مطالبات في الشورى ببرامج تأهيلية وتدريبية منتهية بالتوظيف لخريجي الصحة العامة

طالبت لجنة مختصة مجلس الشورى وزارة الصحية العمل على خفض معدلات الوفيات الناجمة عن امراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية على الوزارة ودعت إلى تطوير آليات التبليغ السريع عن فاشيات التسمم الغذائي، واستحداث برنامج الكتروني موحد يربط بين الجهات ذات العلاقة، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات الكشف المبكر على الأورام لتوفير الأجهزة ومستلزمات الفحص اللازمة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط جميع الجهات المعنية بذلك، وأكدت اللجنة الصحية أن على الوزارة التسريع في إجراء استبيان تجربة المريض فور انتهائه من زيارة المركز الصحي أو المنشأة الصحية، وتوفير الأدوات التقنية اللازمة لحوكة البيانات وتوظيف وتدريب الكفاءات في تخصص إدارة وحماية البيانات.
من ناحية أخرى، مضت خمس سنوات ولايزال خريجي الصحة العامة يعانون من شبح البطالة وتشير الإحصائيات الى تجاوز أعدادهم 1500 متعطل حتى العام الماضي، رغم أهمية تخصص الصحة العامة وأولويته في كل الأنظمة والتشريعات الطبية لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، وتقول الدكتور هيفاء الشمري عضو مجلس الشورى إن على وزارة الصحة دراسة استحداث برامج تأهيلية وتدريبية لخريجي الصحة العامة منتهية بالتوظيف في توجيه الخطط وتخصيص الموارد ورفع جودة الخدمات للمهارات الأساسية في مجال الرعاية الصحية النفسية الأولية، وتوفير الرعاية الأساسية وإدخال المشاكل المعقدة إلى الرعاية المتخصصة.
دعوة للإسراع في إنشاء المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية
مراكز الصحة النفسية
وأكدت الشمري في مداخلة لها على تقرير وزارة الصحة السنوي للعام المالي 44-1445 أن اضطرابات الصحة النفسية تمثل إحدى مشاكل الصحة العامة الرئيسية، التي يمتد أثرها ليشمل كافة الأعمار من كلا الجنسين، وبمختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد جاءت رؤية السعودية لتعطي أهمية قصوى لتعزيز الصحة النفسية لضمان مستقبل مزدهر للبلاد ورفع جودة الحياة للأفراد، وقالت عضو المجلس إن هناك فجوة هائلة بين احتياجات السكان للرعاية الصحية النفسية - الانتشار الحقيقي للإمراض النفسية - وبين ما يقدم فعليا من رعاية نفسية - نسبة انتشار المعالجة-، في ظل غياب الوعي في المجتمعات بتلك الاضطرابات والتمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية واسعة الانتشار، وزيادة طلب الخدمة للأشخاص الذين يعانون من تلك الاضطرابات لاسيما في مرحلة الطفولة والمراهقة، وتضيف الدكتورة الشمري : الا وانه بالعودة الى عدد مواقع خدمات وعيادات الصحة النفسية في تطبيق (قريبون) الذي يقدم الاستشارات والدعم وتوجيه المستفيد لاستكمال الخطة العلاجية، يتضح أن مدينة الرياض تستحوذ على ما يقارب (124) مركزاُ وعيادة، مقابل مركز او مستشفى لكل مدينة من مدن المملكة ، وعلى الرغم من أهمية زيادة الخدمات المقدمة للسكان لاسيما في المناطق الطرفية والمدن الصغيرة والتي تعاني من قلة المراكز المتخصصة وكأن مثل هذه العيادات والمراكز وجدت على استحياء مجتمعي، وإن وجدت فهي غير متاحه وغير كافية للأفراد كبنية أساسية تفتقر عليها معظم المدن والمناطق .
وأشار التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي ناقشه الشورى الثلاثاء الماضي الى العديد من الصعوبات والتحديات التي تمثلت في مجملها بضعف الموارد المادية وندرة بعض التخصصات البشرية والامكانات والخبرات التي تمكن الوزارة من تفعيل برامج وسياسات الصحة النفسية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص مثل المركز الوطني للصحة النفسية وهيئة الصحة العامة (وقاية)، الأمر الذي يتطلب – حسب العضو الشمري -من الوزارة الوقوف على التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية بشكل أكبر، وتمكين الافراد من الاستفادة منها وتوحيد آلية الخدمات المقدمة في جميع مناطق المملكة من خلال الإسراع في تفعيل ادماج عيادات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية مما يسهل على الافراد الحصول على الخدمات الصحية النفسية من خلال تطبيق صحتي، مثل الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال على وجه الخصوص لسبب مهم جداً وهو أن (50%) من الاضطرابات النفسية يكون منشأها في السنوات الخمسة عشر الأولى من عمر الطفل.
