منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعود إلى سورية

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس. وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز إن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيجتمع مع مسؤولين سوريين في دمشق، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وأدى السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في ديسمبر إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيماوية. وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أميركي روسي وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية. ولكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سورية المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.
وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سورية، قال لرويترز في يناير إنه "لا يعتقد" أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية السورية لا تزال على حالها.
وقال أبو قصرة، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سورية في أعقاب سقوط الأسد إنه حتى لو كان هناك أي شيء متبق، فقد قصفته إسرائيل.
وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات في سورية تأمين جميع المواقع المعنية وحماية أي وثائق ذات صلة.
مقتل 4 مدنيين
أعلن الدفاع المدني السوري أمس السبت مقتل أربعة مدنيين وإصابة آخر من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بشمالي البلاد.
وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن فرقه تفقدت مكان الانفجار، الذي وقع في قرية قرت ويران كبير بناحية العريمة شرقي حلب الجمعة، ووضعت إشارات تحذيرية من حقل ألغام ليتم إزالتها.
وأشار إلى أن "مخاطر الألغام ومخلفات الحرب تسرق أرواح المدنيين، وتقوض سبل العيش وعودة المدنيين لمناطق سورية واسعة".
إلى ذلك ذكرت الحكومة الألمانية أن حالات الدخول غير الشرعية التي رصدتها الشرطة الاتحادية في الآونة الأخيرة تتعلق بشكل رئيس بأشخاص من سورية وأوكرانيا وأفغانستان وتركيا.
وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 6ر20% من الأشخاص الذين حاولوا دخول ألمانيا دون تصريح في النصف الثاني من عام 2024 جاؤوا من سورية، وأقل قليلا من 20 % منهم ينحدرون من أوكرانيا.
يُذكر أن المواطنين الأوكرانيين غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء من أجل دخول ألمانيا أو أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على ذلك بعد انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو ثلاث سنوات. ولكن هذا لا يعني أن كل مواطن أوكراني يُسمح له تلقائيا بدخول البلاد، كما أوضحت الحكومة الألمانية في ردها. وكان السبب المذكور هو: "المواطنون الأوكرانيون الذين يعيشون في الخارج منذ سنوات عديدة ليسوا معرضين للخطر بسبب القتال في أوكرانيا". وأوضحت الحكومة أنه لا يوجد لذلك داع للحماية، مشيرة إلى أنه لا يجوز تغيير مكان الإقامة لأسباب أخرى دون الحصول على التأشيرة اللازمة للإقامة طويلة الأمد بناء على اللوائح ذات الصلة.
وكما تظهر البيانات التي قدمتها الحكومة الألمانية، انخفض عدد حالات الدخول غير الشرعية من 127 ألفا و549 حالة في عام 2023 إلى 83 ألفا و572 حالة في العام الماضي. كما انخفضت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نسبة الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح دخول والذين أعربوا عن نيتهم للشرطة الاتحادية في التقدم بطلب لجوء في ألمانيا.
ووفقا للحكومة الألمانية، سجل المسؤولون طلبات لجوء لنحو 23 % من الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود العام الماضي.
وفي العام 2023 كانت النسبة 7ر44 %. ونفت الحكومة افتراضات كتلة حزب "اليسار" في البرلمان الألماني أن الشرطة الاتحادية تتجاهل طلبات اللجوء المقدمة حتى تتمكن من طرد الأشخاص من على الحدود بشكل مباشر. وقالت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب اليسار: "أصبحت سياسة الهجرة منفصلة تماما عن الواقع"، مضيفة أنه خلال مناقشات حول الطلب الذي تقدم به زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس بإجراء عمليات طرد شاملة على الحدود البرية، تم تجاهل حقيقة أن الشرطة الاتحادية تقوم بالفعل بطرد العديد من الأشخاص، وقالت: "شمل ذلك أكثر من 40 ألف شخص في العام 2024، من بينهم على الأرجح العديد من طالبي اللجوء". ومنذ 16 سبتمبر فرضت السلطات الألمانية رقابة ثابتة على جميع الحدود البرية للبلاد، وذلك على عكس ما تنص عليه اللوائح في منطقة الانتقال الحر "شينغن" التي تسمح بذلك لفترة محدودة فقط.