500 ألف ريال غرامة مخالفات البيع على الخارطة و180 يوماً للتصحيح

طرحت الهيئة العامة للعقار جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، من خلال منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليها قبل إقرارها.
ودعت الهيئة العامة للعقار قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في مشروع "جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة" خلال الفترة 8-23/ أغسطس 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري من خلال حصر المخالفات لنظام البيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقرر لها.
وحمل الجدول 26 مخالفة موزعة على عقوبات، بحيث يتم التقدير بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة، كما يتضمن قرار العقوبة من لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات مدة تصحيح المخالفة على ألا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 180 يوماً، بحيث يراعى في تقديرها نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.
وتضمَّن مشروع «جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريَّة على الخارطة» مدَّة تصحيح المخالفة، على ألَّا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 180 يومًا، حسب نوع المخالفة وطبيعة معالجتها. وتتوزَّع العقوبات الخاصة بتأخُّر مباشرة المطوِّر للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخَّص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص دون عذر مقبول، على الإنذار في المرَّة الأُولَى وغرامة قدرها 2 % من قيمة المشروع، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرَّة الثانية، والشطب من سجل قيد المطوِّرين في المرَّة الثالثة، بينما غرامة مخالفة تأخُّر أو تعثُّر المطوِّر في إنجاز المشروع العقاريِّ، تتوزَّع على الإنذار في المرَّة الأُولَى، وغرامة قدرها 2 % من قيمة المشروع العقاري، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرَّة الثانية، والشطب من سجل قيد المطوِّرين، فيما عقوبة إشهار المطوِّر إفلاسه (الشطب من سجل قيد المطوِّرين).
وتنص عقوبة تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل على غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و 50 ألف ريال بحد أعلى، بينما غرامة توقف المطور على تنفيذ المشروع لمدة 6 أشهر خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري دون عذر تقبله الهيئة تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0.5 % من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة قدرها 1 % من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 200 ألف ريال في المرة الثالثة، بينما تتوزع عقوبة ابرام المطور عقدا بين مالك الأرض والمطور و بين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 2 % من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز 12 شهراً في المرة الثالثة.
وغرامة عدم افصاح المطور -في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية- للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له تتوزع على الإنذار في المرة الأولى وعقوبة قدرها 2 % من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و الثالثة، بينما عقوبة استلام المطور اكثر من 5 % من قيمة حجز الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع العقاري، تتوزع على غرامة قدرها 5 % من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى وغرامة قدرها 10 % من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية والشطب من سجل قيد المطورين وعدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز 12 شهراً في المرة الثالثة.
وحملت مخالفة امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة غرامة 20 ألف ريال بحد ادني و 70 ألف ريال كحد أعلى في المرة الأولى وغرامة 70 ألف ريال بحد ادنى و150 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثانية وغرامة 100 ألف ريال بحد ادنى و200 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثالثة، بينما غرامة امتناع المطور عن إضافة المعلومات و المستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية تبلغ 10 آلاف ريال بحد أدنى و20 ألف ريال بحد أعلى في المرة الأولى و20 ألف ريال بحد أدنى و50 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و100 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثالثة، فيما مخالفة قيام المطور بفعل او الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك او المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني او أي طرق ذو علاقة بالمشروع لواجباتهم او تعطيلها، تتوزع على غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و50 ألف ريال بحد أعلى في المرة الأولى و 70 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثانية و100 ألف ريال بحد أدنى و200 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثالثة.
وشمل جدول المخالفات امتناع المطور عن اخطار الهيئة عند حدوث تطور جوهري قد يؤثر على المشروع العقاري، غرامة قدرها 1 % من قيمة المشروع العقاري وبما لايتجاوز 100 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة قدرها 3 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين و عدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بينما عقوبة امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة او المتعثرة، تتوزع على غرامة قدرها 1 % من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز عن 500 ألف ريال في المرة الأولى وبالإضافة إلى الشطب من سجل قيد المطورين في المرة الثالثة، فيما مخالفة امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري او المستأجر، تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 1 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 الف ريال في المرة الثانية و3 % من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 300 ألف ريال في المرة الثالثة.
