في يوم الوطن.. قوة المملكة أنجدت أسواق النفط

الحجي ل"الرياض": المملكة ستصبح السوق الأكبر للطاقة المتكاملة من مصادرها كافة
تشرق المملكة العربية السعودية في يومها الوطني المبارك ببزوغ فجر مهيب بالشموخ والعلو والهيمنة لمملكة عظيمة ملهمة، آمنت أولاً بعظم الاستثمار بعقول أبنائها، بقدرات وهمم بلغ حدها عرض السماء، لتبدو المملكة اليوم مهداً للصناعة البترولية العتيقة المذهلة في العالم، والقلب النابض بأمن الطاقة العالمي، وشريان الحضارة العالمية، ونهضة شعوب العالم، والمحركة المؤثرة والمعززة للاقتصاد العالمي، في هذا العصر الزاهر والباهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، الذي وقف شخصياً على أكبر قضايا الطاقة في العالم، التي ألحقت بالدول المنتجة والاقتصاد العالمي أكبر الأضرار أثناء شدة الأزمة الصحية والإغلاقات الكاملة للاقتصاد العالمي.
العمل على تطوير مزيج (المتجددة) و(الذرية) لتحقيق الاستدامة وحفظ الموارد
وقبل أن يوعز المليك المفدى -سلمه الله- لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بسرعة وضع الحلول العاجلة لسوق الطاقة العالمي، وما تلاها من جهود استثنائية لولي العهد من توصيات وتوجيهات حاسمة، ليعلن من جانبه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن استنفاره نظراءه وزراء النفط والطاقة في تحالف أوبك+، بالاجتماع الطارئ الشهير في أبريل 2020، وما خرج به من قرارات تاريخية أعادت للنفط هويته وللاقتصاد العالمي انتعاشه، وأكسبت تحالف أوبك+ سمعة وتقديراً عالمياً مدوياً، معززاً مدى قوة المملكة الحقيقية في التدخلات الطارئة لنجدة أسواق النفط واقتصاد العالم.
«حزام الشمس» يضع وطننا على هرم أكبر منتجي الطاقة الشمسية بالعالم
ملاحم تحولية
والعالم يتابع المملكة اليوم وهي تزهو وتفاخر بتجدد ملاحم تحولية تنموية اقتصادية صناعية طاقوية تكنولوجية حضارية باهرة تعم أرجاء البلاد، معززة تطلعاتها لأن تصبح البلد الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم، بما فيها الأحفورية المتطورة للنفط والغاز، والطاقة المتجددة الشمسية والرياحية، والنظيفة والخضراء والمصادر الذرية، من بين موارد أخرى متنوعة، وفي غمرة الثورة العالمية في التحول لصناعة الطاقة المتجددة تتخذ المملكة مكانتها الاستراتيجية المؤثرة في خارطة العالم كبوصلة لحلول اكتشافات واستخدامات مصادر الطاقة المتجددة المختلفة التقليدية والحديثة، ومصادر الطاقة الأخرى الخضراء وأبرزها الهيدروجين الأخضر الذي تقرر استخدامه وقوداً في مدينة نيوم، التي تشهد حالياً بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين، الذي شد أنظار العالم قبل تدشينه بفكرته المبتكرة، كوقود حيوي أخضر، مكون من مصادر الطاقة الطبيعية الأحفورية من الغاز، ومن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مجسداً توجه السياسة السعودية الجديدة الحكيمة التي ترى بجدوى الاستثمار بكافة مصادر الطاقة للخروج بمصدر طاقة جديد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
وعلى الرغم من تزعم المملكة صناعة النفط الخام في العالم، إنتاجاً وتصديراً واحتياطياً، مع الهيمنة القيادية لسوق الطاقة العالمي بالإمدادات الموثوقة المستدامة لبلايين شعوب العالم، إلا أن زعيم الطاقة لم يكتفِ بريادة المملكة لصناعة النفط الخام ورسم سياسات أسواقه، بل تعكف المملكة جاهدة للريادة العالمية أيضاً لقطاع الطاقة المتجددة بما فيها الشمسية شاسعة النطاق، والرياحية والنظيفة لتصبح عملاقة الطاقة المتكاملة في العالم، ولاحظت المملكة مع ارتفاع معدل النمو السكاني والاقتصادي في البلاد وما يتبعه من ارتفاع في معدل استهلاك الطاقة، سواء كان ذلك في الوقود أو الكهرباء أو تحلية المياه.
