اتجه المسلمون في هولندا إلى المحاكم الهولندية لدحض ما ورد في الفيلم المسيء للإسلام والقرآن الكريم ورغم موقف الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي من فيلم الفتنة إلا أن الفيلم القضية تم صياغته على أنه في حدود حرية الرأي دون النظر إلى (علمية) ما ورد في الشريط ولا التجني على القرآن والإسلام والتسفيه بمشاعر المسلمين.. كان موقف الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي نابعاً من الخوف الذي سيترتب عليه من المظاهرات المنددة ضد الفيلم وما قد يرافق ذلك من شغب في الشوارع الأوروبية. الغرب ومنذ القرن الخامس الهجري وهو يشن حملات عسكرية على العالم الإسلامي من الكتاب المسلمين من يسميها باسم حروب الفرنجة وليس الصليب احتراماً للديانات ومشاعر المسيحيين العرب والأصدقاء الغربيين.. كما أن الغرب يدرك جيداً أن المسلمين يمنعهم دينهم وشرعهم وأخلاقهم من التعرض لأي ديانة سماوية بل لا يكتمل دين المسلمين إلا بالاعتراف بالديانات السماوية كما أنزلت على أنبيائها.. ويعرفون جيداً أن لنا أخلاقا وتأدبا مع الأنبياء نؤمن بأنبيائهم ولا نفرق بين أحد منهم كما أمرنا ديننا الحنيف ونصلي عليهم وندعو لهم ونحترم أصحاب الديانات مهما اختلفنا معهم. حرية الرأي والكلمة والتعبير لا تظهر إلا على المسلمين ويتحرجون كثيراً بل تتدخل الحكومات والمحاكم والمؤسسات الإعلامية عندما يكون النقد موجها إلى إسرائيل ككيان أو أن إسرائيل ليست دولة يهودية الكيان والهوية والدين أما موضوع المحرقة اليهودية أو التشكيك في بعض تفاصيلها فهذا يدخل ضمن الخطوط الحمراء الدولية. اتجاه المسلمون إلى المحاكم الهولندية والدولية خطوة صحيحة وضغط الحكومات الإسلامية والشارع الإسلامي والمؤسسات العلمية هو خطوة إيجابية لدفع الآخر إلى احترامنا كأمة وشعب وثقافة .. فالجانب الروحي والمعتقدات والمقدسات من حق كل إنسان وتكفلها له جميع الديانات و أنظمة حقوق الإنسان والدساتير الدولية . نحتاج إلى هيئات رسمية وشعبية من المنظمات الإسلامية يكون من أساس مهامها الدفاع الإعلامي عن هويتنا ومقدساتنا ومعتقداتنا من خلال وسائل الإعلام المتعددة وأن يؤسس لهذا الغرض هيئة تتولى شرح وجهة نظر الإسلام. كما يتم إنشاء هيئة قانونية تتولى مسؤولية مقاضاة من يسعى إلى تشويه صورة الإسلام ويتم ملاحقته قانونياً في جميع المحاكم العالمية وجعله تحت الضغط والمطالبة القانونية. لن يحترمنا العالم إذا كانت ردود أفعالنا انفعالية وآنية وخاطفة وتختفي مثل زبد البحر لن يحترمنا العالم إذا لم تكن لنا مؤسسات إعلامية ومكاتب قانونية تقاضي وتلاحق قانونياً. فالعالم لا يعترف إلا لمن يملك القوة والقوة هنا ليست قوة السلاح فقط وإنما قوة الإعلام والقانون.
