لطالما أكدت المملكة أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، التي ينبغي دعمها ومساندتها، حتى يتحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته ومطالبه العادلة، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدسالشرقية. ولا تترك المملكة فرصة أو مناسبة، إلا وتؤكد فيها هذا المضمون أمام العالم أجمع، حتى يعلم الجميع أن العرب والمسلمين على كلمة رجل واحد، حتى يعود الحق الفلسطيني إلى أصحابه دون انتقاص. ولعل ما ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس، في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد حقيقة ثابتة وراسخة في الأذهان منذ عقود، وهي أن المملكة ملتزمة بتعهداتها وموقفها الثابت في دعم قضية فلسطين. وتعكس كلمات ولي العهد في افتتاح القمة، الموقف السعودي تجاه ما يحدث في قطاع غزة حالياً، إذ قال سموه بعبارات صريحة ومباشرة: إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري لسكان القطاع، وعليه تحمّل الرياض سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. خطورة ما يحدث في قطاع غزة، جسده حديث ولي العهد، عندما أعلن أن انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف استثنائية ومؤلمة للمملكة والأمتين العربية والإسلامية، التي ترفض هذه الحرب الشعواء، بعدما حصدت أرواح الآلاف من المدنيين العزل، ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودُمّرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية. ووضعت كلمات سمو ولي العهد العالم والمؤسسات الدولية عند مسؤولياتها التي ينبغي القيام بها، معلناً عدم قدرة العالم عن وقف هذه الحرب غير المتكافئة، وقال: "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي". وحملت هذه الكلمات تحذيرات صريحة عن نتائج الصمت الدولي، تجاه ما يحدث في غزة، وضرورة التحرك السريع والفعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وإنقاذ حياة سكان القطاع، ولكن ولي العهد اشترط لهذا التحرك أن يكون نتاج جهد جماعي وتنسيقاً يشارك فيه الجميع، حتى يثمر عن فك الحصار، بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة، وقبل هذا وذاك، وقف الحرب هناك.