"المولات" تتفوق على المساكن والمكاتب في تلبية الطلب العقاري للمستفيدين

(الرياض) تنفرد في تقرير يرصد المشهد العقاري في المملكة كل أسبوع

على الرغم من التوسع الكمي والنوعي في أشكال المنتجات العقارية المطروحة، إلا أن تلك المنتجات عجزت عن تلبية الطلب من قبل المستفيدين، خاصة في السنتين الأخيرتين اللتين سجلتا أعلى تداول عقاري في تاريخ السوق، لارتفاع القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وطرح منتجات تمويلية من قبل شركات التمويل العقاري والبنوك.
وبقيت تلك المنتجات قاصرة عن تلبية الطلب المتزايد عليها، إلا أن المنتجات التجارية (المولات) التي ارتبطت بتجارة التجزئة الأكثر وفرة، والأسرع على تلبية الطلب، ذلك أن السعودية غدت الأولى عربيا في حجم تجارة التجزئة.
انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة كبيرة ظاهرة إنشاء المراكز والمجمعات التجارية في المملكة بشكل عام وفي الرياض على وجه الخصوص، ويرى البعض أن هذا التدفق يتطلب وقفة تحمي المستثمرين من الركود والكساد وبالتالي من إغلاق بعض الأسواق، فيما يرى البعض الآخر أن الظاهرة صحية والمستفيد الأول منها هو المستهلك.
ويقول آخرون أن الاستثمار في قطاع المراكز التجارية سيظل مربحا حتى المستقبل القريب، مشيرين إلى أن العوامل المحيطة حاليا تدعم هذا التوقع. ويشهد قطاع المراكز التجارية والهايبر ماركت نموا كبيراً ويضم أسماء عالمية ومحلية حيث يوجد فروع كبيرة لكل من كارفور وجيان وسيتي بلازا وهايبر بندة والعثيم والسدحان وحياة مول والهرم والشامل وصحارى وغيرها، وتمتلك كل شركة من الشركات فروع عديدة في جميع مناطق المملكة وأبرزها في الرياض وجدة والدمام وبريدة.
وكانت شركة كورير انترناشيونال للاستشارات العقارية ومقرها بوسطن قد ذكرت في تقرير نشر أخيراً أن الاستثمار في المراكز التجارية في السعودية سيظل مربحا على الأرجح لبعض الوقت نظرا لنمو الطلب من جانب المتسوقين.
وقالت الشركة في التقرير إن الإيجارات في المراكز التجارية الفاخرة ارتفعت بنسب بلغت 20في المائة منذ عام 2005، ولفتت إلى أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يتزايد في المستقبل نظرا لوضع المتاجر كنشاط أساسي راق في السعودية تظل هناك آفاق قوية لاستثمارات مستقبلية مربحة في أصول المراكز التجارية. وأفادت أنه بحلول نهاية العام الجاري سترتفع المساحات القابلة للتأجير في الرياض إلى 2.5مليون متر مربع بالمقارنة مع 2.1مليون في جدة و 1.7مليون في دبي، في حين ستظل السعودية بحلول عام 2010تحتل المرتبة السادسة بين دول الخليج من حيث المساحة المؤجرة للفرد، حيث تحتل دبي المرتبة الأولى بأكثر من مترين مربعين للفرد بالمقارنة مع 0.5متر للفرد في الرياض.
بدأت الأسواق التجارية في مدينة الرياض بمحال تجارة التجزئة في وسط المدينة، وبالتحديد في منطقة البطحاء، ثم توسعت الأسواق تدريجياً لتشمل كافة المناطق. كما بدأت فورة الأسواق منذ نحو 35عاماً، وزادت مبيعاتها، كما تضاعفت الإيجارات بشكل هائل، مما اضطر الدولة للتدخل وتحديد نسب معينة حتى عام 1400ه تقريباً. ثم أطلقت الدولة حرية الإيجارات، فارتفعت مرة أخرى بصورة أكبر، مما دعا المستثمرين إلى إنشاء العديد من المراكز التجارية والأسواق في أنحاء عديدة من المدينة، إلى أن بدأت تنتشر في وضعها الحالي.
وفي ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة نتيجة السياسات الحكيمة التي تنتهجها الحكومة بهدف توفير الرفاهية للمواطن وتهيئة كل سبل الحياة الكريمة له بكل متطلباتها، ونظرا لما لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية من ازدياد مضطرد طرأ على رغبة المستثمرين في إقامة مشاريع المجمعات والمراكز التجارية بكافة مستوياتها، وهذه الزيادة وان دلت على شيء فإنما تدل على مدى الانتعاش الذي تعيشه الأسواق في جميع مدن المملكة نتيجة التخطيط الاقتصادي المدروس والانفتاح اللامحدود على الأسواق العالمية، مثل مولات الضخمة المحيطة بالمدن، والتي غدت مواقع للتسوق العائلي والترفيه.