وللمحافظة على الموارد الحالية وتحقيق التوازن وتلبية متطلبات الحياة للأجيال المقبلة وتحقيق التنمية الاقتصادية، توجهت المملكة لاتخاذ خطوات جادة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بجانب النفط والغاز ضمن مزيج الطاقة الوطني، إذ تم التوصل إلى أن مزيج الطاقة المتوازن من الطاقة البديلة والتقليدية يمثل ركيزة استراتيجية على المدى الطويل لضمان الازدهار وأمن الطاقة والحفاظ على دور المملكة الريادي في سوق الطاقة العالمي.
سواعد الوطن
وشرعت المملكة في حقبة غير معهودة بتخطيط وتأسيس وبناء وتدشين سلسلة من أضخم مشروعات الطاقة الشمسية، والرياحية، والكهروضوئية في مختلف أرجاء المملكة، وأول مشروعات الطاقة الخضراء في العالم المتمثل في صناعة الهيدروجين الوقود الأخضر الجديد للنقل بدل البنزين، إلا أن أكثر ما يفاخر به الوطن في صناعة الطاقة المتجددة، رؤية سواعد أبنائه وهم يقتحمون ويروضون شتى التقنيات والتكنولوجيات التي كانت مستعصية، إلى ابتكارات وبراءات اختراع، في وقت تتولى فرق فنية سعودية محترفة متخصصة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، اختيار المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة الضخمة في المملكة، التي تخوض غمار معترك التحول الأعظم للطاقة النظيفة الخضراء بشتى سبلها ومناحيها وتقنياتها،
ولتعم الطاقة المتجددة والنظيفة شتى أرجاء البلاد، من حقول النفط والغاز بأقل انبعاثاتها، إلى التكرير والبتروكيميائيات بأحسن استغلال لمخلفات غازاتها، وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة، وصولاً لمتطلبات الحياة العصرية، ومنها التحول الجذري في وقود النقل من البنزين وملوثاته، إلى الهيدروجين وسائر أنواع الوقود الأخضر التي يعكف على اكتشافها أبناء الوطن المبدعين، الذين يقودون المملكة في رحلتها الأصعب، التي تستهدف أن تكون عظمى بالطاقة المتكاملة من الأحفورية المتطورة الخضراء، للمتجددة بأكبر المشروعات الشمسية والرياحية والنووية السلمية، في وقت يتحمل مسؤولية ذلك التحول الطاقوي العظيم، قطاع الطاقة الشاسع في المملكة بقيادة وزارة الطاقة في أكبر تحدٍ، وهي تحمل على عاتقها أمل الوصول لريادة المملكة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية.
في خضم هذه الثورة الهائلة في تحولات منظومة الطاقة في المملكة، تستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع، منها زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة، وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى ريادة المملكة في القطاع عالمياً، مع تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة لقطاعات الطاقة المكملة لتعظيم المردود الكلي على الاقتصاد الوطني، ونجحت المملكة في رفع كفاءة توليد الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل للتوليد، وتحسين حماية البيئة. بالإضافة إلى رفع موثوقية خدمة نقل الكهرباء وجودتها، وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يقرّب المملكة من الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، في وقت تعكف فيه وزارة الطاقة إلى زيادة موثوقية واستدامة إمدادات الطاقة وزيادة معدلات إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة بمعدلات عالمية، وذلك بالتكامل مع استخدام الغاز للوصول لمزيج الطاقة الأمثل، على النحو الذي يقلل الانبعاثات ويرفع الكفاءة.
سكاكا تنير العالم
واحتفت المملكة أيضاً ببدء تنفيذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم، وهي محطة سكاكا للطاقة الشمسية كأول مشروع ضمن سلسلة مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وبقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، وتعرفة قياسية تبلغ 8.78 هللات لكل كيلوواط لكل ساعة مكافئة، والتي تكفي لتغذية أكثر من 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. كما ُحقق رقم قياسي عالمي لتعرفة مشروعات طاقة الرياح في مشروع دومة الجندل بقدرة 400 ميغاواط بأدنى سعر تعرفة يصل إلى 7.46 هللات لكل ساعة، وطرحت 10 مشروعات إضافية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 3,600 ميغاواط ضمن مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة للطاقة المتجددة.
ولأهمية عكف المملكة على ضخامة استثمارات الطاقة الشمسية، تقع المملكة جغرافيًّاً على ما يسمى ب"حزام الشمس"، الذي يجعلها واحدة من أكبر منتجي الطاقة الشمسية في العالم، إذا أُخذ بعين الاعتبار توطين صناعتها وإنتاجها وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة لتطوير تقنياتها وإيجاد الحلول المناسبة لعوامل الطقس القاسية في المملكة التي تحد من كفاءة إنتاج الطاقة الشمسية، تشمل مشروعات محطات الطاقة الشمسية، مشروع محطة الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية قدرها (600) ميغاواط، ويقع المشروع على بعد 80 كم من جنوب محافظة جدة، وقد حقق المشروع رقماً قياسياً عالمياً كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.
