دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الاول للتكنولوجيا النووية في خدمة المجتمع العربي في ختام أعماله أمس في المنامة السلطات العامة في المنطقة لاجراء دراسة جدوى حول انشاء مفاعل نووي مصغر لتلبية أغراض محددة تتعلق بالجانب التدريبي وذلك من أجل المساهمة في تنمية عمليات التنظيم والتفتيش وتقييم وتقدير كيفية استهلاك الوقود النووي في التطبيقات الطبية وتصنيع المواد وفي اختبار وسائل متقدمة لتحلية المياه. وأوصى البيان الختامي للمؤتمر باجراء المزيد من الدراسات المختصة من قبل الخبراء وواضعي السياسات في المنطقة لانشاء وكالة لتنظيم المرافق النووية المدنية والاشراف عليها بالاضافة الى الدعوة لعقد اجتماع لدول المنطقة يتم من خلاله اقرار هذه الوكالة والاتفاق على الاطر التي ستعمل في ضمنها وكذلك كيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال. وحث البيان المختصين وواضعي السياسات على تبنى معايير واجراءات واضحة للتأكد من وجود اطار تشريعي للضمانات البيئية للمرافق النووية الحالية والمستقبلية على أن تشمل هذه الضمانات نشر الدراسات الزلزالية ذات الصلة بالمواقع النووية وتقييم الاثر البيئي بالنسبة للمرافق النووية. كما دعا المؤتمر كذلك لاتخاذ ترتيبات بين دول المنطقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات التنظيمية والاشرافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطالب البيان دول المنطقة الى استمرار التشاور الوثيق والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالاسلحة النووية والسياسة العامة في المنطقة وضمان ان يكون بناء وتشغيل المنشآت النووية من قبل أي دولة بمفردها متفقا مع القواعد التنظيمية والتفتيشية الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يعزز وينفذ (افضل الممارسات) المعترف بها دوليا من أحدث تقنيات السلامة والادارة. وكان المؤتمر الدولي الاول للتكنولوجيا النووية في خدمة المجتمع العربي قد عقد في المنامة على مدى يومي الخامس والسادس من مايو 2008بتنظيم من مجلس الخليج للعلاقات الخارجية وبمشاركة جمع من المتخصصين والقطاع الخاص الصناعي والخبراء وممثلي الحكومات لمناقشة فوائد ادخال التكنولوجيات النووية المدنية الى المنطقة مع ايضاح المخاطر التي تشكلها المواد المشعة على شعوب المنطقة والبيئة الطبيعية.