وتضم المملكة العربية السعودية عدداً كبيراً من المراكز التجارية الحديثة التصميم بالإضافة إلى الأسواق الشعبية المنتشرة في عدد من محافظات المملكة والتي تتميز بوجود البضائع التقليدية مما يعطي التسوق فيها متعة فريدة، وتشتمل المراكز التجارية الحديثة أجود الماركات المحلية والعالمية تحت سقف واحد بالإضافة إلى الخدمات المساندة من مطاعم وأماكن للصلاة ودورات مياه وأماكن لألعاب الأطفال ومواقف للسيارات.
ويصل حجم المراكز التجارية الكبرى والمغلقة المتكاملة الخدمات إلى أكثر من 500مركز في السعودية وصلت الاستثمارات فيها إلى نحو 35مليار ريال ويتجه هذا الرقم إلى النمو مع الانتعاشة الكبيرة التي تعيشها السعودية في الوقت الحالي، وتتوزع على المناطق المختلفة ويتركز معظمها الشوارع الرئيسية والأحياء الشهيرة في المملكة، كما يوجد العديد من المراكز التجارية التي ستفتتح قريباً، وهي ما زالت تحت الإنشاء، وتقع في شمال وشرق ووسط المدينة.
ويعزو مراقبو السوق الزيادة المتطورة في أعداد المراكز التجارية في الرياض إلى عدة أسباب، أبرزها سعي السعودية إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع ميادينها، حيث أخذت بنظام الخطط الخمسية للتنمية. ومع استهداف هذه الخطط تحقيق مشاريع تنموية طموحة في مختلف الميادين، تم تنفيذ العديد من المشاريع، وشجع ازدياد القوة الشرائية لدى الأفراد وتوافر جميع أنواع السلع الاستهلاكية على زيادة الطلب، ودعم هذا التوجه تشجيع الدولة للقطاع الخاص في الاستثمار وتسهيل الإجراءات، ومنها إجراءات تأسيس المراكز والمجمعات التجارية التي لا تتطلب شروطاً كثيرة.
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة عبد المحسن المقرن وإخوانه للاستثمارات العقارية بدءها أعمال الإنشاء في واحد من أكبر المراكز التجارية التي تقام غرب العاصمة السعودية بكلفة قدرت بأكثر من 50مليون ريال على مساحة تتجاوز 25ألف متر مربع. ويضم هذا المركز أكثر من 250معرضاً وصالة مطاعم ومركز ترفيه عالمي إضافة إلى خدمات تسويقية تعزز من دور هذا المركز الذي يكمل المشروع الأول الذي أقامته المجموعة في نفس المنطقة (البديعة مول) وسيربط بينهما جسر يسهل التنقل بينهما، وقد بدأت المجموعة في استقبال طلبات التأجير لهذا المركز التجاري الذي سيطلق عليه مسمى (البديعة مول 2).
وتدير المجموعة سلسلة من المراكز التجارية في عدد من المناطق السعودية ونجحت في إقامة مركز البديعة مول الأول وسجلت فيه نجاحات كبيرة لملاك الأسماء والعلامات التجارية المميزة في عالم الأزياء والملابس والاحتياجات العائلية، لذا رأت أن تعجل بتنفيذ خططها بإقامة مركز البديعة مول رقم 2الذي سيعزز موقع الأول ويلبي طلبات عملاء وأسماء ماركات عالمية أخرى بدأت تقديم حجوزاتها للإدارة للتواجد في هذه الأحياء السكنية التي تعتبر من اكبر المناطق ذات الكثافة السكانية بمدينة الرياض.
وتعتبر مجموعة "صافولا"، من أكبر مطوري العقار في المملكة ولديها 14مركزا تجاريا، تم افتتاح 7منها وتقدر استثمارات المجموعة بنحو 15مليار ريال في القطاع العقاري منها 4مليارات ريال في قطاع التسوق. وتعد المراكز التجارية في المملكة من أكبر الأسواق العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص إذ يقارب عدد سكانه 24مليون نسمة، وقد تشبّعت بعض مدنها بمراكز التسوق إلا أن مدنا وأقاليم عديدة أخرى لا تزال تفتقر إلى المراكز التجارية وهناك مجال واسع للاستثمار في هذا المجال.
وفي مدينة جدة المشهورة بمراكزها التجارية حالياً فقد أصبح بين مركز تجاري وآخر أقل من شارع، وأصبحت جدة تضيق بها من كثرتها، ولازالت الظاهرة منتشرة وتقسم المراكز إلى قسمين: الأول المراكز الضرورية تخدم المنطقة التي منها، أما الثاني فهي مراكز تجارية درست بطريقة عشوائية وتتسبب في خسارة المراكز التجارية المجاورة، ويصل عدد المراكز التجارية في جدة إلى أكثر من 100مركز تجاري وتتراوح أسعار الإيجارات فيها من 2000إلى 3000ريال للمتر المربع الواحد، كما يكلف بناء مول تجاري من 20مليون ريال إلى مئات الملايين من الريالات.