التأمين الطبي..
وتساءل اللواء علي العسيري عن التأمين الطبي على المواطنين ،وطالب أن يكون لوزارة الصحة توضيح وتفصيل حول طبيعة التأمين وموعد انطلاقه وبكل شفافية فالرؤية السعودية بنيت على الحوكمة و الشفافية لذلك وجب التوضيح للمواطن، وعدم ترك المجال أمام وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث عن مواعيد غير دقيقه واللعب بمشاعر الناس.
تساؤلات عن أسباب انخفاض اجتياز اختبارات الرخصة السعودية الصحية
مركز متطورة لعلاج الإدمان
وطالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عساف أبو ثنين وزارة الصحة بتقييم تجربة ازمة كورونا ومدى جاهزية الوزارة لأي أزمات قادمة ، وقال إن الهدف من تقييم التجربة يوضح مدى جاهزية الوزارة للتعامل مع ظروف مماثلة في حال حدوثها مستقبلًا لا سمح الله، ودعاها إلى إنشاء مراكز جديدة متطورة خارج المدن الرئيسية تكفي لعلاج حالات الإدمان في ظل قلة الإمكانات المتوفرة حاليا لدى الوزارة، وأشار إلى إن قضية مستخدمي أو مدمني المخدرات من المواطنين وخاصة الشباب من الجنسين ومراحل العلاج التي تقدم لهم من الوزارة من خلال مستشفيات الأمل تحتاج العلاج وتعتذر هذه المراكز بعدم توفر اسرة لعلاج هولاء المصابين ومعاناة الأسر في التعامل معهم وقال الاستاذ أبوثنين "لذلك نأمل أن تعمل الوزارة على إنشاء مراكز جديدة متطورة خارج المدن لعلاج هذه الحالات والتي أصبحت للأسف ظاهرة في بداياتها وهناك إمكانيات ولله الحمد لعلاجها".
تقرير الصحة يفتقد الاحترافية
وانتقد الدكتور حسن الحازمي تقرير وزارة الصحة وقال: لفت نظري في التقرير الكثير من التكرار وذكر أشياء وتفصيلات لا داعي لها في كثير من المواقع ، وكأن الوزارة التي كتبت عشرات التقارير المميزة تعود إلى نقطة الصفر وتكتب تقريرا يفتقد إلى الاحترافية فعلى سبيل المثال ذكرت التحديات في الملخص التنفيذي وأعيد تكرارها في بند التحديات مرة أخرى ويبلغ عددها 91 تحديا، والحقيقة أن أغلبها ليست تحديات وإنما مشكلات في العمل تحتاج إلى تدخل إداري من قبل المسؤولين الكبار في الجهة لحلها، وأضاف الحازمي بقوله وكذلك الحال في الفرص والعوامل المساعدة وقد ذكرت الوزارة أكثر من (50) فرصة ليست بفرص بل معظمها أعمال وواجبات يفترض أن تقوم بها الوزارة ، مثل توفير حلول برمجية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة وتحسين رضا الموظفين والتوعية الصحية للمجتمع وتوافر الفحوصات الجينية بالمختبرات الحكومية والتأكد من تفعيل الصرف الآلي للأدوية في المستشفيات، وتساءل عضو الشورى هل هذه فرص أم أعمال تحسينية واجبة على الوزارة..؟. وأكد أن الفر ص والعوامل المساعدة أكبر من ذلك فهناك الدعم الحكومي غير المحدود للقطاع الصحي ومشروع خصخصة القطاع الصحي وما الذي يمكن أن يحققه للمواطن ومشروع التأمين الطبي.
