تستعد مصافي شاندونغ المستقلة في الصين لنقص محتمل في المواد الخام في الربع الرابع، حيث تقترب من نهاية استخدام حصص استيراد الخام وتواجه تكلفة أعلى للمواد الخام البديلة، بسبب التغيير في لوائح ضريبة الاستهلاك التي تخطط لها بكين. ويتم تخصيص حصص سنوية لمصافي النفط المستقلة في الصين، على عكس نظيراتها المملوكة للدولة، لواردات النفط الخام كما أنها تستخدم زيت الوقود ومزيج البيتومين كمواد خام لإنتاج المنتجات المكررة بما في ذلك الغازولين والبنزين. وتبلغ سعة هذه المصافي 3.4 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 18 % من إجمالي طاقة التكرير الصينية، ولها نفوذ كبير على توازنات السوق المحلية وتدفقات النفط الدولية إلى الصين. ومن المتوقع أن تبدأ بكين اعتبارًا من الأول من أكتوبر في تعديل لائحة ضريبة الاستهلاك على مزيج الوقود والبتومين بحيث يتعين على المصافي المستقلة تحمل عبء ضريبي أعلى من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على تكريرها وهامش الربح، وفقًا لما ذكرته مصادر المصافي والتجارة لستاندرد آند بي جلوبال. وبدلاً من القدرة على تعويض ضريبة الاستهلاك المفروضة على زيت الوقود بالضريبة المدفوعة على زيت الغاز والبنزين -والتي يمكنهم بعد ذلك تمريرها إلى المستخدم النهائي- ستتمكن هذه المصافي الآن من تعويض المبلغ المكافئ فقط للعائد الفعلي لزيت الغاز والبنزين، والذي يبلغ عادة 60 ٪، وسيتعين عليها تحمل العبء الضريبي المتبقي بنفسها، وفقًا للمصادر، مضيفة أن هذا سيزيد من تكلفة معالجة هذه المواد الخام. وقال مصدر في المصافي: «من المحتمل أن تختفي اقتصاديات استخدام زيت الوقود والبتومين كمواد خام إذا تم تنفيذ هذا التنظيم الضريبي بشكل صارم، وسيتعين على المصافي خفض واردات هذه الدرجات وفقًا لذلك». وأوقفت مصفاة مستقلة مقرها دونج ينج حاليًا شراء زيت الوقود بسبب اللوائح المحتملة. وعلى الرغم من عدم إصدار أي لوائح محددة حتى الآن فيما يتعلق بالعائدات الدقيقة من زيت الغاز والبنزين التي يمكن المطالبة بالضريبة عليها، فمن المرجح للغاية أن تكون هذه العائدات أقل بكثير من 100 ٪ حاليًا وأن تكلفة معالجة مزيج زيت الوقود والبتومين سترتفع، وفقًا للمصادر. وقالت مصادر المصفاة إن ضريبة الاستهلاك على مزيج زيت الوقود والبتومين تبلغ حاليًا 1.2 يوان / لتر (0.17 دولار / لتر)، أو 1218 يوان (171 دولارًا) / طن، وعادة ما تتمكن المصافي المستقلة من المطالبة باسترداد ما لا يقل عن 95٪ من ضريبة الاستهلاك عن طريق خصمها من البنزين وزيت الغاز المنتج. تعويض ضريبة الاستهلاك ولكن بموجب القواعد الجديدة، من المرجح أن تتمكن المصافي من تعويض 60 % فقط من ضريبة الاستهلاك، وهو ما يعني أنها ستضطر إلى تحمل عبء ضريبي يبلغ نحو 426 يوان (59.8 دولاراً) للطن المتري ولا يمكن تمريره إلى المستخدم النهائي، حسبما قال مصدر تجاري، مضيفًا أن المصافي ستجد صعوبة في تنفيذ وفورات التكلفة بهذا المستوى في مجالات أخرى لحماية هامشها. لكن مصدرًا تجاريًا ثانيًا قال إن التفاصيل لم تظهر بعد، لذا فمن السابق لأوانه استخلاص استنتاجات. وقال مصدران إن العبء الضريبي الأعلى سيكون تحديًا خاصًا للمصافي التي لا تمتلك حصص استيراد الخام لأنها لا تملك خيارات أخرى جيدة للمواد الخام. وقال مصدر آخر في المصافي: «قد يتحمل المصافي وموردي المواد الخام التكلفة الإضافية، لكن المصافي هي التي ستتحمل التكلفة في الغالب، وهو ما سيزيد من ضغوط أرباحها». وأظهرت بيانات من مزود معلومات الطاقة المحلي جيه إل سي أن متوسط هوامش التكرير لمعالجة الخامات المستوردة في مصافي شاندونغ المستقلة بلغ نحو 206 يوان/طن متري (3.9 دولار/برميل) في أغسطس/آب، بزيادة 179 يوان/طن متري عن الشهر السابق. وقال مصدر المصفاة «لكن بشكل عام أصبح من الصعب على المصافي المستقلة تحقيق ربح هذا العام، لذا فإن اللوائح الضريبية الجديدة من المرجح أن تلقي المزيد من الغبار على العمليات المستقبلية». وأظهرت بيانات من كوموديتي إنسايتس أن مصافي شاندونغ المستقلة استوردت 9.36 مليون طن متري من زيت الوقود في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو ما ظل ثابتاً على أساس سنوي. وانخفضت واردات مزيج البيتومين بنسبة 29.8 % إلى 6.07 مليون طن