إضافة إلى مشروع محطة القريات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية (200) ميغاواط، ويقع على بعد 10 كم من محافظة القريات شمال منطقة الجوف، ومشروع محطة جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية (300) ميغاواط، ويقع المشروع في مدينة جدة الصناعية الثالثة على بعد 50 كم من مكة المكرمة، كما تتضمن مشروعات الطاقة الشمسية مشروع محطة رابغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية قدرها (300) ميغاواط، ويقع المشروع على بعد 25 كم من محافظة رابغ، ومشروع محطة رفحاء للطاقة الشمسية الكهروضوئية هو أحد المشروعات التي تستهدف تحفيز الشركات السعودية للمساهمة في قطاع الطاقة المتجددة واكتساب الخبرة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، يقع المشروع في منطقة الحدود الشمالية على بعد 16 كم من محافظة رفحاء، وبسعة إجمالية قدرها (20) ميغاواط.
الغاز والمتجددة
وفي الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة الطاقة عن محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميغاواط في المدينة الصناعية الثالثة في جدة، والمدينة الصناعية في رابغ، وقالت: إنها تعمل على تنويع مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بالتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب 50 %؜ من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بنهاية العقد.
فيما نجحت وزارة الطاقة بتأسيس البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في تطلّع فاعل إلى توطين سوق الطاقة المتجددة في المملكة مع تحقيق أعلى المعايير العالمية، حيث يهدف البرنامج إلى تفعيل مصادرنا المحلية لإنتاج الطاقة المتجددة، فمن المخطط أن يتم إنتاج ما مجموعه 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023، ويشكل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل والأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء، من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، كما أن مشروعات الطاقة المتجددة إحدى ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة والصناعة في المملكة.
ومع ذلك، تقدم المملكة أيضاً كامل الدعم لكافة مشروعات الطاقة المتجددة للكهرباء بعد أن وقعت اتفاقات لشراء الكهرباء مع سبعة مشروعات للطاقة الشمسية، في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، وبدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتها في أوبك للبيع بستة دولارات، سيستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ليحل محلها الغاز والطاقة المتجددة.
وأعلنت المملكة عن جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الكهروضوئية الشمسية
في وقت دأبت العديد من الحكومات في أنحاء العالم كافة على دعم انتشار تكنولوجيا الطاقة المتجددة، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وزادت السعة المركبة من الطاقة الكهروضوئية العالمية في عام 2020 بنحو 140 غيغاواط، مما رفع إجمالي السعة العالمية التراكمية المركبة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى نحو 760 غيغاواط، مما حد بالمملكة لمضاعفة خطاها وإعلان العديد من مشروعات الطاقة الكهروضوئية الجديدة في مواقع مختلفة، ويوجد في المملكة حالياً مشروعات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة نحو 5 غيغاواط إما قيد الإنشاء أو في مرحلة تقديم العطاءات أو الإغلاق، حيث تجد من بين هذه المشروعات محطة سدير للطاقة الشمسية التي ستكون إحدى أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية على مستوى العالم بسعة تبلغ 1.5 غيغاواط.
الذرية والمتجددة
من حق المملكة السعي إلى الحصول على "طاقة نووية" سلمية بهدف بناء مستقبل متجدد مستدام لها، من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية، كان القرار الاستراتيجي للمملكة بإدراج الطاقة الذرية والمتجددة كجزء أساسي من مزيج طاقة المستقبل في المملكة، إذ يضع تطوير مثل هذه المصادر البديلة للطاقة المملكة في مصاف الدول الأولى في تطوير الطاقة الذرية والمتجددة واستخداماتهما، والفرص الاستثمارية الواعدة لشركات القطاع الخاص المحلية والدولية. في وقت، تشدد حكومة المملكة على أن "تطوير الطاقة الذرية يعد أمرًا أساسيًا لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، وإنتاج المياه المحلاة، وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية".
وفيما يتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية على 7 % سنويًا، يمثل هذا طلبًا متزايدًا على الموارد الهيدروكربونية، وهو ما يتطلب استخدام مصادر بديلة ومستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، والتي بدورها ستقلل من استهلاك الوقود الأحفوري، وكذلك سيخفف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودخول الطاقة النووية سيزيد من توفر ضمان إضافي لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية لفترة أطول، كما أنه سيعزز صناعة الطاقة في المملكة وما يتبع ذلك من توفير فرص وظيفية وتنمية قطاعي الصناعة والاستثمار.
