بلغ إجمالي المتحدثين الذين شاركوا في دورات منتدى جدة الاقتصادي الثمان نحو 290متحدثاً ومتحدثة من مختلف دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا في حين بلغ عد الحضور من داخل وخارج المملكة نحو 25400مشاركا ومشاركة. كانت الانطلاقة الأولى للمنتدى عام 2000بعد أن طرح الفكرة رئيس مجلس جدة للتسويق أنذاك عمرو عبدالله الدباغ بالتعاون مع جامعة هارفارد وكلية جون كينيدي حيث بدأت فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله الذي استمر في رعايته حتى دورته الثامنة عام 2007.وكان شعار المنتدى "نمو ثابت في اقتصاد عالمي" وبلغ عدد الجلسات 4تحدثت خلالها 12شخصية ووصل عدد الحضور إلى 1500شخص. في عام 2001حمل المنتدى شعار" تنمية موارد الثروة في الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة" وبلغت جلساته 5جلسات تحدث خلالها 15شخصا وبلغ عدد الحضور 1700شخصا في حين بلغ عدد الرعاة . 8وفي عام 2002تناول 19متحدثا في 5جلسات موضوع الإدارة في بيئة عالمية معقدة وبلغ عدد الحضور في تلك الدورة 2200شخصا وكان عدد الرعاة 12راعيا. وفي دورته الرابعة تناول المنتدى عام 2003محور المنافسة العالمية من خلال التفكير بمنظور عالمي والتطبيق بمنظور محلي حيث تحدث 26شخصا عبر 6جلسات عن العديد من النقاط في هذا المحور وبلغ عدد الحضور 3000شخص في حين ارتفع عدد الرعاة إلى 14راعيا. وتناول المنتدى في دورته الخامسة عام 2004محور "تحقيق نمو اقتصادي متسارع" حيث رأس المنتدى في تلك الدورة عمرو عبدالله عناني وتناول 23متحدثا من خلال 6جلسات كيفية الإسراع في النمو الاقتصادي للدول النامية بحضور 3400شخصا وبرعاية 21شركة. وناقش المنتدى في دورته السادسة عام 2005محور بناء الطاقات من خلال تطوير الأفراد لتحقيق نمو مستدام حيث بلغ عدد المتحدثين 32شخصا وبلغ عدد الجلسات 6في حين وصل عدد الحضور إلى 3900ووصل عدد الرعاة 13شركة ومؤسسة. وفي عام 2006انطلق المنتدى في دورته السابعة تحت شعار " من أجل آفاق جديدة للنمو الاقتصادي : احترام الهوية الفردية وتعزيز القيم المشتركة" بمشاركة 35متحدثا رسميا تناولوا محور المنتدى من خلال 6جلسات. في دورته الأخيرة العام الماضي تناول المنتدى محور "الإصلاح الاقتصادي : أرض واعدة وآفاق ممتدة" من خلال 18متحدثا تناولوا استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي العالمي إزاء الخصوصية والأمن الاقتصادي المرن والإصلاح والأجندة الاجتماعية المتوازنة والفرد أساس البناء و المواطنة والمسئولية الاجتماعية وحتمية مواكبة الإطار القانوني للإصلاح ودور المملكة القيادي في تحديث المفهوم العالمي للطاقة والخصخصة عماد الإصلاح الاقتصادي.