انهارت أسعار الأراضي التي تباع بوثائق غير رسمية ودون مستمسكات شرعية بضواحي الطائف والمحافظات التابعة الى النصف بعد البدء في تفعيل الأمر السامي القاضي بعدم التصرف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن من كان وعدم سماع إنهاء أي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية. ويشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه والأراضي الموقفة بأوامر قضائية على خلفية النزاع عليها والتأكد من الصكوك التي في ضواحي المدن والقرى الرئيسية وسلامتها.. وشهدت أسعار الأراضي في المخططات غير المعتمدة والأراضي التي تباع بوثائق وأوراق من مكاتب عقارية انخفاضاً واضحاً في ظل انحسار الإقبال عليها من الأهالي لمعرفتهم بعدم قدرتهم على الحصول على صكوك تثبت تملكهم هذه الأراضي بعد أن حدد الأمر الكريم الاستفادة من ضواحي المدن والقرى الرئيسية لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في كافة المناطق لتكون في الحاضر والمستقبل لمساكن ذوي الدخل المحدود وفق البرامج والخطط الاستشرافية والتي من أولوياتها التوظيف الأمثل للأراضي الحكومية باعتبارها حقاً مشروعاً بين الجميع لايجوز التصرف فيه.. وأكد عدد من المواطنين الذين تعاملوا في بيع وشراء أراض بدون صكوك أنهم تورطوا في شراء الأراضي مؤخراً مما جعلها غير مرغوبة مع انخفاض الطلب عليها رغم أنها معروضة بنصف سعر الشراء الا أن معرفة الآخرين بمنع استخراج صكوك على هذه الأراضي تدفعهم للابتعاد عن مثل هذه التعاملات حتى لايقعوا ضحية شراء أراضي التعديات ومن ثم خسارة أموالهم فيما لاطائل من ورائه. وأشار عقاريون الى أن هناك مواطنين قاموا بإحداثات وإقامة مبان على أراض ليس لديهم عليها مستمسكات شرعية مما يجعلهم غير قادرين على بيع هذه الأراضي ولا حتى استخراج صكوك عليها ، وأصبحت المخططات والأراضي التي تباع بوثائق غير معتمدة لاتلقى الرواج الذي كانت عليه في السابق بل أصبح الكثير من ملاك الأراضي بالوثائق يرغبون في التخلص منها ولو بخسارة نصف ثمنها لانهم يعلمون أنها لن تباع مع تقادم الأيام في ظل توقف إصدار صكوك على هذه الأراضي. ومن جهتهم طالب مواطنون بضرورة تخطيط الأراضي الحكومية وتحديدها بشكل دقيق وتوظيفها وفقاً للتوجيه السامي بحيث يتمكن كل مواطن من الحصول على ارض مناسبة لإقامة منزله عليها والقضاء على هوامير التعديات والاحداثات ومنع التجاوزات على الأراضي الحكومية بما يضمن إيصال الخدمات والمرافق الى المخططات بعد اعتمادها ويزيح المعاناة عن كاهل شريحة الدخل المحدود وتوفر لهم الأراضي التي تمكنهم من البدء في تحقيق حلمهم بتملك المسكن الملائم لهم ولأسرهم بعيداً عن جشع ملاك العقارات. يذكر أن ضواحي الطائف الشمالية تمتد على مساحات شاسعة وقد سرت التعديات على مواقع كبيرة بالحوية والسيل الصغير والسيل الكبير ورصد مراقبو البلديات الفرعية عشرات التعديات بهذه المواقع مع رفعها مباشرة الى لجنة التعديات بالمحافظة لكبح جماح هذه التجاوزات في بداياتها ومنع استفحالها انفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، كما ان هناك تعديات بجنوب الطائف على الأراضي الحكومية وهناك لجنة تعديات بقيا تقوم بدورها في إزالة الاحداثات بالتعاون مع بلدية الطائف، ومن المتوقع ان تشهد التعديات انحساراً خلال الفترة المقبلة مع توقف استخراج الصكوك على الأراضي الحكومية المعتدى عليها من قبل ضعاف النفوس.
