نسبة التوطين و19 ألف وظيفة شاغرة في "الصحة" تثير الشورى

لماذا جاءت قرارات الشورى وماذا لو جرى تنفيذها دون تأخير وماهي أبرز انتقادات ومطالبات أعضاء الشورى خلال إخضاع تقارير وزارة الصحة السنوية للأعوام المالية 40-1443، لعلنا في هذا التقرير نتطرق إلى ذلك ولتكن البداية من آخر تلك التقارير لوزارة الصحة وكان للعام المالي 42-1443 وقد جرت مناقشته في جلسة الشورى التي عقدت يوم الاثنين 21 ربيع الثاني الماضي، وتطرقت مداخلات الأعضاء على التقرير ورأي وتوصيات اللجنة الصحية بالمجلس إلى مشكلة نسبة التوطين وتحديات تواجه بعض التخصصات الصحية مثل الرعاية التنفسية والصحة العامة، ومطالبات بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات الصحة العامة والأسنان والتمريض في العنايات الحرجة، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء، ودعوات إلى تسقيف أسعار الكشف الطبي في القطاع الخاص ومراجعة أسعار الخدمات الكشفية، وتساؤلات عن قلة مراكز الرعاية الصحية الأولية الجاري تنفيذها في المناطق، وعن كيف يعالج عزوف الأطباء المميزين وذوي الخبرة عن المشاركة في اللجان الطبية.
الشواغر 19 ألفاً
عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، لفت في مدخلته إلى أن هناك إشكالات كثيرة تتعلق بالقوى البشرية في الوزارة، إذ توجد حوالي 19 ألفا و223 وظيفة شاغرة في الوظائف العامة، وهنا تساءل الحازمي.. هل تحتاج الوزارة كل هذا العدد الكبير؟ ولماذا لم توظف عليها أو على بعضها على الأقل في ظل وجود آلاف الخريجين بلا عمل؟ وقال: أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتخطيط للاستفادة من هذه الوظائف أو توجيه بعضها إلى الجهات الأكثر احتياجا، وعلى مستوى الممارسين الصحيين هناك أيضا عدد كبير من الوظائف غير المشغولة، فوظائف الأطباء الشاغرة 11 ألفا و253 وفي التمريض 21 ألفا و160 وظيفة شاغرة أما الصيادلة فهناك 1459 وظيفة شاغرة، أما الفنيون فهناك 7000 و278 وظيفة شاغرة ويقول الدكتور الحازمي: "لدينا مئات وربما آلاف الصيادلة بلا عمل ومئات الخريجين في تخصصات العلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات والتغذية وغيرها فلماذا لا يعينون عليها وهل الوزارة مكتفية من هذه التخصصات؟.
دعوات للتوسع لقبول خريجي كليات الطب وإنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية
التوطين للاستشاريين
وأشار عضو الشورى إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بنسبة التوطين، فعلى مستوى الاستشاريين السعوديين نسبة التوطين 53 % وعلى مستوى طبيب نائب نسبة التوطين 25 % وعلى مستوى طبيب مقيم نسبة التوطين 57 % وتوجد 82 وظيفة أخصائي استشاري شاغرة والوظائف المشغولة فقط 9 مشغولة بسعوديين ولذلك نسبة التوطين 100 %، لكن نسبة الإشغال 10 % وهي نسبة ضعيفة جدا، وعلى مستوى أخصائي تمريض نسبة التوطين 45 %، وتساءل الحازمي متى نرى هذه النسب تتجاوز 80 % وألا يمكن أن تعمل الوزارة مع الجامعات السعودية على زيادة نسبة القبول في تخصص الطب والتمريض لنزيد من نسبة توطين هذه الوظائف؟، وقال: أعتقد أن زيادة نسبة القبول إلى 50 % لا تحل هذه الإشكالية، لأن أعداد القبول أصلا في الجامعات السعودية في التخصصات الطبية قليلة.
