من منبر الشورى.. خطاب ملكي مرتقب يرسم السياسة العامة للدولة

يجري مجلس الشورى الترتيبات الخاصة بالخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من دورته التاسعة والمقرر بدايتها حسب المادة ال(13) من نظامه في الثالث من ربيع الأول كل عام، -ويسبق ذلك إعلان تشكيل رئيس ونائب ومساعد وأعضاء المجلس- وحسب المادة ال14 من نظام الشورى يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وتتجه الأنظار إلى مجلس الشورى حينما يرسم الخطاب الملكي المرتقب في افتتاح أعمال السنة الأولى من دورة مجلس الشورى التاسعة، السياسة الداخلية والخارجية للدولة ويحدد الملامح الأساسية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ويحظى مجلس الشورى بدعم ملكي وهو يمثل نقلة في إطار تفعيل مبدأ المشاركة وأداة فاعلة تستجيب مع تطورات العصر وتواكب مستجدات الحياة، وهو انعكاس أمين لرأي المجتمع انطلاقاً من الشريعة الغراء، وتواصل النهج الحكيم لولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة على ما اختطه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي اتخذ الشورى مبدأ وطريقاً لإدارة شؤون البلاد، وواصل المسيرة أبناؤه من بعده مسطرين صفحات مجيدة في سجل التنمية والتطوير تستوجب الشكر والامتنان لهذا النهج المحمود الذي حقق المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي كدولة رائدة وداعمة للاستقرار والأمن في العالم.0 ويتطلع المواطن والمسؤول والمجتمع المحلي والعالم أيضاً لهذه المناسبة للاستماع إلى مضامين الخطاب الملكي السنوي والمواطن والتخطيط للمستقبل يأتيان في مقدمة الاهتمامات التي يضطلع بها مجلس الشورى فقد اهتم على مدى دوراته الثماني المنصرمة بالمشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية وقدم الآراء والمشورة وأصدر القرارات التي لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضعٍ للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات. ويبرز الخطاب السنوي في الشورى بما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن، ويعتبر الخطاب ركيزة عمل أساسية للمجلس وخارطة طريق ومنهاج عمل لشموليته وتصديه للقضايا الأساسية على الصعيدين الداخلي والخارجي وفي مختلف المجالات، ويتم توزيع مضامين هذا الخطاب على لجان المجلس كلاً بحسب اختصاصاتها لتستنير هذه اللجان بالمضامين التي شملها الخطاب وذلك من خلال ممارستها لأعمالها سواء فيما يتعلق بدراستها للتقارير التي تدخل ضمن اختصاصاتها أو من خلال الأعمال التشريعية التي تحال إليها وتقوم بدراستها بحيث يكون ما تضمنه الخطاب الملكي حاضراً بشكل أساس ضمن منهج عمل هذه اللجان وبرامجها.
المجلس ذراع تشريعي رقابي يحظى بدعم القيادة
ويمثل الخطاب الملكي بالنسبة للوطن وأعضاء الشورى نبراساً ومنهجاً وخطة لعمل الحكومة، ويعد أبرز حدث مع بداية كل عام شوري، لذلك لهذا الخطاب مضامينه المهمة عن السياسة الداخلية والخارجية، التي تعد خارطة طريق في كل ما تحويه وتشير إليه من البرامج والأهداف والمبادرات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للدولة نتمثلها ليستحضرها المجلس في عمله، ويأخذها كسياسة وإرشادات فيما يتعلق بالرقابة على أداء الجهات الحكومية، وتضع كل لجنة نصب عينيها مضامين الخطاب الملكي وتأخذها وتترجمها في قراراتها على تقارير تلك الجهات، وكذلك الحال مع الجانب التشريعي فينظر أعضاء المجلس إلى المضامين والتوجيهات التي يتضمنها الخطاب الملكي ويتم أخذها في الاعتبار ومراعاتها اثناء دراسة مشروعات الانظمة سواء الواردة للمجلس أو التي يقترحها المجلس من خلال أعضائه، وتفعيل ادوار المجلس التشريعية والرقابية والبرلمانية.
وللخطاب السنوي في مجلس الشورى تأثير مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على المستوى العالمي، ويسترشد مجلس الشورى بمضامين الخطاب الملكي من خلال لجان الصداقة البرلمانية ويأخذها في الاعتبار عند وضع خطط هذه اللجان وتواصلها مع اللجان البرلمانية النظيرة في الدول الاخرى وبرامج زياراتها لتلك الدول واستقبالها للوفود البرلمانية بما يدعم مواقف المملكة ويسهم في تعزيز العلاقات وتقويتها بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ويمثل الخطاب الملكي وثيقة لمواصلة مسيرة الاصلاح والبناء وتجسيداً لتواصل القائد مع شعبه، وعادةً ما يحمل الخطاب الملكي الكثير من المضامين والرسائل المهمة للداخل وللخارج، مرتكزها تحقيق خدمة ورفاه المواطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتنمية المتوازنة، وتقييم المرحلة السابقة، واستشراف المستقبل.
