خلال الفترة (14-17 ربيع آخر 1432ه) الموافق (19-22 مارس 2011م) يتخذ منتدى جدة الاقتصادي 2011 من (متغيرات القرن الواحد والعشرين) عنواناً لدورته الحادية عشرة التي ستنعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة خلال الفترة (14-17 ربيع آخر 1432ه) الموافق (19-22 مارس 2011م) بفندق الهيلتون بمحافظة جدة. وتأتي فعاليات هذا العام لتؤكد إقامته سنوياً عنوانا اقتصاديا للمملكة التي نجحت في التحدي الحضاري لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية التي تعالج قضايا العصر ، بمشاركة القادة والفاعلين في الاقتصاد العالمي والحضور من أصحاب الفكر والتطوير. ويصل عدد المتحدثين في نسخة هذا العام أكثر من 40 شخصاً من أبرزهم رئيس وزراء جمهورية تركيا رجب طيب أوردغان والنائب الأول لرئيس الحكومة الروسية فيكتور زوبكوف وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك ورئيس مجلس إدارة بنك UBS كاسبر فليغر ومعالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل ونائب الرئيس للهندسة بجوجل نيسون مشتوس وعدد من الشخصيات المعروفة من زعماء العالم وصناع القرار الاقتصادي. وتعد فعاليات منتدى جدة الاقتصادي آليات تخدم التعريف بالمزايا الفريدة لجدة وبالمناخ الاقتصادي والاستثماري الذي يتسم به الاقتصاد السعودي حيث انعقد منتدى جدة الاقتصادي الأول عام 2000م تحت شعار (نمو ثابت في اقتصاد عالمي) بالتعاون مع مركز الأعمال وكلية جون كندي وجامعة هارفارد ورعى انطلاقته صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة في ذلك الوقت رحمه الله وكان من المتحدثين فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور وكبار رجال الأعمال السعوديين من بينهم رئيس شركة الجفالي وإخوانه وليد الجفالي ورئيس مجلس إدارة مركز جدة الدولي للمعارض في ذلك الوقت عمرو الدباغ. وأصبح بعد ذلك يدير منتدى جدة الاقتصادي مجلس جدة للتسويق التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة الذي أنشئ في تلك الفترة برئاسة الأستاذ عمرو الدباغ حيث حمل المنتدى في عام 2001م عنوان (تنمية موارد الثروة في الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة) وكان الشريك الأكاديمي هو كلية سلون للعلوم الإدارية التابعة لمعهد ماساشوستس التقني (MIT) وحضره صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار آنذاك وكان من أهم المتحدثين في نسخة المنتدى هذه الدكتور هيلموت كول المستشار السابق بجمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان. وعقد المنتدى في عام 2002م تحت عنوان (الإدارة في بيئة عالمية معقدة) ونظمه مجلس جدة للتسويق بالتعاون مع كلية سلون للعلوم الإدارية التابعة لمعهد ماساشوستس التقني (MIT) شريكا أكاديميا بعد أن أصبح حدثاً عالمياً يجتذب الشخصيات من كافة أنحاء العالم وتناول قضايا متنوعة وعريضة غطت موضوعات منها النظرة العالمية والسعودية للعام 2002م والسياحة والسفر وحماية النظام المالي العالمي وإعادة تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات والتكامل الاقتصادي العالمي وقد حضي بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون متحدثا رئيسا وشخصيات أخرى بارزة كان من بينها ولي عهد مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة والآثار وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ونيل بوش الرئيس التنفيذي لشركة "إغنيت الأمريكية" وشقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب. وجاء منتدى جدة الاقتصادي في عام 2003م تحت عنوان (المنافسة العالمية .. التفكير بمنظور عالمي والتطبيق بمنظور محلي) بمشاركة من كلية هارفارد للأعمال راعيا أكاديميا وتواجد فيه نخبة من السياسيين والأكاديميين وغيرهم من كبار المتحدثين كان من بينهم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة محافظ هيئة النقد في البحرين ويفجيني بريماكوف رئيس الوزراء السابق لروسيا الاتحادية ولندوى هندريكس عضو البرلمان ونائب وزير التجارة والصناعة بجمهورية جنوب أفريقيا وليقات علي جاتوي وزير الصناعات والإنتاج بباكستان وداتو سيري سيد حميد البار وزير الخارجية الماليزي. وأثبت حضور منتدى جدة الاقتصادي 2004م ما بلغه هذا الحدث السنوي من مكانة على المستوى العالمي وذلك من خلال مخاطبة متحدثين على مستوى عالٍ من قادة الشركات والصناعيين والخبراء الماليين والمصرفيين من مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال عنوان (تحقيق نمو اقتصادي متسارع) وكان الشريك الأكاديمي له هو كلية لندن للأعمال وتضمنت قائمة المتحدثين البارزين فيه الملكة رانيا العبدالله عقيلة ملك الأردن والأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء لبنان رفيق الحريري رحمه الله ومعالي وزير المالية اللبناني فؤاد السنيورة ورئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف ومعالي وزير الخارجية الكازاخستاني الدكتور قاسم زومارت توكايان ومعالي وزير المالية الباكستاني شوكت عزيز ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ومعالي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور صباحي بانيتشباكدي. وركز منتدى جدة الاقتصادي في 2005م تحت عنوان (بناء