الأسهم تتجه لخسارة أسبوعية مع الانتخابات وتوقعات مقاومة خفض "الفائدة"

أنهت الأسهم العالمية الأسبوع على انخفاض مع كبح بيانات أمريكية وشيكة وانتخابات اليابان في نهاية الأسبوع موجة صعود خرجت بالفعل عن مسارها بسبب السباق المتقارب للفوز بالبيت الأبيض وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقاوم خفض أسعار الفائدة بسرعة.
واستقر مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية خلال اليوم لكنه يتجه إلى انخفاض بنسبة 1.2% خلال الأسبوع، في أول خسارة أسبوعية له هذا الشهر، في حين بدأت الأسهم الأوروبية اليوم أيضا على انخفاض بنسبة 0.2%.
واجتذبت سندات الخزانة الأمريكية مشترين يوم الجمعة لكنها لا تزال متجهة إلى خسارة أسبوعية سادسة على التوالي، وتوقعت أسواق العقود الآجلة أن يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت بشكل باهت في وقت لاحق من اليوم وانخفض الدولار.
ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من الأحداث المحورية للأسواق، مع الانتخابات البرلمانية في اليابان يوم الأحد وتقرير الرواتب الشهري في الولايات المتحدة الذي يحظى باهتمام كبير يوم الجمعة. ومن المقرر أيضًا أن تعلن شركات التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، وآبل، وامازون، وألفابت، وميتا ن أرباحها. تليها الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، مع قرار أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد يومين.
واتجهت الأسواق نحو عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما دفع أسهم وول ستريت إلى مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من هذا الشهر على الرهانات على أن تخفيضات الضرائب التجارية من شأنها أن تحمي الاقتصاد من التضخم الإضافي الناجم عن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة على الواردات.
ولكن مع تعادل المرشح الجمهوري ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في ولايات متأرجحة حاسمة، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن نتيجة متنازع عليها تهز الأسواق العالمية وتطلق العنان لعدم اليقين الجيوسياسي الجديد.
وقال رافائيل جالاردو كبير خبراء الاقتصاد لدى كارمينياك "أعتقد أننا قد نشهد شهرين أو ثلاثة أشهر من عدم اليقين والمخاطر الاجتماعية القصوى. والأسواق لن تحب ذلك على الإطلاق". وارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات، عند 4.212%، بمقدار 18 نقطة أساس هذا الأسبوع وسط مخاوف من تحركات غير منظمة حول ميزانية الثلاثين من أكتوبر، حيث ألمحت وزيرة المالية راشيل ريفز إلى أنها قد تخفف قواعد الدين لزيادة الاقتراض.
وارتفعت المؤشرات التي تتبع توقعات تقلبات السوق هذا الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر التقلبات الذي يقيس التقلبات المتوقعة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى قراءة 19، ارتفاعا من حوالي 15 قبل شهر.
واقترب مؤشر موف الذي يقيس تقلبات سوق السندات من أعلى نقطة له في عام، وبلغ تقلب اليورو أعلى مستوى له في 18 شهرا يوم الخميس. واستقر اليورو عند 1.0823 دولارًا، منخفضًا بشكل حاد من حوالي 1.12 دولارًا قبل شهر. وانخفض الجنيه الإسترليني، عند 1.297 دولارًا، بنحو 3٪ هذا الشهر.
وقبل تقرير الرواتب الشهرية في الأول من نوفمبر الذي يفحصه مراقبو بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أدلة سياسية شهرية، أظهرت البيانات بين عشية وضحاها انخفاضًا غير متوقع في الطلبات الأسبوعية للحصول على مساعدات البطالة الأمريكية.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر في أول خطوة من نوعها منذ عام 2020، لكن أسواق المال أسقطت الرهانات السابقة لخطوة ضخمة أخرى الشهر المقبل، حيث يتوقع معظم المتداولين خفضًا بمقدار ربع نقطة بدلاً من ذلك.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والذي يتحرك عكسيا مع سعر أداة الدين ويحدد نبرة تكاليف الدين في مختلف أنحاء العالم، 4.1801% يوم الجمعة بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26% يوم الأربعاء.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل نظرائها الرئيسيين، عند 104.03 بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، الذي يريد من بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، قد يخسر أغلبيته ويحتاج إلى الدخول في ائتلاف مع أحزاب المعارضة التي تدعم استمرار التحفيز النقدي.
وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.7% يوم الجمعة واستقر الين عند 151.87 مقابل الدولار بعد أن حذر المسؤولون اليابانيون المضاربين من المراهنة ضد العملة، التي ضعفت بسرعة من حوالي 141 في منتصف سبتمبر.
وفي أماكن أخرى في آسيا ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5%، وارتفعت أسهم البر الرئيسي الصيني بنسبة 0.7%. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 74.66 دولار للبرميل.