وأعلنت شركة "كنان" الدولية للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع تجاري وسكني بتكلفة ملياري ريال سعودي على مساحة تتجاوز 40ألف متر مربع في المنطقة الواقعة بتقاطع شارع الأندلس مع طريق الملك عبدالله في محافظة جدة، حيث سيزال المركز التجاري الحالي في تلك المنطقة (بنده) ليقام مكانه المشروع.
ويتكون المشروع من برجين عملاقين أحدهما تجاري يحتوي على مكاتب للشركات ولرجال الأعمال بمساحة بناء تبلغ 124ألف متر مربع، ويضم فندقاً فئةً 5نجوم بمساحة بناء 35ألف متر مربع، والبرج الثاني سكني ويحتوي على شقق سكنية فاخرة صممت على أحدث الطرز العالمية وروعي فيها الاستفادة من ضوء الشمس وتيارات الهواء لتحقق الجانب الصحي والتهوية السليمة وذلك بمساحة بناء إجمالية 74ألف متر مربع، إلى جانب مركز تجاري بمساحة 34ألف متر مربع يضم أفخم الماركات العالمية. ومن المقرر أن يتم افتتاح البرجين وملحقاتهما مع بداية عام 2011م.
وتعاقدت الشركة مع شركة نكن سيكي المحدودة لتصميم المشروع باعتبارها واحدة من أكبر شركات التصميم والاستشارات الإدارية والهندسية في العالم، حيث صممت مبنى البنك الإسلامي بمحافظة جدة و 20ألف مشروع في أربعين دولة حول العالم.
كما تعاقدت "كنان" مع شركة مدرار للتطوير العقاري - شركة سعودية - لتقديم خدمات الإداري المطور لهذا المشروع لتميزها بكوادر من ذوي الخبرات المحلية والعالمية في مجال الدراسات والاستشارات لمختلف مراحل المشروع الذي يحتوي على متنزهات ومسطحات خضراء على أسطح المباني بمساحة 16ألف متر مربع. كما تحتوي على مواقف للسيارات تتسع لنحو 4آلاف سيارة. وتعمل شركة كنان حالياً لتشارك في التطوير العقاري للمشروعات التجارية والسكنية والسياحية والترفيهية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية. وكانت الشركة قد حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري لمشاريع المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية خلال عامي 2005و2006م، حيث قامت ببناء وتشغيل العديد من المراكز التجارية الضخمة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
وتضم أصول الشركة حالياً 6مراكز تجارية لهايبر بنده، إضافة إلى 8مراكز أخرى تضم أسواق سوبر ماركت بنده. كما قامت الشركة خلال العام الماضي 2007م بافتتاح أكبر مركز تجاري في المدينة المنورة ويحمل اسم (عالية المدينة) ومركز آخر في ينبع يحمل اسم (دانة مول)، ويجري حالياً إنشاء مشروع سكني (حي كنان-1) في ينبع يضم 240فيلا سكنية فاخرة، ويأتي كل ذلك لتحقيق هدف الشركة بأن تكون الرائدة في التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط.
وتتجه دول الخليج إلى إنفاق ما يزيد على 67.5مليار ريال حتى عام 2009لإنشاء مراكز تجارية "المولات" وأسواق متخصصة لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وتأتي دبي في المقدمة بإجمالي إنفاق بلغ 7.6مليارات دولار ( 28.5مليار ريال). فيما تشير التقديرات إلى أن السعودية خصصت ستة مليارات دولار ( 22.5مليار ريال) يليها كل من أبو ظبي 1.9مليار دولار( 7.125مليارات ريال)، البحرين 1.4مليار دولار ( 5.25مليارات ريال)، وقطر 1.4مليار دولار ( 5.25مليارات ريال)، على التوالي.
وأشارت أرقام صادرة عن المجلس العالمي لمراكز التسوق، إلى أنه حتى أوائل التسعينيات لم تكن الحكومات في دول الخليج تولي اهتماما بقطاع السياحة لاعتبارات عديدة منها السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية.
وتستقبل مراكز التسوق في دبي ما يزيد على 15مليون سائح بحلول العام 2010حيث من المتوقع أن تزيد مساحات مراكز التسوق من 13مليون قدم مربع لتصل إلى 30مليون قدم مربع.