وتعمل حكومة المملكة حالياً على وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لتمكين الطاقة الذرية من المساهمة في مزيج الطاقة الوطني لتلبية متطلبات التنمية الوطنية وجعل الطاقة الذرية جزءًا من منظومة الطاقة لضمان بقاء المملكة رائدة وفاعلة في مجال الطاقة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أهم فوائد إدخال الطاقة الذرية للمملكة، تنوع مصادر الطاقة بدلاً من الاعتماد التام على النفط ومشتقاته في إنتاج الطاقة مما يعظم الاستفادة من الموارد النفطية عبر الزمن للأجيال المقبلة، كما ستسهم الطاقة الذرية في توليد الكهرباء والمساهمة في معالجة الشح المائي الذي تعاني منه المملكة عبر التوسع في استخدام الطاقة الذرية لتحلية المياه المالحة، بما يعود أثره على المواطن وقطاعات عدة في المملكة، من أهمها: مجالات الزراعة والصناعة وخلق فرص عمل جديدة وواسعة تتسم بطابع تقني متقدم.
أول محطة نووية
وللطاقة النووية خصوصية عن بقية مصادر الطاقة فيما يتعلق بالأمن والأمان وضمانات عدم الانتشار، مما يتطلب وجود "بنية تحتية وطنية" للطاقة الذرية تمكن الدولة من تنفيذ مشروعات الطاقة النووية بنجاح مع ضمان الإيفاء بجميع المتطلبات والالتزامات، وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطوير منهجية متكاملة تمكن الدول الراغبة في إدخال الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة الوطني من تغطية جميع جوانب البنية التحتية اللازمة، وتجري الدراسات الفنية ومتطلبات تجهيز البنية التحتية لبناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة تحتوي على مفاعلين، ويتم العمل على إعداد الخطة التفصيلية للبناء ووضع الآلية المناسبة لتقييم واختيار أفضل التقنيات لبناء المحطة النووية الأولى بالمملكة بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمن والأمان النووي، والفائدة الاقتصادية.
ومع ارتفاع معدل النمو السكاني، يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة، ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 غيغاواط بحلول عام 2032. لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه ارتفع بما يعادل 3.4 ملايين برميل في عام 2010 إلى ما يعادل 8.3 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028. في وقت، تعكف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتطوير مزيج من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر المملكة الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل، وبإتمام هذه الرؤية، فإن المملكة تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالميًا، وفي الوقت ذاته، تأمين مستقبل المملكة ومصادر طاقاتها.
المنظومة المستدامة
تعتبر "المنظومة المستدامة للطاقة" في المملكة المستهدفة والمقترحة، الأعلى من نوعها في العالم، وسيضمن إنتاج مصادر الطاقة المستدامة انخفاضاً ملحوظاً في استخدام النفط لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وبذلك يضمن توفيرها لمدة أطول لاستخدامها في الصناعات الهيدروكربونية، أو لأغراض التصدير والتشغيل، وكمواد أولية تدعم الصناعة الوطنية. وبالتمعن في حجم الكثافة العالية للطاقة الشمسية في المملكة على مدار العام والقدرة على استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة المُحولَة من النفايات، سيظهر للجميع مدى الفرص الاقتصادية المزدهرة في كل قطاعات الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أيضاً التقليل من التأثير السلبي على البيئة، ولأن مصادر الطاقة المتجددة تخضع لتقلبات، فإن استخدامها جنبًا إلى جنب مع مصادر أخرى وذلك في أوقات الذروة، أما الطاقة الذرية فبإمكانها توفير مصدر موثوق من الكهرباء غير المنقطع طوال السنة.
وفي وقت تواصل المملكة عكفها لاكتشاف مصادر طاقة أكثر استدامة من استخدام الوقود الخام الأكثر نضباً، بل تسعى المملكة لتوفير مستقبل طاقة مستدام باقتراح مزيج من مصادر الطاقة المستدامة واضعة في اعتبارها الاقتصاد الناتج من توفير النفط والغاز، وأنماط احتياج الكهرباء والماء والخيارات التقنية ومتطلبات التنظيم والبنية التحتية والتطور السكاني وتحسين سلسلة القيمة المضافة المحلية، ولتحقيق أقصى قدر من الاستدامة قيمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة -على نطاق واسع- مصادر الطاقة البديلة لضمان الحصول على الفائدة القصوى من استخدامها.
