منذ بداية خطط التنمية في المملكة وهي تستقطب عمالة من مختلف دول العالم؛ ليسهموا في عملية التنمية في مختلف المجالات، تلك العمالة الوافدة ساهمت مساهمة فاعلة في بناء الوطن، في وقت لم يكن المواطن المؤهل بالكثرة التي هو عليها الآن، حيث أصبح المواطن مؤهلاً تأهيلاً عالياً ويشغل الكثير من المراكز القيادية، ومع ذلك فإن الحاجة للعمالة مازالت قائمة؛ كون هناك حاجة لها في العديد من المجالات التي لم يخضها المواطن بعد، وهذا أمر طبيعي تقوم به كل دول العالم، فلا توجد دولة في العالم لا تستعين بالعمالة الأجنبية وتكتفي بمواطنيها لسد احتياجات سوق العمل. العمالة في المملكة تعيش في ظروف غاية في الرقي والإنسانية من خلال الأنظمة التي تنظم شؤونها وتكفل لها حقوقها، كما أن بيئة العمل في المملكة هي من أكثر بيئات العمل أمناً وأماناً وجاذبية، من أجل ذلك نجد أن من أمنيات الباحثين عن العمل أنهم يفضلون القدوم إلى المملكة، كونهم يعرفون أن سوق العمل والضمانات التي يحصلون عليها لا يجدونها في أماكن أخرى، وما التقرير الذي أجرته شبكة ألمانية عن ارتفاع ترتيب المملكة إلى المركز الثاني كأفضل دولة للعمالة الوافدة في العالم في مؤشر العمل بالخارج، وجاءت في المراتب العشرة الأولى في كافة مؤشرات الاستطلاع الذي اعتبرت فيه العمالة أن الانتقال إلى المملكة حسّن من آفاقهم العملية، الاستطلاع جاء منصفاً إلى حد كبير عطفاً على بيئة العمل الجاذبة التي يتمتع بها سوق العمل السعودي، الذي أصبح أكثر جاذبية بعد انطلاقة رؤية 2030.