قرر عدد كبير من المتضررين في قضية توظيف الأموال في المجمعة رفع قضيتهم إلى ديوان المظالم، ذلك بعد خروج المتهمين الأربعة من السجن بكفالة حضورية، والتي أصبح معها استرجاع الأموال شبه مستحيل بعد اختلاف المتهمين الأربعة على كيفية إعادة الأموال للمتضررين وأعلن المتهم الرئيسي إنه غير مسئول عن أموال المتضررين وأوراقه نظامية بينما أكد الأخوان المتهمان بأنهما وقعا ضحية للمتهم الرئيسي وشريكه الآخر. فيما ناشد المتضررون الشيخ صالح محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة البت في قضيتهم والتي مضي عليها وقت كبير مطالبين أولياء أمور الطلبة بسحب أبنائهم من المدرسة التي يعمل فيها المتهم الرئيسي كونه مربي أجيال ولا يمكن أن يجعلوا أبناءهم يدرسون في مدرسة واستاذهم من المحتالين حيث قرروا رفع الأمر لوزير التربية والتعليم. وشملت الشكوى شريكه الذي يعمل هو الآخر في سلك التعليم. وفي تطور آخر قررت هيئة الإدعاء والتحقيق العام بالرياض تحويل القضية لشرطة المجمعة للبت فيها كونها قضية حكومية الأمر الذي جعل عدداً من المتضررين يجتمعون لدراسة القضية ومحاولة استعادة حقوقهم والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت المتهمين ورميهم التهم على بعضهم البعض. ويبلغ عدد المتضررين حوالي ثلاثمائة شخص وبمبلغ يصل إلى حوالي مائة مليون هذا وينتظر الجميع انتهاء هذه الأزمة التي أشغلت الرأي العام كثيراً في المجمعة . الجدير ذكره ان محافظ المجمعة وبناءً على مقابلة المتضررين له قرر تحويل القضية مرة أخرى لمحكمة المجمعة الشرعية مطالباً بإعادة النظر فيها وإنهائها حسب الاجراءات المتبعة.