ويبلغ حجم الاستثمار في المراكز التجارية في منطقة الخليج، نحو 65مليار دولار، وأن حجم المبيعات السنوي في هذه المراكز يقدر ب 30مليار دولار، كما تشكل أعمال هذه المراكز حوالي 5.5في المائة من الدخل القومي لدول التعاون الخليجي مجتمعة.
وفي عام 2000م كانت مساحة المراكز التجارية في دول التعاون الخليجي مجتمعة تبلغ حوالي 2.46مليون متر مربع، وقد بلغت اليوم حوالي 5.3ملايين. ويتوقع وصول المساحة في عام 2010م إلى أكثر من 16.35مليون متر مربع. فستصل نسبة النمو في المساحات التسويقية بين عامي 2000م و2010م إلى 565بالمائة. ومن المعروف أن دبي هي التي ستنال حصة الأسد من هذا النمو، فستنمو مساحة مراكز تجارة التجزئة في دبي، بين عامي 2006م و2010م، بنسبة 209بالمائة، حيث ستبلغ المساحة المتوقعة 4.25مليون متر مربع، وسيضيف كل من "مول دبي" و"مول أوف أربيا" بالإضافة إلى "الفستيفال سيتي" 1.2مليون متر مربع.
وبينت إحدى الدراسات أنه بحلول 2010م، ستصل مساحة التسوق إلى 2.35متر مربع لكل شخص من سكان دبي. وبالأرقام سيكون معدل الإنفاق يجب أن يبلغ معدل الشراء للشخص سنوياً هو 8400دولار، وهذا المبلغ هو ضعف معدل الإنفاق اليوم، والذي يبلغ 3500دولار. كما تشهد أبوظبي نمواً هائلاً، فبحلول عام 2010م ستبلغ مساحة مراكز تجارة التجزئة 140.000متر مربع، ومساحة التسوق للفرد 0.87متر مربع، ستطلب 4900دولار كمعدل إنفاق للشخص.
أما في السعودية، ففي عام 2000م كانت مساحة التسوق للشخص 0.6متر مربع، ومن المتوقع أن تنمو لتصبح 0.27متر مربع في عام 2010م، ويلعب عدد السكان الكبير والذي يقدر بثلاثة وعشرين مليون نسمة، دوراً هاماً في جعل السعودية سوقاً واعداً للمستثمرين. وأهم المشاريع القادمة في السعودية هو "الشبلي غراند مول" في مدينة الخبر السعودية، والذي ستبلغ مساحته 250ألف متر مربع، مما سيجعل منه المركز الأكبر في الشرق الأوسط، إلى حين الانتهاء من العمل في كل من "دبي مول" و"مول أوف أربيا". أحد العوامل الأخرى الذي يساهم في سوق تجارة التجزئة في المملكة، هو السياحة الدينية، وخصوصاً في مدينة جدة التي تعد أهم منافذ المملكة إلى الحج والعمرة. يذكر أنه قيمة تجارة البيع بالتجزئة في السوق السعودي في حوالي 10هايبر ومول و 120سوبر ماركت متوسط الحجم و 100ميني ماركت وعدد لا يمكن حصره من البقالات الصغيرة بحوالي 30مليار ريال قابلة للنمو بحلو عام 2010على 50مليار ريال كما أن المنتجات الأساسية من المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي لتجارة التجزئة وتأتي في مقدمتها المياه الصحية والعصائر والحليب والألبان والأجبان والأيسكريم ومساحيق تنظيف الملابس وشامبو وصابون النظافة الشخصية والأرز والسكر والشاي والمعلبات المعتادة مثل التونة واللحوم والدجاج والفواكه والخضروات الطازجة والمثلجة والمعلبة. وبعض المراكز تقوم في الوقت الراهن بتغطية خسائر البيع بالتجزئة من ميزانية تأجير العقارات التي تمتلكها رغبه منها في كسب ثقة الزبائن على المدى الطويل. كما يشهد قطاع المراكز التجارية والترفيه المغلق زيادة كبيرة في عدد زوار ومتسوقي المراكز المغلقة التي تتوزع على المدن السعودية الكبرى ليصل إلى أكثر من 10ملايين زائر خلال موسم صيف هذا العام يتوزعون على أكثر من 500مركز تجاري تبلغ الاستثمارات المتجهة إليها نحو 35مليار ريال ( 9مليارات دولار) في الوقت الذي أرجعت فيه المصادر قيام مدن ترفيهية مصغرة في تلك المراكز بأنه أحد أهم عوامل الجذب الكبرى لزوار ومتسوقي المراكز.
وقدرت تقارير اقتصادية وصول حجم الصرف على الترفيه في السعودية إلى نحو 6مليارات ريال تمثل 10في المائة من حجم الإنفاق السياحي العام الذي يشمل نشاطات متعلقة عديدة من فنادق ومنتجعات المدن الترفيهية، ملاهي الأطفال، والمطاعم وخلافه.