الطاقات وتطوير الأفراد لتحقيق نمو مستدام)على خلق رؤية للتنمية المستدامة بمشاركة كبار المسئولين الدوليين وقيادات التجمعات التجارية والصناعية الكبرى في العالم حيث شهد عرضاً لتجارب مختلفة لدول تنتمي إلى ثقافات سياسية واجتماعية متباينة وبالرغم من الاختلاف الفكري الكبير إلا أن اللغة الاقتصادية جاءت متقاربة إلى حد بعيد فاتفقت على أن الاستثمار في العنصر البشري وإحلال المعرفة محل الصناعات الثقيلة التقليدية هو المخرج للحاق بركب النهوض الاقتصادي والمعرفي. وأظهر المنتدى أن العالم بالرغم من التقاطعات السياسية والتقسيمات الأيدلوجية الحادة أصبح يتحدث لغة واحدة فيما يتعلق بالتنمية الإنسانية والنهوض الاقتصادي مركزة في الوقت ذاته مداخلات مسئولين ورجال أعمال سعوديين في نسخة هذا المنتدى على تهيئة العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة والحديث عن خطط المملكة لتوطين الوظائف والمساواة في الأجور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتأهيل الشباب السعودي لاحتياجات سوق العمل كما تم التطرق إلى بناء القوة وتعزيز روح الابتكار والإبداع وتأثير الإعلام على الثقافات ومفهوم تقبل المرأة والاقتصاد السياسي والإصلاح والاستثمار ورفع قدرات المجتمع. وتناول هذا المنتدى أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في عمليات التنمية والتطوير لتوفير الظروف المناسبة لتعزيز البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث كان من مميزاته خطوته غير المسبوقة بإتاحته الفرصة للشباب من مختلف التخصصات والاهتمامات عبر جلسات خاصة وذلك بمشاركة المملكة العربية السعودية وماليزيا والهند وكندا وغيرها من الدول المشاركة تأكيداً على أهمية الاستماع إلى الشباب وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم للإسهام بفعالية في التنمية والتطوير بوصف أن الشباب الآن يمثل النسبة الأكبر في العالم كما يمثلون نسبة تقدر بنحو %60 في السعودية وتتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عاماً. وانطلقت فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2006م وسط حشد كبير من القادة والاقتصاديين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال وصناع القرار في أكثر من 30 دولة وذلك تحت عنوان (من أجل آفاق جديدة للنمو الاقتصادي) متناولة الرؤية المحفزة لمستقبل المملكة وعرضت تصوراً لمستقبل إيجابي واعد فيما يخص الاقتصاد والثقافة والحضارة وإسهامات القطاعين العام والخاص في ذلك. وخلص المتحدثون إلى أن الخبرات الدولية في تمويل المشروعات المشتركة للقطاعين بمثابة أحد الحلول الناجحة لتحسين الأداء وأهمية دور قطاع التمويل في تنمية المشروعات الضخمة والتفاصيل الاجتماعية والاختلافات المؤثرة في التنمية الاقتصادية والعمل على إيجاد وسائل لتنمية اقتصادية واجتماعية راسخة ومستديمة وتعميق النقاش حول قضايا النمو الاقتصادي عبر محور احترام الهوية والثقافة والتعدد وتسليط الضوء على الإنجازات التي تمركزت حول المشاركة الإنسانية في بناء عالم واحد. واتخذ منتدى جدة الاقتصادي 2007م من (الإصلاح الاقتصادي .. أرض واعدة وآفاق ممتدة) عنواناً رئيساً لفعاليات وحضره ما يصل إلى 5200 من رجال وسيدات الأعمال ومختصين من 52 دولة عربية وأجنبية وشارك فيه 35 شخصية قيادية واقتصادية عالمية من 22 دولة وشهدت جلساته تحولاً نحو التجربة الصينية بعد أن شكلت التجربة الماليزية حضوراً لافتاً في ثلاث دورات متتالية للمنتدى وشارك فيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز ومعالي وزير التجارة والصناعة في ذلك الحين الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان والملكة رانية العبدالله عقيلة ملك الأردن والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومعالي وزير الخزانة والعدل في لوكسمبورج لوك فريدن ورئيس الوزراء الماليزي داتو نجيب ووقعت على هامشه اتفاقية بين غرفة جدة مع الصين بهدف تحويل مدينة جدة إلى مركز تجاري محوري لإعادة تصدير البضائع الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفاق حضور منتدى جدة الاقتصادي في عام 2008م وسط أجواء كرن?الية التوقعات فمن خلال عنوانه (إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات) حظي بمشاركة 60 متحدثاً عالمياً قدموا أكثر من 18 ورقة عمل عبر جلساته العلمية برعاية أكثر من 32 شركة وطنية وعالمية في رقم قياسي غير مسبوق ثم توالت بعد ذلك نسخ المنتدى حيث تميزت نسخته العاشرة بحضور كوكبة من الاقتصاديين والخبراء ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم الأخرى. وتم خلال هذه النسخة للمنتدى تبادل الآراء والتوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات المقبلة وبحث ومناقشة الإستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية ونمو القطاعات الرئيسة المصرفية والمالية والتجارية والزراعية والصناعية والتعليمية والصحية بالإضافة إلى قطاعي العلوم والتقنية والطاقة والبيئة وشهد المنتدى نقاشاً شاملاً حول الأزمة المالية وكيف أن النظام المالي العالمي يشهد تحولات كبيرة جداً أشبه ما تكون بعملية إعادة الهيكلة كما جرى بحث الآليات المناسبة لهذه العملية ومستقبل النظام المالي العالمي.