المشروعات المتعثرة مغيبة
وبين الحازمي أن التقرير لم يشر إلى المشاريع المتعثرة، وقال: كنت قد أشرت في مداخلة على تقرير سابق للوزارة إلى مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة جازان الذي له أكثر من عشر سنوات ولما يزل عظما لم يكس لحما، علما بأن التقرير أشار إلى مشروع مشابه في بند المشاريع وهو مشروع مستشفى الولادة والأطفال بالرس، وقال التقرير إن الاستئناف الكلي لمشروع إنشاء مستشفى الولادة والأطفال بالرس سعة 200 سرير وحدد التكلفة والمدة الزمنية للانتهاء فلماذا لم تفعل الوزارة ذلك مع مستشفى جازان ، وطالب اللجنة الصحية في المجلس مناقشة ذلك مع الوزارة .
ولاحظ الحازمي في إجابة الوزارة على سؤال اللجنة الصحية عن مستشفيات الرعاية المديدة خلو بعض المناطق من هذه المستشفيات ومنها المدينة المنورة وعسير وجازان وتساءل لماذا لا توجد بها مستشفيات رعاية مديدة ؟ وأضاف: لاحظت أن عدد مستشفيات الوزارة من هذا النوع عشرة مستشفيات بسعة 663 سرير، بينما عدد مستشفيات القطاع الخاص من هذا النوع خمسة مستشفيات بسعة 538 سرير، فكيف تكون سعة خمسة مستشفيات مقاربة لسعة عشرة مستشفيات؟ وما هي خطة الوزارة لتوسيع خدماتها في هذا الجانب وزيادة عدد المستشفيات وعدد الأسرة ؟.
تعثر المدن الطبية
وحول تعثر إنشاء المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة داخل عضو الشورى المهندس نبيه البراهيم وذكر بقرار مجلس الشورى الصادر في 22 شعبان عام 1439المتضمن مطالبة وزارة الصحة بالإسراع في إنهاء إنشاء واستكمال المدن الطبية، والمستشفيات التخصصية، والمرجعية في عدد من مدن المملكة ومنها مدينة الملك فيصل في أبها في منطقة عسير، ومدينة الملك خالد في الظهران في المنطقة الشرقية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في سكاكا في منطقة الجوف، وعليه جاءت إفادة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الصادر في العاشر من ربيع الثاني عام 1440 بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع إنشاء المدن الطبية وتشغيلها وصيانتها وقال البراهيم : وعليه أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن طرح إبداء الرغبات لمشروعي مدينة الملك فيصل الطبية في أبها ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل غير الطبي والصيانة والنقل، وذلك خلال الفترة 15 -5 إلى 7- 6-1443، ولا نعلم ما الذي جرى بعدها حيث لم تتناول التقارير المتوالية من وزارة الصحة هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، أما مدينة الملك خالد الطبية فقد اكتفت الوزارة بإعداد التصاميم النهائية للمشروع وتسوية الأرض، وقد تم طرح المشروع على المقاولين إلا ان أقل العروض جاء أعلى من الميزانية المعتمدة (4،6 ) مليار ريال وعليه رأت الوزارة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع وتشغيله مثل المشروعين الآخرين، وطالب البراهيم بمعرفة المآلات التي وصلت اليها هذه المشاريع المهمة، وان توضح تقارير الوزارة هل هذه المشاريع مستمرة أم متوقفة .
وبشأن مراكز التوحد واضطرابات السلوك أشار عضو المجلس البراهيم أنه وحتى هذه الساعة لم يتم إنشاء هذه المراكز، وعليه يحق لنا ان نسأل اللجنة الموقرة والمعنيين في وزارة الصحة عن مآلات هذه المشاريع ومن ثم على المجلس اصدار ما يناسب من قرارات لسد هذا النقص الذي يمس مئات الألوف من المصابين بطيف التوحد وأسرهم.
اقتراح تفعيل ادماج عيادات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية
جودة التدريب الصحي
ودعا عضو الشورى عبدالله آل طاوي إلى التأكيد على الارتقاء بجودة التدريب المستمر للعاملين في المجال الصحي في وزارة الصحة أسوة بالمنشئات الصحية العسكرية الأخرى كوزارتي الدفاع و الحرس الوطني، واقترح إضافة عبارة -استحداث سياسات تشريعية وخطط وبرامج وقائية للمساهمة – إلى التوصية الثانية لتصبح " العمل على استحداث سياسات تشريعية وخطط وبرامج وقائية للمساهمة في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن امراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية"، وحث آل طاوي الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية التي اهتمت تشريعات بوضع معايير تضمن التزام المجتمع بالكشف المبكر عن السرطانات والامراض الغير معدية بين أفراد المجتمع لتقليل تلك الامراض في المجتمع فالوقاية كما يعلم الجميع خير من العلاج الذي يكلف من ميزانية الدولة الشيء الكثير، وتساءل آل طاوي عن أسباب عدم انجاز السجل الصحي الوطني الموحد حتى الآن ..؟ وأشار عضو الشورى إلى حادثة تبديل المواليد في محافظة الطائف الأخيرة ، وقال: يتضح من في هذه الحادثة عدم وضوح الصلاحيات والمهام والادوار بين مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية، فهل هناك سياسات وإجراءات تم اعتمادها لتحدد صلاحيات ومهام كل جهة من تلك الجهات في الجوانب المتعددة للرعاية الصحية ؟.