وتضمن جدول المخالفات امتناع المطور عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي، بحيث تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و5 آلاف ريال بحد أدنى و 10 آلاف ريال بحد أعلى في المرة الثانية و 20 ألف بحد أدنى و 50 ألف بحد أعلى في المرة الثالثة، بينما مخالفة امتناع المطور عن تسليم المشتري او المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و 10 آلاف بحد أدنى و 30 ألف بحد أعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و 70 ألف بحد أعلى في المرة الثالثة، فيما مخالفة تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة تتوزع على غرامة قدرها 2 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 300 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة قدرها 4 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرة الثانية و الشطب من سجل قيد المطورين و عدم قيده في سجل قيد المطورين لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، بينما مخالفة عدم بدء المطور في اصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بذلك تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و 10 آلاف بحد أدنى و 50 ألف بحد أعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف بحد اعلى في المرة الثالثة.
وشملت المخالفات إخلال المطور بالالتزامات التعاقدية تجاه المشترين و المستأجرين، حيث توزعت على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0,5 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة 1 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، بينما مخالفة امتناع المحاسب القانوني عن اعداد القوائم المالية للمشروع تبلغ 20 ألف ريال بحد أدنى و 100 ألف بحد اعلى في المرة الأولى و غرامة 70 ألف ريال بحد أدنى و 200 ألف بحد اعلى في المرة الثانية و 100 ألف ريال بحد أدنى و 300 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثالثة، فيما مخالفة صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، اذا تبين للمكتب الاستشاري او المشتري او المستأجر وجود عيوب في الانشاءات او التشطيب تتوزع على غرامة 2 % من قيمة المبالغ الفائضة و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة 4 % من قيمة المالغ الفائضة و بما لا يتجاوز 200 ألف في المرة الثانية و الغاء الاعتماد و منعه لمدة لا تتجاوز 12 شهراً في المرة الثالثة.
ومخالفة تقديم المكتب الاستشاري و المحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الاعمال تتمثل في غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى و 50 ألف ريال بحد أعلى، بينما عقوبة امتناع المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام و اللائحة يلع عليها بحكم عمله، تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0.5 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة قدرها 1 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثالثة.
وتضمنت المخالفات امتناع المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني عن تقديم التقارير و البيانات التي تطلبها الهيئة، الإنذار في المرة الأولى و غرامة قدرها 0.5 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 50 ألف ريال في المرة الثانية و غرامة قدرها 1 % من قيمة المشروع العقاري و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثالثة، فيما مخالفة توقيع المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة تتوزع على غرامة 2 % من قيمة الفائضة و بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الأولى و غرامة 4 % من قيمة المبالغ الفائضة و بما لا يتجاوز 200 ألف ريال في المرة الثالثة و الغاء الاعتماد و منعه لمدة لا تتجاوز 12 شهراً، بينما مخالفة عدم تعاون المطور او المكتب الاستشاري او المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم، تتوزع على الإنذار في المرة الأولى و 20 آلاف ريال بحد أدنى و 50 ألف ريال بحد اعلى في المرة الثانية و 50 ألف ريال بحد أدنى و100 ألف ريال بحد أعلى في المرة الثالثة.
وأوضحت "الهيئة" أنّ جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يتضمن عقوبات ل(ست وعشرين) مخالفة تصل إلى غرامة مالية بنصف مليون ريال، وشطب سجل المطور العقاري من سجل قيد المطورين وإلغاء اعتمادات المخالف والمنع من ممارسة النشاط لفترة محددة، وأن "الجدول" يوضح آلية التعامل مع المخالفات التي تشمل التأخر في البدء بتنفيذ المشروع عن الموعد المقرر أو تعثر المطور أو اشهار إفلاسه أو إبرام عقود مغايرة للعقد النموذجي المعد من الهيئة مع أطراف العلاقة التعاقدية أو تقديم أية معلومات مضللة أو استلام مبالغ من المشترين دون موافقة مسبقة، أو إعاقة وتعطيل أداء أطراف العلاقة لواجباتهم مما يؤثر على سير أعمال المشروع، أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات الواجب القيام بها لإنجاز المشروع أو الوفاء بحقوق المشترين وغيرها.
وأشارت "الهيئة" إلى أنّ جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، يهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال بجميع إجراءات واشتراطات التراخيص الخاصة ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها، ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على الجدول في منصة استطلاع.
كما أكدت الهيئة حرصها على أنْ يسهم جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في القضاء على المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة ويحقق سعي الهيئة في تنظيم التعاملات والوفاء بالالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف وإنجاز المشاريع العقارية وفق المدد الزمنية بحسب دراسة الجدوى لكل مشروع، بما يسهم في زيادة الموثوقية والشفافية والوضوح بالسوق العقاري السعودي.