مجلس أهلي منتخب
ولعله من المهم أخذ القارئ إلى سرد موجز ولمحة تاريخية عن مجلس الشورى فالمتتبع لتاريخ الحكم في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها يجد أنه قام على منهج الشورى، الذي استمر دون انقطاع منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وتعد تجربة الشورى في المملكة تجربة ثرية في مراحل تطورها، وفي ممارستها وما شهدته من نقلات تطويرية عبر تاريخها لتتواكب مع مستجدات العصر والمتغيرات الداخلية والخارجية، حيث مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- مكة المكرمة عام 1343ه إبان توحيد المملكة، حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساسية في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي أساس لدولة إسلامية، دستورها الكتاب والسنة، وبدأت المرحلة الأولى بالمجلس الأهلي عام 1343 وجاء تأسيس أول مجلس منتخب أطلق عليه المجلس الشوري الأهلي، ويضم في عضويته (12) عضواً، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل بعد؛ فقد أوكل إلى هذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر، وفي الثامن من محرم عام 1344 ورغبة في توسيع دائرة المشاركة؛ فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإدارة السلطانية بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة وعددها (12) حارة، على أن يكون في عضويته اثنان من العلماء، وواحد من التجار، من أعيان البلد، وجاء هذا المجلس أكثر تنظيماً من سابقه وذلك بوجود نائب للرئيس، وثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبدالعزيز وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13 محرم 1344 ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد، وفي 21 صفر عام 1345 صدرت موافقة الملك عبدالعزيز على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنه ما يتعلق بمجلس الشورى حيث تمت تسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضائه الذين بلغ عددهم (12) عضواً، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية سنة واحدة.
التأسيس الفعلي
وبعد حل مجلس المرحلة الثالثة بيومين صدرت أمر ملكي في التاسع من محرم عام 1346 بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهو الخاص بمجلس الشورى، بحيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل، حيث صدر في 15 مادة، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين، ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة، أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها، يكون اثنان منهم من أهل نجد، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة، ويعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز، وقد افتتح الملك عبدالعزيز دورته الأولى في 14 محرم عام 1346 وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18 محرم، وفي العام 1347 بدأت المرحلة الخامسة لمجلس الشورى واقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه، حيث صدر في هذا العام نظام آخر معدل في 14 مادة، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام، هي زيادة العدد الذي يتألف منه أعضاء المجلس في العام إلى (12) عضواً، بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء، كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، وأن ينتخب نائب ثان من قبل المجلس، وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كان عدد مرات انعقاده اثنتين في الأسبوع.
توزيع صلاحيات الشورى
وقد صدر لاحقاً -بعد إدخال التعديلات- نظام معدل للمجلس تحت اسم (النظام الداخلي لمجلس الشورى)، في 24 مادة استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور، دون تعديل وظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373ه حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة، والمطورة وفق أنظمتها، ولكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل، واستمر مجلس الشورى يعقد جلساته وفق نظامه الصادر عام 1347ه.
1412 عام الشورى الحالي
وفي عام 1412ه صدر النظام الجديد الحالي لمجلس الشورى؛ الذي يمثل نقلة تطويرية للمجلس تتواكب مع المستجدات، وتطلعات القيادة والمواطنين فجاء النظام الجديد في (30) مادة، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى في (34) مادة، تشمل اختصاصات الهيئة العامة، ورئيس المجلس ونائبه، ومساعده، والأمين العام، والجلسات، واللجان، والتصويت، وإصدار القرارات، كما صدرت لائحة أخرى توضح حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم، وقواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس، وقواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها، وهي أمور لم ترد في النظام القديم، ولا يختلف مجلس الشورى عن أي برلمان في العالم الحديث في نظامه، ولائحته الداخلية، وقواعده التنظيمية، وهو من منظور نيابي يمارس صلاحيات تشريعية ورقابية.
إعادة تكوين الشورى
ويعتبر الشورى في المملكة في صورته الجديدة جهازاً لإشراك المواطن بشكل مباشر في إدارة سياسات وطنه، والتخطيط لها، ومتابعة أداء مؤسساتها، ففيه تحقق تعددية الرأي، والحرية في الطرح، والتقدم البناء، والارتباط بالموضوعات المطروحة المتصلة بالأمة والمجتمع، وذلك من خلال ممارسته لمهامه وواجباته بكل صراحة في الطرح، وقوة في العرض، وموضوعية في النقاش، واستهداف المصلحة العليا للوطن والمواطن، ويمثل نظام مجلس الشورى في صورته الجديدة نقلة تطويرية تتواكب مع المستجدات وتطلعات القيادة، والمواطن، مع استمرار السعي إلى مزيد من التطوير والتحديث حسب متطلبات كل مرحلة ومتغيرات الوقائع، وهناك جهود بارزة بُذلت في وضع قواعد عمل المجلس واللجان، تنظم التفاصيل الإجرائية والتنظيمية كافة، بما يكفل معالجة الموضوعات المطروحة بشمولية، وبما ينظم نشاطات الدولة، ومطالب المجتمع.
النظام الأساس للحكم والشورى
ومن خلال استعراض النظام الأساسي للحكم؛ نظام مجلس الشورى يستمد إطاره الشرعي وقوته من الكتاب والسنة، وإطاره النظامي من النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412ه وقد نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، كما نصت المادة 68 من النظام نفسه على أن ينشأ مجلس للشورى ويبين نظامه وطريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه، وأوضحت هاتان المادتان أهمية الشورى في إدارة هذه البلاد، وتركتا طريقة تكوين المجلس وممارسته لاختصاصاته لنظامه، والسلطات الأساسية في الدولة كما وردت في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم، فإنها تتكون من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية (التشريعية) فمجلس الشورى منوط به مهمة السلطة التنظيمية ويشاركه في هذه السلطة مجلس الوزراء، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 67 من النظام الأساسي للحكم، كما أعطت المادة 68 الملك حق حل مجلس الشورى وإعادة تكونيه، وهو حق متعارف على ممارسته من قبل رؤساء الدول وفق دستور كل دولة، وحدد نظام مجلس الشورى في 30 مادة مهامه، وطريقة تكوينه، أما كيفية ممارسته لاختصاصاته فقد تركها النظام للائحة الداخلية وهو ما تعارفت عليه المجالس البرلمانية، وتتكون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى من 34 مادة.
ولي العهد افتتح أعمال السنة الرابعة من دورة الشورى الثامنة
الخطاب ركيزة عمل للشورى وخارطة طريق