ضعف البنية التقنية
وترى الدكتورة ريمه اليحيا أن 80% من التحديات التي ذكرتها الوزارة - و تشكر على شفافيتها – سببها الرئيس ضعف البنية التحتية التقنية لذلك يجب على وزارة الصحة إضافة إلى إبرام اتفاقيات مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التوجه للتخصيص وعقد اتفاقيات وإبرام عقود مع الشركات التقنية الخاصة عالية الجودة وإسناد مهام تحسين الأمور التقنية إليها وقالت اليحيا : ولم أجد في قسم العقود والمشروعات الموقعة أي اتفاقيات مع الشركات الخاصة المتخصصة في الاعمال التقنية".
العزوف عن التمريض
وساء عضو الشورى حسب قولها أن التقرير لا يتطرق لأي جهود مبذولة في إعداد الممرضين والممرضات من الكفاءات الوطنية فدور الممرض عظيم وسُلطت الأضواء على جهودهم الجبارة بالذات خلال جائحة كورونا وأتضح أنهم الابطال في تلك الفترة ، والوزارة في مؤشرات أداءها الرئيسية ذكرت أن حالة مؤشر "عدد العاملين المؤهلين في التمريض لكل 100 ألف من السكان " مكتمل وأن القيمة الفعلية أعلى من القيمة المستهدفة، ولكنها لم تذكر كم من هؤلاء الممرضين والممرضات من الكفاءات الوطنية المؤهلة، وأشارت اليحيى إلى معرفتها بعدد الممرضين والممرضات بعد الرجوع لموقع الوزارة وقد أرتفع 23% عن الاعوام السابقة ولله الحمد وتشكر الوزارة على جهودها ولكن ما زالت الاعداد منخفضة وعاجزة عن تغطية الاحتياج الفعلي لجميع مناطق المملكةً، وأكدت: نحن بأمس الحاجة لإعداد الكفاءات الوطنية من الممرضين والممرضات لأنهم الأدري والألم بعادات وتقاليد المريض السعودي وبوجه الخصوص يجيد التعامل معه ويتفهم مخاوفه وأسباب خجله واحتياجاته، وتساءلت الدكتورة اليحيا .. لماذا لا تكون هناك مبادرات وبرامج ترفع وعي المجتمع بأهمية دور التمريض وتمجيد جهودهم ووضع المكافآت والحوافز لزيادة إقبال المواطن على هذه المهنة الشريفة؟ كما أننا نحتاج دراسة أسباب العزوف في الالتحاق بهذه المهنة والحلول المناسبة حتى نرفع نسبة الاقبال وبالتالي نقلص الاكتشاف الوظيفي لمهنة التمريض.
انخفاض اجتياز الرخصة
وترى عضو الشورى اليحيا أن نسبة الاطباء الاستشاريين من الكفاءات الوطنية وهي 56% من إجمالي عدد الاطباء الاستشاريين، منخفضة جداً وقالت بما أن الطبيب يحصل على مسمى طبيب استشاري عند اجتيازه اختبار الرخصة السعودية للبورد السعودي فأتمنى أن يصل لمجلس الشورى تقرير سنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بما إنها هيئة مستقلة وذلك لمعرفة أسباب انخفاض اجتياز الطلاب في اختبارات الرخصة السعودية رغم جودة مخرجات الكليات الصحية بالمملكة، مؤكدةً أن اختبارات البورد السعودي تحتاج إلى إعادة تقييم حتى لا تصبح عائق في تحقيق طموحات أطبائنا ولا يحتاجون للجوء إلى البوردات الطبية الأخرى.
حسن الحازمي
عبدالله آل طاوي
هيفاء الشمري
ريمه اليحيا