تواصل الميزانية تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل ورفع الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال إعلان وزارة المالية تقريراً لأداء الميزانية العامة للدولة من العام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للعام 2022 حتى الربع الثالث 950.192 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات الفعلية 800.651 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الفوائض الفعلية للأرباع الثلاثة 149.541 ملياراً. ووفقاً لتقرير الأداء الربعي للميزانية الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات العامة للربع الثالث 2022م، 301.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 287.73 مليار ريال، والفائض 14.14 مليار ريال، منها إيرادات نفطية 663.09 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 287.11 مليار ريال، وأظهرت بيانات الميزانية للتسعة أشهر الأولى 2022 التي تم الإعلان عنها ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الثالث 2022 إلى نحو 971.8 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 938 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وتعكس نتائج ميزانية الربع الثالث من هذا العام، النمو والتنوّع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، بدعم من القطاع غير النفطي، وتنفيذ رؤية المملكة 2030، والتي حققت العديد من الإنجازات وتبلور عدد من ممكنات التحوّل التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، ناهيك عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في ضبط عملية المصروفات والإنفاق. ويستمر النمو الاقتصادي في المملكة رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، وقد تمكّنت من تجاوز تلك العقبة، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الأعمال وتنوّع وجذب الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعمل على تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، واستحواذ موظفي الحكومة على نحو 47.2 % من مصروفات الميزانية السعودية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وبلغت 377.9 مليار ريال، بارتفاع 2 % عن الفترة نفسها للعام الفائت.