متري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس. وأظهرت البيانات أن واردات زيت الوقود ومزيج البيتومين شكلت نحو 20 % من إجمالي واردات المواد الخام. وقد تضطر المصافي المستقلة التي لا تفي بحصص استيراد النفط الخام إلى مواجهة نقص حاد في المواد الخام إذا تدهور مؤشرات الاقتصاد لمعالجة المواد الأولية البديلة، مما سيؤثر على الأرجح على معدلات تشغيلها في الربع الرابع. وقال محلل في شاندونغ: «إذا لم تتمكن هذه المصافي من العثور على مواد خام بديلة اقتصادية، فقد تضطر إلى الاعتماد على الخامات المستوردة وقد تنفد حصص استيراد الخام قريبًا». وأظهرت البيانات أن 26 مصفاة مؤهلة في الصين لديها حصص استيراد الخام في شاندونغ استوردت ما مجموعه 61.31 مليون طن متري (1.84 مليون برميل يوميًا) من الخام في الأشهر الثمانية الأولى من العام، ولم يتبق سوى 25.11 مليون طن متري من الحصة لبقية العام. وبالنظر إلى أحجام وارداتها من الخام في الفترة من يناير إلى أغسطس، هناك عجز يزيد عن 5.5 مليون طن متري من حصص استيراد الخام لبقية العام. وقال مصدر بشركة نفط مملوكة للدولة: «قد تخصص الحكومة حصص استيراد النفط الخام لعام 2025 للمصافي المستقلة في وقت مبكر من العام الجاري». وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني تباطؤ إنتاج المصافي في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر الشهر الماضي، وتراجعت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر. وتدير بكين صادرات وقود الطائرات بموجب نظام الحصص، وتصدر عدة دفعات من المخصصات خلال العام، معظمها لمنتجين تديرهم الدولة، وتنظر إلى شحنات المنتجات إلى الأسواق العالمية كأداة لإدارة توازن العرض والطلب المحلي. وتصدرت شحنات وقود الطائرات صادرات الوقود، حيث ارتفعت بنسبة 20.2 ٪ إلى 1.76 مليون طن ارتفاعًا من 1.47 مليون طن في يوليو من العام الماضي. وفي يونيو، بلغ إجمالي شحنات وقود الطائرات 1.65 مليون طن. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن إنتاج وقود الطائرات ارتفع بنسبة 23.9 ٪ على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يوليو. وقال متعامل آخر إن شركات النفط الكبرى تعطي الأولوية لإنتاج وقود الطائرات بسبب الطلب الأكثر قوة عليه، في ضوء أداء السفر الجوي القوي محليًا وتعافي الرحلات الجوية الدولية. وأظهرت بيانات من مزود معلومات الرحلات الجوية فاري فلايت، أن الرحلات الجوية الدولية ارتفعت بنسبة 60 ٪ على أساس سنوي في يوليو إلى متوسط 2111 رحلة يوميًا. ويمثل ذلك 75 ٪ من المتوسط اليومي لشهر يوليو 2019، قبل كوفيد-19. ويعتبر الوقود المقدم للرحلات الجوية الدولية من الصادرات في إحصاءات الجمارك. وتشير حسابات إينرجي اينتليجنس إلى أن الطلب الواضح على الطائرات في الصين وصل إلى 839 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2024 - وهو ما يتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 3.4 ٪. ويستند هذا التقييم إلى إنتاج وقود الطائرات المحلي وصافي الصادرات. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الطائرات في الصين بنسبة 13.3 % هذا العام إلى 837 ألف برميل يومياً، ولا يزال أقل من ذروته البالغة 880 ألف برميل يومياً في عام 2019. ويعد تحسين كفاءة الطيران مع تجديد شركات الطيران الصينية لأساطيلها أحد العوامل وراء التباطؤ المحتمل في نمو الطلب على وقود الطائرات في الصين.. وحتى الآن، شكل السفر المحلي المتجدد المحرك الرئيسي لصناعة الطيران في الصين ونمو الطلب على الطائرات - حتى بعد أن رفعت الحكومة قيود السفر بسبب فيروس كورونا في أواخر عام 2022. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، ارتفعت أعداد الركاب على الرحلات الداخلية الصينية بنسبة 12.4% إلى 267 مليونًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. لكن حركة الرحلات الجوية الدولية لا تزال أقل بنسبة 20% عن مستويات عام 2019 عند 24.3 مليونًا، وفقًا لبيانات إدارة الطيران المدني الصينية والتي تتوقع أن تعود الرحلات الجوية الدولية إلى 80 % من طاقتها الاستيعابية لعام 2019 بحلول نهاية هذا العام، لكن العديد من هذه الرحلات تخدم مسارات قصيرة المدى، خاصة إلى وجهات في شمال شرق وجنوب شرق آسيا.
