نزوح 40 ألف فلسطيني

دان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، العملية الإسرائيلية متصاعدة الحدة في شمال الضفة الغربية، داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي والتهجير.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت حتى الآن 44 فلسطينيا منذ بدء العملية في 21 يناير الماضي والتي أثرت على محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، كثير منهم غير مسلحين ولا يمثلون تهديدا للحياة أو يهددون بإحداث إصابات جسيمة.
وأفاد المكتب الأممي بأن "خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، وأن إحدى النساء القتيلات هي سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاما والتي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما تسبب في إصابة حرجة لزوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة بحثا عن الأمان، كما لم ينجُ جنينها".
وأشار إلى أن تقارير في الإعلام الإسرائيلي أفادت بأن تحقيقا للجيش الإسرائيلي قد خلص بشكل مبدئي إلى أن سندس وزوجها يزن، كانا غير مسلحين ولم يمثلا تهديدا للحياة.
وتطرق المكتب في بيان له لحادثة إطلاق النار على صدر الطفل صدام رجب البالغ من العمر 10 أعوام، والذي توفي متأثرا بجراحه مدينة طولكرم.
وقال المكتب إن "هذه الممارسات تعد جزءا من نمط متزايد من الاستخدام الإسرائيلي غير القانوني للقوة في الضفة الغربية حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، وتضيف إلى عدد متصاعد من عمليات القتل التي تبدو غير قانونية ويوثقها المكتب".
الاحتلال قتل 44 فلسطينياً في الضفة الغربية
التهجير الجماعي
وقال مكتب حقوق الإنسان إن العملية تثير مخاوف أيضا بشأن مستويات من التهجير الجماعي غير مسبوقة في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود، حيث أدت العملية الإسرائيلية إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوكالة "أونروا".
وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين تصف نمطا يتم بموجبه إخراجهم من منازلهم من قبل القوات الإسرائيلية والطائرات المسيرة تحت تهديد العنف، ثم يتم إجبارهم على الخروج من مدنهم مع تموضع القناصة على أسطح المنازل حولهم واستخدام المنازل في أحيائهم كمراكز للقوات الإسرائيلية.
واستشهد المكتب بما وقع مع الفلسطينية أسيل، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 عاما، وهُجِرت ثلاث مرات حتى الآن.
وبعد فرارها إلى طولكرم للبقاء مع عائلتها، أجبرتها قوات الأمن الإسرائيلية مرة أخرى على النزوح، عندما امتدت العملية الإسرائيلية الجارية من جنين إلى مخيمات اللاجئين المجاورة.
وأفاد المكتب بأن "شابة أخرى قالت إنها فرت من منزلها في طولكرم في حالة من الذعر، حافية القدمين تحمل طفليها البالغين من العمر عاما واحدا وأربعة أعوام، عندما سمعت قوات الأمن الإسرائيلية تهدد عبر مكبرات صوت مثبتة على سيارات الجيب والطائرات بدون طيار بأن أي شخص لا يغادر على الفور سيتم إطلاق النار عليه".
وتوسلت إلى الضباط للعودة إلى الداخل للحصول على أدوية القلب الخاصة بطفلها الأصغر أو على الأقل ارتداء حذاء. لكن الرد كما ذكرته في شهادتها كان "اتركوا هذا المكان وانسوا المخيم. لن تعودوا أبدا. تحركوا الآن قبل أن ندمره بالكامل".
التحقيق والمحاسبة
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تماما ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.
وقال إنه "يجب السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. ويجب التحقيق في كل واقعة لمقتل فلسطيني على الفور وبفعالية وشفافية، ويجب محاسبة مرتكبي عمليات القتل غير القانونية"، مضيفا أنه "يمكن تحميل القادة العسكريين وغيرهم من المشرفين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا فشلوا في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة لمنع أو معاقبة عمليات القتل غير القانونية".
وأكد أيضا أنه "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، والتي تشمل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن وإخلاء جميع مستوطنات الضفة الغربية على الفور"، مضيفا أنه "بينما تتحقق هذه الأهداف، يتعين على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن حماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية واحترام كامل حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيين".
وتصعد قوات الاحتلال من جرائمها في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر عام 2023، ويشن الاحتلال عدوانا واسعا على مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير الماضي، حيث استهدف مدينة جنين ومخيمها والبلدات المجاورة، ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ووسّع الاحتلال عملياته إلى مدينة طولكرم، يوم 27 يناير الماضي، حيث استشهد خمسة فلسطينيين، ثم شنّ في 2 فبراير هجومًا جديدًا على بلدة "طمون" ومخيم "الفارعة" في طوباس، واستمرت العملية 7 أيام في طمون، و11 يومًا في مخيم الفارعة.
