أعلنت وزارة المالية الميزانية الفعلية للربع الثاني 2024، حيث بلغت الإيرادات العامة للربع 353.59 مليار ريال، والمصروفات 368.93 مليار ريال. وحققت ميزانية الربع الثاني عجزا قدره نحو 15.34 مليار ريال. وعلى صعيد النصف الأول فقد بلغت الإيرادات العامة 647.03 مليار ريال، أما المصروفات فبلغت 674.75 مليار ريال، ليصل العجز الفعلي المتحقق للنصف الأول 27.73 مليار ريال. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول 647.03 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 9 % مقارنة بالنصف الأول 2023. وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول 394.91 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 252.11 مليار ريال. وبلغت المصروفات الفعلية للنصف الأول 2024، نحو 674.75 مليار ريال، بارتفاع بلغ 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخصصت الحكومة في ميزانية النصف الأول 2024 للقطاع العسكري 104.26 مليارات ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 138.6 مليار ريال، وقطاع التعليم 102 مليار ريال. وأظهرت بيانات الميزانية للنصف الأول التي تم الإعلان عنها اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية النصف الأول إلى نحو 1149.21 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 1050.28 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات الميزانية للنصف الأول التي تم الإعلان عنها اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية النصف الأول إلى نحو 1149.21 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 1050.28 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وفي هذا الشأن، قال الاقتصادي فهد شرف، تعكس ميزانية المملكة للربع الثاني من عام 2024، البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مؤكدا، المملكة تمكنت من تجاوز التحديات، مما كان لذلك الأثر الإيجابي الواضح بتحسّن بيئة الأعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية، لافتا، نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش استثمارات القطاع الخاص بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواءً كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أصبحت المنشآت بمختلف أنشطتها الاقتصادية تتزايد وتحقق النجاحات المتتالية. وجاءت المملكة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، مما تضمن خلالها الاستدامة المالية وتحقيق نمو للاقتصاد الوطني، وتسخير بيئة استثمارية واقتصادية جاذبة محليًا وعالميًا، وتعزيز استدامة الاستثمارات. وهناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق الارتفاعات لمختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة سواء النفطية وغير النفطية من خلال رواد الأعمال جراء تلك الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة، وتفوّق المملكة بالعديد من المؤشرات العالمية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميًا في توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته. وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة ما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين، من خلال المكاتب الإقليمية التي أنشأتها مؤخرا في مدينة الرياض.
