أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية الفعلية للربع الثاني 2023، حيث بلغت الإيرادات العامة للربع 314.82 مليار ريال، والمصروفات 320.09 مليار ريال. وحققت ميزانية الربع الثاني عجزا قدره نحو 5.27 مليارات ريال. وعلى صعيد النصف الأول فقد بلغت الإيرادات العامة 595.77 مليار ريال، أما المصروفات فبلغت 603.95 مليارات ريال، ليصل العجز الفعلي المتحقق للنصف الأول 8.18 مليارات ريال. وعن الإيرادات الفعلية للنصف الأول: بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول 595.77 مليار ريال، بانخفاض نسبته نحو 8 % مقارنة بالنصف الأول 2022. وبلغت الإيرادات النفطية النصف الأول 358.35 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 237.42 مليار ريال. وحول المصروفات الفعلية للنصف الأول: "بلغت المصروفات الفعلية للنصف الأول 2023، نحو 603.95 مليارات ريال، بارتفاع بلغ 18 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وخصصت المملكة في ميزانية النصف الأول 2023 للقطاع العسكري 111.25 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 128 مليار ريال، وقطاع التعليم 103 مليارات ريال". وفي هذا الشأن قال استاذ الاقتصاد د. محمد مكني: " هناك ثبات في الأنشطة غير النفطية، بمعنى هنالك نمو في الناتج المحلي في الربع بمثل هذه الفترة عام 2022 بنحو 11,2 %، وكان ذلك النمو كبيرا جدا"، مشيراً: "وبحسب هيئة الاحصاء ووزارة المالية لدينا زيادة في الأنشطة غير النفطية بنسبة 13 %. وقال مكني: " لم نتأثر في الإنفاق الرأسمالي وعلى المشاريع ومستمرون، وبحسب تقرير "مدير المشتريات" الذي أصدرته وزارة الاقتصاد، حيث أشار التقرير إلى وجود 57.5 نقطة لمؤشر مدير المشتريات"، مؤكدا: "إذا كانت نتائج مدير المشتريات 50 نقطة فما فوق فذلك يعني أن الاقتصاد السعودي توسعي وذلك من خلال الإنفاق على المشاريع".