تعاون مثمر

بقدرات استثنائية وخبرات متراكمة تقود المملكة قطاع الطاقة في العالم إلى بر الأمان، الأمر الذي جعل منها مصدراً عالمياً موثوقاً لإنتاج الطاقة، وفق مبادئ راسخة لا تحيد عنها، وفي مقدمتها أن تأمين الطاقة بأسعار مناسبة يرضي المنتجين والمستهلكين معاً يؤدي إلى استقرار الدول والشعوب واستدامة رخائها.
وإذا كانت المملكة قبل رؤية 2030 تهتم بتطوير مشروعات بعض أنواع الطاقة، فهي بعد الرؤية تضاعف من هذا الاهتمام، وتحرص على شموليته ليطال اليوم كل أنواع الطاقة، الأمر الذي يدفعها دائماً إلى تعزيز فرص التعاون مع الدول الكبرى في مجالات الطاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى المملكة، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على إيجاد المزيد من التعاون والشراكة البناءة في الطاقة، التي سيكثر عليها الطلب بالتزامن مع النمو المرتقب للاقتصاد العالمي.
وتكمن أهمية الزيارة في أجندة أعمالها، وعمق أهدافها، خاصة أنها تستهدف التركيز على الاستثمارات والتجارة وأمن الطاقة، وكذلك التعاون في جميع مصادر الطاقة الرئيسة؛ بما في ذلك الطاقات المتجددة مثل: الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، والغاز والصناعات البتروكيميائية وإدارة الكربون وتقنيات الهيدروجين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إلى جانب الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والابتكارات، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتدرك الولايات المتحدة الأميركية أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إنتاج النفط بكميات ضخمة، كما تدرك ما لدى المملكة من موارد خصبة للطاقة بجميع أنواعها، خاصة الطاقة النووية التي تحتاج إليها المملكة في مشوار التنمية، فضلاً عن الطاقة الشمسية، ما يدفعها إلى تعزيز الشراكة مع الرياض في الطاقة وتعزيز نمو إمداداتها على المدى الطويل.
وقريباً جداً، سيجني العالم ثمار التعاون السعودي - الأميركي في مشروعات الطاقة في صورة نمو اقتصادي أسرع يشمل دول العالم، وذلك عبر استثماراتٍ واسعة النطاق في مجال الطاقة وبنيتها التحتية لتحقيق الازدهار المُستقبلي، مع تأمين الطاقة بالكميات المطلوبة للدول كافة، ما يساعد في تعزيز حركة الإنتاج العالمي وتنوعه ووفرته بأسعار مناسبة.
اهتمام المملكة بمشروعات الطاقة على هذه الوتيرة المتسارعة، سيضمن استدامة ريادتها في إنتاج الطاقة بكميات كبيرة، ليس على مستوى النفط فحسب، وإنما بجميع الأنواع ومن ثم تصديرها للعالم، ولدى السعودية جميع المقومات لذلك، وفي مقدمتها العزيمة والإرادة على استدامة التميز في القطاع.