قرارات جريئة
وأكد الدكتور الحازمي في مداخلته أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وخطط ودعم وقرارات جريئة، وتزداد أهمية هذا الأمر حين نطلع على أبرز التحديات التي تواجه الوزارة ونجد في التحدي الرابع في تقريرها المعروض على المجلس هو النمو المتسارع في عدد سكان المملكة، وهو ما يمثل زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، وتابع: هذه الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الصحية تتطلب من الوزارة العمل من الآن على زيادة الكادر الطبي والتمريضي، وزيادة عدد المستشفيات والأسرة، والمؤمل من اللجنة أن تناقش الوزارة في كل هذه الأمور، ولفت الحازمي إلى أن هناك مشاريع ذكرت تحت بند المشاريع الجاري تنفيذها خلال عام التقرير يعلم أن بعضها له ثماني سنوات وأكثر، فمستشفى جازان التخصصي بسعة 500 سرير بدأ العمل فيه عام 1432 وكان المفترض أن ينتهي عام 1436 ونحن الآن في عام 1444، ومستشفى النساء والولادة في جازان بسعة 300 سرير بدأ العمل فيه عام 1435 وكان المتوقع أن ينتهي عام 1438، ولكنه إلى الآن لم ينته ولا أظنه سينتهي قبل ثلاث سنوات من الآن، لأنني أراه أسبوعيا وهو في حالة ثابتة يرثى لها منذ أكثر من خمسة أعوام، فما يزال عظمة لم تكتمل..!، وتابع الحازمي: ولو أن هذين المشروعين اكتملا في موعدهما لحظيت منطقة جازان ب(800) سرير جديدة هي في أمس الحاجة إليها هذا ما أعرفه عن مشروعين من المشاريع المذكورة تحت هذا البند، وربما تكون البقية مثلها أو أكثر أو أقل منها، لذلك فمن الأهمية بمكان أن تذكر الوزارة أمام مشاريعها تواريخ بدايتها وتواريخ نهايتها وما حصل من تعثر إذا كان هناك تعثر، ودعا عضو المجلس اللجنة الصحية إلى أن تطلب هذا الأمر من الوزارة في التقارير القادمة وأن تناقش معها أسباب تأخر هذه المشاريع التي ذكرتها وغيرها مما تعرفه اللجنة أو نقل إليها معلومات عنها، وأن تحثها على سرعة الانتهاء منها للحاجة الماسة إليها.
تسقيف أسعار الكشف الطبي في القطاع الخاص ومراجعة أسعار الخدمات
التوسع بالمراكز الصحية
ولفتت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري إلى ضرورة التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، وقالت بخاري إن هناك وظائف شاغرة للأطباء بعدد (11553) وظيفة، وللتمريض (21160) وظيفة، والمأمول شغل هذه الوظائف خاصة في ظل الحاجة الماسة لذلك حيث يلاحظ تكدس المراجعين من المرضى في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وتأخير المواعيد بالأشهر، على الرغم من وجود طائفة من المواطنين الأطباء والممرضين يعانون من (بطالة فاخرة)، وعلى وجه الخصوص أطباء الأسنان ففي وقت تعتبر فيه نسبة تسوس الأسنان في المملكة من أعلى النسب في العالم، وعلى الرغم من وجود حاجة كبيرة لتعيين أطباء الأسنان، ويؤكد ذلك إعلان الوزارة مراراً عن حاجتها للتطوع لسد الاحتياج، وقالت بخاري: وبالرغم من قرار توطين مهنة طب الأسنان في المنشآت الصحية الحكومية إلا أن أزمة البطالة بين هذه الفئة ما زالت مستمرة".
أسعار الخدمات في الخاص
ويؤكد الدكتور طارق الشمري أهمية أن تنظر الوزارة في مناسبة تسعير خدمات الكشف في القطاع الطبي الخاص، وقال: لوحظ وجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها، وتحديد سقف أعلى للكشف الطبي سيحقق منافع منها تشجيع السياحة الطبية في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيمثل مجالاً جديدا لتنويع مسار الدخل طبياً وسياحيًا، لاسيما أن الطبيب السعودي حقق ريادة عالمية في مختلف التخصصات الطبية، مما يجعله محط أنظار العالم، مع مراعاة الجوانب المتصلة بالخبرة والتخصص، واقترح الشمري دراسة الأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص، وتسعيرها بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة للقطاع الخاص.
