فوجئ أحد المواطنين أثناء مراجعته الجوازات بالمنطقة الشرقية لتجديد جوازات العائلة استعداداً للسفر في أنه يتعين عليه سداد مخالفات مرورية مسجلة باسم زوجته عبارة عن مخالفة سرعة صادرة تسجيلها من أمن الطرق بمحافظة جدة. فما كان من وليد ناظر إلا الخضوع للأمر الواقع وتسديد المخالفة تحت عبارة "سدد وراجع بعدين" حتى يتم تقصي الحقيقة والاستعلام عن تلك المخالفات عن طريق رقم الاستعلامات بقسم المرور الذي احضر منهم "برنت" لنوع المخالفة ورقم ومكان المخالفة. وقال ل "الرياض" إنها منحت لهم بغير وجه حق، مطالباً المسؤولين في إدارة المرور وأمن الطرق بضرورة تقصي الحقيقة لوضع حد للتلاعب بتحرير مخالفات وهمية تثقل كاهل المواطنين. وقال سوف أرفع شكوى أطالب فيها بالتحقيق لمعرفة حقيقة هذه القسيمة وملابساتها، حيث إن كثيراً من المواطنين للاسف من فرط التعقيد والإحراج من الاستئذان من عملهم لا يتقدمون للمسؤولين بخطاب لبيان الحقيقة ومن المسؤول عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء المتكررة والتي تسيء لجهاز حكومي كبير حيث إنني جلست أكثر من ثلاث ساعات حتى أطالب "ببرنت" للمخالفة على الرغم من أنني طالبت بتوضيح بيانات القسيمة باليوم والتاريخ والمكان الذي تم وهو من صميم عمل إدارة المرور، حيث قال قد تكون هذه المخالفة سجلت بطريق الخطأ وما زلت انتظر بياناً للحقيقة. وتمنى من إدارتي المرور وأمن الطرق بأن يدخلوا الموظفين بدورات في عمليات ادخال وتسجيل البيانات حتى لا تحدث أخطاء ومن يثبت خطؤه تحسم قيمة المخالفة من راتبه لصالح المتضرر سواء أكان مواطناً أو مقيماً واستشهد وليد الناظر بقوله "نحن لا نرى تلك الأخطاء في البنوك مثلاً وان حدثت يتحملها الموظف، وفي دول الخليج القريبة منا لا نرى تلك الأخطاء في عمليات تسجيل المخالفات سواء في المرور أو أمن الطرق أو الجوازات. وأشار في حديثه أن من يرفض الضوابط ولا يجد من يحاسبه على تجاوزه سوف يتمادى حيث سيكون في النهاية خدمة المواطنين غائبة ويكون المواطن الضحية وتبقى الحقوق مهدرة وحتى مع وجود مبررات بأن هناك أخطاء كثيرة، حيث إن كل شخص يرمي بالخطأ على الثاني بين مدخل البيانات ومسجل البيانات ومحرر المخالفة.
