قرر الشيخ محمد السعود القاضي بمحكمة المجمعة الكبرى والمسؤول عن قضية الأموال المختلسة في المجمعة تحويل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بالرياض للنظر في جميع حيثيات القضية ووضع مرئياتهم عنها وذلك بعد طلب من المتضررين وبعد رفعهم خطاباً جماعياً لامارة منطقة الرياض ووزارة الداخلية حول هذا الأمر رغم محاولة أصحاب القضية الأربعة لحل الأزمة سلمياً بدفع مستحقات المتضررين بالتساوي بينهم رغم ان الاختلاف بينهم لازال مستمراً في كيفية حل الأزمة وإعادة حقوق المتضررين وعدم وصولهم حتى إعداد هذا الخبر لحل سلمي للأزمة بسبب ان المتهم الرئيسي اشترط اسقاط الدعوى ضده فيما لم تستجب المحكمة لاستقبال دعاوى بعض المتضررين بسبب عدم حلول مستحقاتهم حسب العقود والشيكات مطالبهم بتقديم دعواهم فور حلول الموعد المستحق مع المتورطين الأربعة. بينما طالب المتضررون برأس مالهم فقط متنازلين عن الأرباح كبادرة سلمية منهم لإنهاء القضية. من جانب آخر أكد محامي الدفاع عن ابناء (المقيل) عسير القرني اننا ننتظر بوادر سلمية من المتهم الرئيسي بعد أن أكد موكلي استعدادهم لدفع أموال المتضررين في حالة إثبات المتهم الرئيسي اي اثباتات، أو شهود انه قام بتحويل أموال المتضررين لحسابات موكلي. متمنياً ان يكون هناك بادرة طيبة من المتهم الرئيسي لإثبات حقوق المتورطين وإعادة أموالهم. فيما ارجأت المعلمات المتضررات واللاتي يقدر عددهن بحوالي 150 معلمة رفع القضية ضد المتهمة وهي زوجة المتهم الرئيسي لحين معرفة ما تسفر عنه بوادر الصلح التي يسعى إليها عدد من العقلاء.
