أبدى أعضاء مجلس الشورى عدداً من الملحوظات والآراء حيال التقرير السنوي لوزارة الصحة وتوصيات اللجنة الصحية بشأنه، وطالبت عضو الدكتورة سامية بخاري وزارة الصحة بشغل الوظائف الطبية الشاغرة في ظل تكدس المراجعين من المرضى في المستشفيات الحكومية ووجود بطالة في فئة الأطباء والممارسين الصحيين خاصةً أطباء الأسنان، ودعت إلى زيادة المراكز الصحية في المحافظات التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً، ومتابعة تعثر المشاريع. وطالبت الدكتورة سامية بخاري وزارة الصحة بإجراء دراسة حول الصعوبات التي تواجه الممارس الصحي للقبول في البرامج التدريبية وذلك بالتنسيق مع هيئة التخصصات الصحية والعمل على وضع الحلول الملائمة وذلك أن عدم قبول الأطباء في البرامج التدريبية لإكمال الدراسة بعد خسارة بشرية كبرى، ولفتت عضو الشورى إلى أنه وبالرغم من قرار توطين مهنة طب الأسنان في المنشآت الصحية الحكومية إلا أن أزمة البطالة بين هذه الفئة مازالت مستمرة ففي وقت تعتبر فيه نسبة تسوس الأسنان في المملكة من أعلى النسب في العالم، وعلى الرغم من وجود حاجة كبيرة لتعيين أطباء الأسنان ويؤكد ذلك إعلان الوزارة مراراً عن حاجتها للتطوع لسد الاحتياج، وأشارت بخاري إلى أنه ورد في التقرير المشاريع المنجزة، ولكن للأسف لم يرد في التقرير المشاريع المتعثرة والتي منها على سبيل المثال المركز الصحي جنوبالرياض والذي تحول لمأوى للعمالة المخالفة، لذا نطالب بمتابعة المشاريع المتعثرة ومعرفة أسباب تعثرها والعمل على حلها. ضعف المخرجات ولاحظت عضو المجلس الدكتورة نجوى عبدالكريم الغامدي ضعف المخرجات في الأبحاث المتعلقة باقتصاديات الصحة، مؤكدةً ضرورةً بناء القدرات البحثية في هذا المجال، مطالبةً الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات، ولفتت عضو الشورى المجلس ومن خلال موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني أنه لا يوجد من بين المشاركين بالمرحلة الأولى لإطلاق منصة "نفيس" أي من مستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية لوزارة الصحة بالرغم من أنها تقدم خدمات صحية للكثير من حاملي التأمين الصحي من القطاع الخاص وممن يحصلون على خدمات رعاية صحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة. ربط تقني ودعت الغامدي اللجنة الصحية في الشورى إلى مناقشة ذلك مع وزارة الصحة وأهمية الإسراع في الربط التقني مع منصة نفيس خاصة وأنه سيقلل من ازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد، وقالت: من ضمن مبادرات الوزارة التحولية مبادرة برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية و التي تهدف إلى انشاء وتشغيل مركز التأمين الصحي الوطني ومبادرة تحصيل تكلفة التأمين الطبي في مرافق وزارة الصحة، وقد أطلق مجلس الضمان الصحي والمركز الوطني للمعلومات الصحية منصة نفيس لتسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية لتوفير الشفافية لجميع المستفيدين، وتوفير قناة موحدة للتعاملات الصحية والتأمينية بين أجهزة وأطراف منظومة القطاع الصحي وإتاحة السجل الصحي الرقمي الموحد. منظومة شاملة وأشارت الغامدي إلى أن وزارة الصحة تهدف الى تكوين منظومة شاملة للبحث العلمي ووضع الأولويات البحثية وتحسين الاستفادة من مخرجات البحوث، وقد قامت الوزارة مشكورة بإطلاق المجلة السعودية لأبحاث النظم الصحية، إلا أنه ومن خلال مراجعة التقرير لوحظ ضعف المخرجات في ابحاث اقتصاديات الصحة، فهناك عدد قليل من المنشورات حول التقييمات الاقتصادية الصحية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام، لذا من الضروري بناء القدرات البحثية في هذا المجال، وترى عضو الشورى أن على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لبناء قواعد بيانات ومعلومات لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات التي عرفت بوجود الصعوبات الفنية المتعددة في الإبلاغ عن نتائج التقييمات الاقتصادية (مثل تحليل فعالية التكلفة) بسبب نقص البيانات المحلية ذات الصلة بالتحليل وتكلفة الرعاية الصحية والاستفادة منها. سرطان الثدي ودعت الدكتورة الغامدي إلى الرفع لوزارة الصحة لدعم النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي الوراثي مما يضطرهن إلى استئصال الثدي الوقائي والجراحة التجميلية والترميمية، من خلال دراسة الوزارة لإمكانية تقديم خدمة تقنية ما يسمى BRAVA + AFT (وهي تقنية خالية من الزراعة تعتمد على استخدام جهاز مشابه لحمالة الصدر يوسع الأنسجة الخارجية و نقل الدهون الخاصة بالمريضة لتحسين حجم وشكل الثدي)، بالمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة وقالت : على حد علمي هذه الخدمة لا تقدم بالوقت الحالي وهناك عدد من النساء اللاتي اضطررن للسفر للخارج على حسابهن لتلقي مثل هذا العلاج، مؤكدةً أنها قد تكون خيارا مناسبا لدعم النساء ممن يعانين من الأعراض الجسدية والعاطفية المصاحبة للاستئصال نتيجة لعلاج سرطان الثدي والذي غالبا ما يشمل استئصال جزئي أو كلي لأحد الثديين أو كليهما ويمكن أن تتم إعادة بناء الثدي بعد الاستئصال لتقليل التأثير النفسي للإجراء وتحسين جودة الحياة. صحة الإنسان وأشاد الدكتور ناصر الموسى بدعم القيادة -أيدها الله- للقطاع الصحي إدراكًا منها لأهمية صحة الإنسان؛ باعتبار أن الإنسان هو المكون الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، ودعا الدكتور هشام الفارس الوزارة إلى التنسيق مع الجامعات والجهات المعنية الأخرى لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات طب الأسنان والتخصصات الصحية الدقيقة، وطالب الدكتور طارق الشمري الوزارة بدراسة الأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص، وتسعيرها بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي، وتحديد سقف أعلى نظرًا لوجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها. أطباء الأسنان وطالب الدكتور حسن الحازمي بتوفير حلول لأطباء الأسنان ومعالجة مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها، ودعا الوزارة إلى مراجعة كافة المشاريع المتعثرة للمستشفيات في كل مناطق المملكة، وإشغال الوظائف المتوفرة لديها، وأشار الدكتور خالد المحيسن إلى أن القطاع الصحي الخاص يواجه تحديات من أهمها الحاجة إلى تطبيق معايير صارمة في مجال جودة الخدمات والمهنية وتعارض المصالح والشفافية والإفصاح، وطالب الدكتور تركي بن مشهور العنزي الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية. التنمية الصناعية وناقش المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس الاثنين تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1442/1443ه، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو الشورى نايف الوطبان بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها، وحث سعد العتيبي الصندوق على وضع مسارات إقراض خضراء تعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات المملكة البيئية المختلفة، وتصميم برامج تمويلية تتلاءم مع وجود بيانات تجريبية صناعية لرواد الأعمال، وطالب المهندس نبيه البراهيم الصندوق بالعمل مع الجهات الأخرى في المنظومة الصناعية لإيجاد حلول عملية مدروسة تمنع حدوث التعثر مرة أخرى ضمن طرق نظامية محوكمة تحافظ على حقوق جميع الأطراف الصندوق وصاحب المصنع والمستثمر البديل، كما أكدت الدكتورة منى الفضلي أهمية دراسة الأثر التنموي لإطلاق الصندوق لمنتجاته التنموية المتخصصة، مؤكدةً ضرورة بأن يكون الصندوق الممكّن المالي لقوة صناعية كبرى ومركز لوجستي عالمي في المملكة العربية السعودية.
