أكدت مصادر مطلعة حسب ما نشر في إحدى الصحف قبل أيام ان هناك جرائم خطيرة قامت بها العمالة البنجلاديشية في مدينة الرياض خلال الفترة من 1427/1/1ه إلى 1428/12/30ه بلغت (7971) جريمة، كان من أبرزها القتل والاعتداء والاغتصاب والاختلاط المحرم والسرقات والخطف وانتحال شخصيات رجال أمن. فسجلت تلك العمالة أعلى نسبة للجريمة من مجموعة العمالة الوافدة. وتعتبر بنجلاديش واحدة من أحدث الدول المصدرة لتسونامي بشري بفضل مهارات أبنائها الخاصة فهم قادرون على التكاتف والتكيف والتعليم السريع واكتساب الخبرات وهم قادرون أيضاً على التغلغل في مجتمعنا بسبب أجورهم الزهيدة. وتشير أرقام رسمية إلى ان السعودية أكبر مستورد للعمالة البنجلاديشية في العالم بواقع (1.8) مليون عامل بنجلاديشي يحولون إلى بلادهم ما يزيد على (14) مليار سنوياً، وذلك عدا العمالة غير النظامية مما يجعل الأرقام أكبر من ذلك بكثير. صحيح ان الجريمة ليس لها جنس ولا جنسية إلاّ ان الموضوع يقاس بالأرقام. فقد سجلت العمالة البنجلاديشية في المملكة أكبر عدد من المخالفات خلال الحملات الأمنية التي شنتها الأجهزة الأمنية في عدد من مناطق المملكة مما يدل على ان الحس الإجرامي لتلك العمالة أعلى من أي جنسية أخرى، مع ملاحظة عدم جواز التعميم عليهم فليس كل البنجلاديشين مجرمين وان اشتهر اجرامهم. وفي المقابل فإننا نتحمل جزءاً ليس بالقليل من المسؤولية حيال ما يحدث بسبب تركيبة العقلية الاستثمارية لدى تاجر التأشيرات السعودي الذي يستقدم تلك العمالة ثم يطلقها من أجل التكسب في ظل غياب الرقابة لدى جهات الاختصاص. وقد يكون معظم هؤلاء مخالفين لنظام الإقامة والعمل فيتستر بالتالي على عمالة مخالفة. ان تقنين سياسة استقدام العمالة البنجلاديشية هي أولى الخطوات المهمة لمعالجة تلك المشكلة. كما ان إعادة حصر العمالة البنجلاديشية الموجودة بيننا مطلب مهم. فنحن لا ينقصنا النظام بقدر ما ينقصنا حزم إدارات وأجهزة الدولة المعنية بهذا الموضوع، وإلاّ فإن مسلسل تلك الجرائم الخطيرة سيستمر وسيشكلون مصدر خطر حقيقي للمواطنين وأخلاقهم. أتمنى ان نسمع رأي سعادة القنصل البنجلاديشي العام محمد علي أكبر حول الأرقام المخيفة الواردة في أول المقال بعد ان أعرب عن استيائه وامتعاضه الشديدين حين وصف الحملة الإعلامية ضد العمالة البنجلاديشية بالمعادية، واعتبر ذلك كلاماً بعيداً عن الحقيقة والعدل والانصاف وصنف ما تناولته تلك المقالات بأنه نوع من التشهير.