تحرير (36) من عمداء الأسرى في الدفعة السادسة من صفقة التبادل
أكد مدير "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" الباحث رياض الأشقر، أنه من المقرر أن يتم السبت تحرير (36) أسيرًا من عمداء الأسرى، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأحرار".
وأوضح الأشقر أن إتمام هذه الدفعة يرفع عدد عمداء الأسرى الذين أُفْرِج عنهم من سجون الاحتلال إلى (235) أسيرًا، جميعهم أمضوا أكثر من 20 عامًا في الأسر، وأغلبهم محكومون بالسجن المؤبد.
وأضاف أن الأسرى المفرج عنهم في هذه الدفعة كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأقلهم أمضى 20 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال. ويُعدّ أقدمهم الأسير راسم فريد حسين من "طولكرم"، المعتقل منذ نوفمبر 2001، والذي أمضى 24 عامًا في الأسر، وكان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وأشار الأشقر إلى أن من بين المحرَّرين في الدفعة السادسة الأسير منصور محمد موقده من "سلفيت"، وهو أحد عمداء الأسرى وإحدى أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال. اعتُقل موقده قبل 23 عامًا، بعد إصابته بأربع رصاصات عند اعتقاله عام 2002، إحداها استقرت في عموده الفقري، وأدت إلى إصابته بشلل نصفي، وأخرى تسببت في تهتك أعضائه الداخلية. وخلال فترة اعتقاله، ظل يتنقل على كرسي متحرك، ويستخدم أكياس إخراج الفضلات، بينما عانى الإهمال الطبي المتعمد رغم حالته الصحية الحرجة. ومن المقرر إبعاده خارج الوطن بعد الإفراج عنه.
كما تتضمن الدفعة السادسة تحرير ثلاثة أسرى أشقاء من مخيم الدهيشة، وهم موسى وخليل وإبراهيم أحمد سالم سراحنة، وجميعهم محكومون بالسجن المؤبد منذ اعتقالهم عام 2002.
وأشار الأشقر إلى أن عدد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال بلغ قبل إتمام الصفقة (543) أسيرًا، فيما تبقى منهم (308) أسرى بعد الإفراج عن (235) أسيرًا خلال الدفعات الست. ومن المتوقع أن تشمل الدفعات القادمة تحرير المزيد من الأسرى، حيث تُعطي المقاومة الأولوية لعمداء الأسرى في عمليات التبادل المقبلة.
عدوان الاحتلال
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس والعشرين على التوالي مخلفا 25 شهيدا وعشرات الإصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي طفلا من منزله في الحي الشرقي، فيما عطلت حركة المواطنين ومركباتهم ودققت في هوياتهم في شارع الناصرة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة اليامون فجر السبت، بعد مداهمة منازلهم والعبث فيها.
وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إن العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 26 يوما، خلّف نحو 20 ألف نازح، ودمار واسع، وأزمة إنسانية خانقة، وتعرضت 470 منشأة ومنازل للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر.
وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من جنين ومخيمها، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل، و14 عملية قصف جوي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوما بعد يوم في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في أحياء وشوارع المخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم، وتواصل جرّافات الاحتلال أعمال الهدم والتجريف في منطقة شارع مهيوب بمخيم جنين.
فيما يستمر تحليق طيران الاحتلال في سماء مدنية ومخيم جنين، ومنذ يومين يشهد المخيم القاء قنابل من طائرات مسيرة في ساعات الفجر الأولى في منطقة الساحة وأحياء أخرى داخله.
خارج إطارها الشرعي
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأي محاولة لتجاوز منظمة التحرير، أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتعمل على تفريغه من مضمونه.
وأضاف أن هذه المحاولات لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من أجندة تلتقي أهدافها الخطيرة مع حكومات الاحتلال، وخاصة حكومة اليمين العنصرية، التي لم تتوان منذ تأسيس المنظمة عن محاولات تقويض شرعيتها، مستغلةً الظروف السياسية والإقليمية الراهنة لتمرير مخططاتها التدميرية.
وأشار "الوطني" إلى أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية هو حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلسين الوطني والمركزي، وبما يعزز وحدتها ومكانتها كمظلة جامعة لكل الفلسطينيين. أما اللجوء إلى تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى، فهو نهج مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يجد له مكانا في وجدان شعبنا الحر الأبي.
وأكد المجلس الوطني ضرورة مواجهة هذه المخططات بحزم، داعيا الكل الفلسطيني إلى حوار وطني جامع برعايته لتطوير الأداء وتعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المواجهة الشعبية لوأد مخططات العدو المحتل وأطراف الفتنة الداخلية التي لا تخدم إلا إسرائيل.
كما دعا، جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه هذه المحاولات التي تهدف إلى تفتيت وحدتنا الوطنية وإضعاف نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.