وتوصَّلت إلى أن الهيدروكربونات ستظل عنصراً رئيساً في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032، بقدرة 60 غيغاواط، تدعمها الطاقة الذرية بقدرة 17.6 غيغاواط، والطاقة الشمسية 41 غيغاواط، حيث يتولَّد 16 غيغاواط منها من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية، وما يعادل 25 غيغاواط بالطاقة الشمسية المركَّزة، و1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، و9 غيغاواط من طاقة الرياح، و3 غيغاواط من الطاقة المحولة من النفايات.
حقبة ذهبية
وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني الغالية للمملكة العربية السعودية والمشرقة بزخامة منجزات الطاقة السعودية في تحولاتها الفريدة المبتكرة لمصادر طاقة جديدة، هنأ خبير الطاقة العالمي د. أنس بن فيصل الحجي، في حديث ل"الرياض،" المملكة حكومة وشعباً بذكرى اليوم الوطني لعملاقة الطاقة وزعيمة البترول العالمي بتاريخ عريق منذ ثلاثينات القرن الماضي، مكتسبة نفوذاً وسيطرة على أسواق النفط.
وقال: إن المملكة العربية السعودية في هذه الحقبة الذهبية اللافتة تحقق أعظم المنجزات في أهم تحولات الطاقة السعودية الشاسعة على الصعيدين المحلي والعالمي، والتحدي الأكبر الذي تخوضه المملكة في معترك تحول البلاد الأعظم لمصادر الطاقة كافة، وشروعها بتأسيس وبناء وتدشين وتخطيط وتصميم أضخم مدن الطاقة والمحطات الشمسية وطاقة الرياح، وأضخم المشروعات المعلنة في العالم.
ولفت الحجي للتاريخ العريق لزعيمة البترول العالمي إنتاجاً وسياسة منظمة منذ عشرات العقود رغم ما عاشه العالم من تقلبات وحروب حتى وقتنا الحالي، التي أبرزت مدى قوة النفط كسلعة استراتيجية عالمية متداولة مؤثرة في ماضي وحاضر ومستقبل شعوب العالم، وقال الحجي: إن المملكة وبحكم ما حققته وتحققه لسوق الطاقة العالمي من استقرار بفضل سياستها الحكيمة من ضبط محكم للإمدادات العالمية، وبكونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، فهي تمضي قدماً لتصبح السوق الأكبر للطاقة المتكاملة النظيفة من كافة مصادرها الطبيعية والمتجددة.
أكبر سوق
وقال: لقد تبنت الدول المتقدمة استراتيجيات في سبيل تحقيق "الحياد الكربوني" في المستقبل، ومنها استراتيجية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والرياحية، إضافة لإطلاق برامج كفاءة الطاقة في الأنشطة الاقتصادية ومنها النقل والبناء، فضلاً عن استراتيجية السيارات الكهربائية والهيدروجينية، والتوسع في الوقود النظيف، مشدداً القول بأن العالم لن يستغني عن النفط الغاز، ولا يزال الوقود الأحفوري يحتل مكانة كبيرة في مزيج الطاقة لدى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيراً إلى أن اليابان تعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة 88 % في استهلاك الطاقة، والولايات المتحدة بنسبة 81 %، وبريطانيا بنسبة 80 %، والبرازيل بنسبة 54 %، وفرنسا بنسبة 46 %. في حين لا يزال النفط يشكل في المتوسط ما نسبته 35 % من مزيج الطاقة في الدول المتقدمة.
وأضاف خبير النفط الدولي د. أنس الحجي أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وضع النقاط على الأحرف في كشف المستقبل المشرق لوقود الطاقة الكهربائية بالمملكة، ومفاده أن أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، السعودية، سوف تنتج الكهرباء ليس فقط من الطاقة الشمسية بل من جميع مصادر الطاقة المتجددة، حيث قال سموه: سوف نصل في عام 2030 إلى نسبة 50 % من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، في إشارة لإطلاق مشروع الطاقة الشمسية، والذي سيكونً الأقل كلفة للكيلوواط، وستتوسع المملكة أيضاً في استخدام طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء.
وشدد د. أنس الحجي على أن النفط والغاز سيشكلان جزءًا رئيسًا من مزيج الطاقة في العالم لعقود مقبلة، هذا إذا كانت الاقتصادات الغربية تأمل الحفاظ على مستوى معيشتها، وإذا أراد العالم النامي أن يفلت أخيرًا من فقر الطاقة، محذراً بأن التصرف كما لو أن العالم يمكن أن يزدهر من دون الوقود الأحفوري سيضر بالدول والشركات والسكان التي تبنت السياسات الأكثر صرامة.
المملكة تنجح بضخ أولى شحناتها من الوقود النظيف إلى اليابان
تطلعات المملكة في توجهها للطاقة المتجددة حدها عنان السماء
د. أنس الحجي