الرعاية التنفسية مطلب
ويقول الدكتور تركي مشهور العنزي: إن بعض التخصصات الصحية تواجه تحدياً كبيراً مثل الرعاية التنفسية والصحة العامة، فعلى سبيل المثال يواجه أخصائي الصحة العامة تحدياً بأن أغلب وظائف الصحة العامة يتم تغطيتها من قبل غير المتخصصين، وذلك بغرض سد الاحتياج وعدم توفر فرص وظيفية لأصحاب التخصص، ومن جانب آخر هناك تأثير مباشر لبرنامج "تمهير" الذي يتم من خلاله تدريب الخريجين لمدة ستة أشهر وبالتالي يتم سد الاحتياج وفي كل ستة أشهر يتم استقطاب متدربين جدد مما يقلل الحاجة إلى أخصائي الصحة العامة، ولكن هذا الإجراء يكون على حساب جودة العمل وجودة الرعاية الصحية وعدم الاستدامة، ولما لهذا التخصص من أهمية بالغة ودور بارز في المساهمة بالوقاية والتوعية الطبية ومساعدة الوزارة لتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والتغلب على تحديتها الطبية، واقترح الدكتور العنزي على اللجنة الصحية دراسة إمكانية الاستفادة من هذه التوصية، "على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية"
أبحاث اقتصاديات الصحة
تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية للصحة العامة والأسنان والتمريض في العنايات الحرجة
ولاحظت الدكتورة نجوى عبدالكريم الغامدي ضعف المخرجات في الأبحاث المتعلقة باقتصاديات الصحة، مؤكدةً ضرورةً بناء القدرات البحثية في هذا المجال، مطالبة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات، ولفتت عضو الشورى المجلس ومن خلال موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني أنه لا يوجد من بين المشاركين بالمرحلة الأولى لإطلاق منصة "نفيس" أي من مستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية لوزارة الصحة بالرغم من أنها تقدم خدمات صحية للكثير من حاملي التأمين الصحي من القطاع الخاص وممن يحصلون على خدمات رعاية صحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وأشارت الغامدي إلى أن وزارة الصحة تهدف إلى تكوين منظومة شاملة للبحث العلمي ووضع الأولويات البحثية وتحسين الاستفادة من مخرجات البحوث، وقد قامت الوزارة مشكورة بإطلاق المجلة السعودية لأبحاث النظم الصحية، إلا أنه ومن خلال مراجعة التقرير لوحظ ضعف المخرجات في أبحاث اقتصاديات الصحة، فهناك عدد قليل من المنشورات حول التقييمات الاقتصادية الصحية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام، وترى عضو الشورى أن على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لبناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات التي عرفت بوجود الصعوبات الفنية المتعددة في الإبلاغ عن نتائج التقييمات الاقتصادية (مثل تحليل فعالية التكلفة) بسبب نقص البيانات المحلية ذات الصلة بالتحليل وتكلفة الرعاية الصحية والاستفادة منها، ودعت الدكتورة الغامدي إلى الرفع لوزارة الصحة لدعم النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي الوراثي مما يضطرهن إلى استئصال الثدي الوقائي والجراحة التجميلية والترميمية، من خلال دراسة الوزارة لإمكانية تقديم خدمة تقنية خالية من الزراعة تعتمد على استخدام جهاز مشابه لحمالة الصدر يوسع الأنسجة الخارجية و نقل الدهون الخاصة بالمريضة لتحسين حجم وشكل الثدي، بالمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة.
مطالبات بشغل 32713 وظيفة شاغرة للأطباء والممرضين ومعالجة تكدس المراجعين
أزمة كورونا
مناقشات تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها تجاه تقرير وزارة الصحة للعام المالي 40-1441، إشادة عضو مجلس الشورى اللواء علي آل الشيخ في مداخلة له بالجهد الكبير في إدارة خلية أزمة جائحة كورونا من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من تسجيل نموذج قيادي في سجل التاريخ، مطالباً في الوقت نفسه بتفعيل المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية، ودعت الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها أثناء مناقشة التقرير وزارة الصحة إلى استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة، لافتةً النظر إلى أن عدد الخريجين الذين يعانون من البطالة كبير بالرغم من أهمية تخصصاتهم، فيما تساءل الدكتور سلطان آل فارح عن المدن الطبية الأربع في المملكة وتحديدًا مدينة الملك فيصل في المنطقة الجنوبية وما تم بشأنها، وعن تقدير الوزارة لتكاليف المريض من الجنوب المراجع لمستشفيات المملكة في المناطق المختلفة، وأشار الدكتور حسن الحازمي إلى ضرورة إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة، مطالباً بأهمية التنسيق مع الجامعات للتوسع في قبول خريجي كليات الطب للإسهام بشكل سريع في حل الفجوة.
د. سلطان آل فارح
أ.د. سامية بخاري
اللواء علي آل الشيخ