وقال المجلس الوطني إننا لن نسمح لأي جهة كانت بتغيير مسار نضالنا المشروع أو المساس بحقوق شعبنا الثابتة، التي كتبت بدماء الشهداء وحرية أكثر من مليون أسير.
منظمة البيدر
قالت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، إن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اوامر جديدة بتخصيص ما يقارب 16200 دونم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية للاستخدام المؤقت يغرض رعي المستوطنين ،وتمنح الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة، وبشكل غير قانوني وأحادي الجانب، المستوطنين الذريعة لاستخدام الأراضي الفلسطينية التي تحيط بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لأغراض الرعي، والحقيقة أن هذه الأوامر تعكس جانبًا من السياسات الإسرائيلية المستمرة لمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والاستيلاء عليها تحت غطاء "الاستخدام الحكومي"، حيث يتم في البداية تخصيص هذه الأراضي لأغراض مثل الرعي، لكنها سرعان ما تتحول لاحقًا إلى مشروعات بناء استيطانية وبالتالي الاستيلاء عليها، وفي الماضي، تم توثيق العديد من الحالات التي بدأت بإعلانات إسرائيلية مشابهة، حيث تم تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ثم تغيير استخدامها تدريجيًا لصالح المستوطنات والمستوطنين الامر الذي أدى في نهاية الامر إلى فرض أمر واقع على الأرض يصعب تغييره وسياسات استيطان وضم تحدّ من فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتستهدف الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجديدة.
وأضافت منظمة"البيدر" أن ازدياد محاولات دولة الأحتلال المحمومة لفرض الخطط الاستيطانية، وخاصة تلك الخاصة بالوزير بتسلئيل سموتريتش والمسماة خطة الحسم، وتأخذ منحى جديد،عبر استحداث سياسة المصادرة لأغراض الرعي لشرعنة البؤر الأستيطانية الرعوية، وذلك بتخصيص ما يقارب 16200 دونم من الأراضي المصنفة "أملاك دولة" و"أملاك الغائبين" لغرض الرعي، لمنفعة المستوطنين، لا للفلسطينيين الذين يُحرمون عملياً من رعي مواشيهم في هذه الأراضي،وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر مصادرة لإغراض الرعي.
وأشارت إن أوامر مصادرة الأراضي لغايات رعي المستوطنين الجديدة هي نوع جديد ومبتكر من سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينين،وتجسيد واضح لسياسات قوى اليمين المتطرف في حكومة الأحتلال،التي تسعى الى تهويد الأرض والبدء والتوطئة في الأعمال التحضيرية لسياسات الترانسفير،وإفقار متعمد للفلسطينيين خاصة المواطنين في التجمعات البدوية الذين يعتمدون في حياتهم على الثروة الحيوانية التي تحتاج الى المراعي،هذا بالإضافة إلى المساحات الشاسعة التي يتم السيطرة عليها من خلال اوامر تخصيص أراضي لإغراض الرعي، بحيث تفوق تلك المساحات التمدد الطبيعي لأية مستوطنة قائمة
وأوضحت "البيدر" ان التجمعات البدوية التي تسكن ما بين محافظتي رام الله وأريحا على الجبال المطلة على الأردن، تعرضت وما زالت لمحرقة من سياسات التطهير العرقي، وتمارس ضدها عمليات إرهابية مكثفة من قبل المستوطنين، وهجمات متكررة في سعي واضح لترحيلهم، في ظل انعدام الدعم لتلك التجمعات البدوية، والتي تقف وحيدة في وجه دولة الاحتلال ومستوطنيها الذين يريدون اقتلاعهم من الأرض، وعانت التجمعات البدوية من ويلات التهجير القسري، وتم ترحيل ما يقارب 42 تجمعاً بدوياً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر،من خلال عمليات إرهاب سكان التجمعات والاعتداء عليهم واقتحام بيوتهم بالسلاح، وكان يقوم بتلك الأعمال العدوانية أصحاب البؤر الاستيطانية، وبشكل خاص الرعوية، وبتخصيص الأوامر الجديدة آلاف الدونمات لرعي المستوطنين في الضفة الغربية، سيواصل المستوطنون سعيهم لإحلال أنفسهم مكان الفلسطينيين البدو.
وتتعارض هذه الممارسات مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة لصالحها، كما تشكّل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي. علاوة على ذلك، فإن تصنيف الأراضي على أنها "أملاك حكومية" يُستخدم كوسيلة لممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها، وتأتي في سياق سياسة الاحتلال المستمرة لتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، وحلقة ضمن سلسلة من الممارسات الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أراضيهم، مشيرة إلى أن المستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم صباح أمس بإغلاق الطرق ومنع الأهالي من الخروج من المنطقة.
جرافات إسرائليية تهدم المنازل
أطفال فلسطين لا مأوى لهم