالث ما يزال يعمل معلما في إحدى مدارس المجمعة ويتردد يوميا مع زوجته كذلك، فكيف تُنقل القضية الى محافظة شقراء.
