خدمة التحقق المهني تعزيز للجودة

ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإصلاح والتحسين من أداء سوق العمل السعودي والرفع من مستوى المهارات القوى العاملة الوافدة، أكملت الوزارة المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني" ضمن برنامج "الاعتماد المهني" بتغطية 128 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال منصة إلكترونية موحدة تشرف عليها الوزارة.
ذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195، الذي يهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة، وامتلاكه للخبرات العملية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله للمملكة العربية السعودية.
خدمة التحقق المهني ضمن برنامج "الاعتماد المهني"، تركز اهتمامها على المهن ذات المهارة العالية، إضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي وفق معايير معتمدة، كالتصنيف السعودي الموحد للمهن والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
أشارت الوزارة، إلى أن خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة، تُعد خدمة مؤتمتة بالكامل يُمكن الوصول إليها والتعامل معها عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في إكمال مراحل خطة تنفيذ أعمال "التحقق المهني" وتغطية 160 دولة حول العالم لجميع المهن، والتي تَشمل المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما وأشارت إلى أن خدمة "التحقق المهني" تسهم بشكل كبير ومباشر في ضمان عدم تدفق العمالة الوافدة الغير المؤهلة لسوق العمل، إضافة إلى الرفع جودة بيانات المؤهلات والمهارات للعمالة الوافدة.
وتسعى الوزارة من خلال خدمة "التحقق المهني"، إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.
دون أدنى شك، بأن خدمة "التحقق المهني" سترتقي بأداء سوق العمل في المملكة، وتجعله أكثر جاذبية وشفافية وثقة للمتعاملين معه، وبالذات وأن سوقنا ظل لفترة طويلة من الوقت مرتعاً للعمالة الوافدة غير المؤهلة لا علمياً ولا حتى مهنياً، مما أضر بمقدرات السوق وساهم بشكل كبير في تدنى مستوى الثقة بالسوق، وبالذات بالنسبة للمهن والأعمال البسيطة، كمهن السباكة والأعمال الكهربائية والطلاء وغيرها من الأعمال المرتبطة باحتياجات ومتطلبات بناء المنازل والوحدات السكنية.
إن تردي مستوى العمالة الوافدة علمياً ومهنياً، أصبح يشكل عبء مالي واقتصادي على أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، كونه يسهم بشكل كبير في إهدار أوقاتهم وضياع أموالهم على أعمال مهنية تنفذ بطريقة ارتجالية وعشوائية، تَعتمد بشكل كبير على التجارب الشخصية والتعليم الذاتي، خلاف ما هو منطقياً وعملياً المطلوب، من تأهيل علمي وعملي يتناسب مع متطلبات واحتياجات السوق السعودي، وبالذات وأن المنازل والوحدات السكنية في المملكة، أصبحت تشهد تطوراً هندسياً ومعمارياً غير مسبوقاً منذ انطلاقة الألفية الجديدة، إضافة إلى أنها أصبحت تخضع لمتطلبات كود البناء السعودي، سيما وأن معظم منازلنا ووحداتنا السكنية بالوقت الحاضر، أصبحت منازل ووحدات سكنية ذكية Smart homes تتطلب خبرات ومهارات فنية رفيعة المستوى، كما أنها تخضع مواصفاتها لكود البناء السعودي، الذي يحدد اشتراطات الأمان والسلامة والراحة في كافة مراحل البناء.
وكما هو واضح من بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن مراحل خطة تنفيذ خدمة "التحقق المهني" للعاملة الوافدة، مستمرة لتغطية 160 دولة حول العالم لجميع المهن، ليشمل ذلك المهن الهندسية والصحية، متطلعاً أيضاً ليشمل المهن والأعمال البسيطة، وبالذات المرتبطة بالمنازل والوحدات السكنية الخاصة، التي فعلاً تحتاج للاهتمام والتركيز أكثر، وبالذات بالنسبة لأفراد المجتمع الذين يفضلون خيار البناء الذاتي، حيث أن ذلك سيسهم في ضمان سلامة المبنى إنشائياً وفنياً، ويحد من تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل حتى في مجال الأعمال الصغيرة والبسيطة.
أخيراً وليس آخراً، أتطلع أن تحمل جميع العمالة الوافدة رمز الاستجابة السريعة QR code الذي يُمكن من خلاله التعرف على المهارات التي يمتلكها العامل الوافد الموثقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التعرف من خلال الرمز على الأجور المختلفة لأنواع الأعمال المراد تنفيذها، مما سيسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح من حيث الأسعار الخدمات من جهة وتحقيق العدالة من جهة أخرى.