مشروعات صحية متأخرة وأخرى متعثرة ووظائف شاغرة بالآلف بوزارة الصحة، هذا بعض حال ما كشف عنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 42 - 1443 والذي ناقشه مجلس الشورى الاثنين الماضي، وتطرقت مداخلات الأعضاء على التقرير ورأي وتوصيات اللجنة الصحية بالمجلس إلى مشكلة بنسبة التوطين وتحديات تواجه بعض التخصصات الصحية مثل الرعاية التنفسية والصحة العامة، ومطالبات بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات الصحة العامة والأسنان والتمريض في العنايات الحرجة، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء، وتطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الطبية، ودعوات إلى تسقيف أسعار الكشف الطبي في القطاع الخاص ومراجعة أسعار الخدمات الكشفية، وإنجازات جميلة ومشرفة ويحق للوزارة وللوطن الفخر بها، لكن هناك بعض المعلومات كانت بحاجة إلى مزيد إيضاح، ومنها على سبيل المثال، افتتاح عشرة مستشفيات بسعة 1500 سرير، لم يبين تقرير وزارة الصحة السنوي للعام المالي 42 - 1443 أماكنها وسعة كل مستشفى، وتساؤلات عن قلة مراكز الرعاية الصحية الأولية الجاري تنفيذها في المناطق، وعن كيف يعالج عزوف الأطباء المميزين وذوي الخبرة عن المشاركة في هذه اللجان الطبية. الخريجون بالآلف والشواغر 19 ألفاً..! وعبر عدد من الوقفات التي حوتها مداخلة بارزة لعضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، تبين أن هناك إشكالات كثيرة تتعلق بالقوى البشرية في الوزارة، إذ توجد حوالي 19 ألفا و223 وظيفة شاغرة في الوظائف العامة، وهنا تساءل الحازمي.. هل تحتاج الوزارة كل هذا العدد الكبير؟ ولماذا لم توظف عليها أو على بعضها على الأقل في ظل وجود آلاف الخريجين بلا عمل؟ وقال: أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتخطيط للاستفادة من هذه الوظائف أو توجيه بعضها إلى الجهات الأكثر احتياجا. 11 ألف وظيفة شاغرة للأطباء وعلى مستوى الممارسين الصحيين هناك أيضا عدد كبير من الوظائف غير المشغولة، فوظائف الأطباء الشاغرة 11 ألفا و253 وفي التمريض 21 ألفا و160 وظيفة شاغرة أما الصيادلة فهناك 1459 وظيفة شاغرة، أما الفنيون فهناك 7000 و278 وظيفة شاغرة ويقول الدكتور الحازمي: "لدينا مئات وربما آلاف الصيادلة بلا عمل ومئات الخريجين في تخصصات العلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات والتغذية وغيرها فلماذا لا يعينون عليها وهل الوزارة مكتفية من هذه التخصصات؟. مشكلات التوطين وأشار عضو الشورى إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بنسبة التوطين، فعلى مستوى الاستشاريين السعوديين نسبة التوطين 53 % وعلى مستوى طبيب نائب نسبة التوطين 25 % وعلى مستوى طبيب مقيم نسبة التوطين 57 % وتوجد 82 وظيفة أخصائي استشاري شاغرة والوظائف المشغولة فقط 9 مشغولة بسعوديين ولذلك نسبة التوطين 100 %، لكن نسبة الإشغال 10 % وهي نسبة ضعيفة جدا، وعلى مستوى أخصائي تمريض نسبة التوطين 45 %، وتساءل الحازمي متى نرى هذه النسب تتجاوز 80 % وألا يمكن أن تعمل الوزارة مع الجامعات السعودية على زيادة نسبة القبول في تخصص الطب والتمريض لنزيد من نسبة توطين هذه الوظائف؟، وقال: أعتقد أن زيادة نسبة القبول إلى 50 % لا تحل هذه الإشكالية، لأن أعداد القبول أصلا في الجامعات السعودية في التخصصات الطبية قليلة . حال الخدمات الصحية تستدعي قرارات جريئة وأكد الدكتور الحازمي في مداخلته أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وخطط ودعم وقرارات جريئة، وتزداد أهمية هذا الأمر حين نطلع على أبرز التحديات التي تواجه الوزارة ونجد في التحدي الرابع في تقريرها المعروض على المجلس هو النمو المتسارع في عدد سكان المملكة، وهو ما يمثل زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، وتابع: هذه الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الصحية تتطلب من الوزارة العمل من الآن على زيادة الكادر الطبي والتمريضي، وزيادة عدد المستشفيات والأسرة، والمؤمل من اللجنة أن تناقش الوزارة في كل هذه الأمور. معالجة وضع أطباء الأسنان وضمن الوقفات الست للدكتور الحازمي أثناء مناقشة تقرير وزارة الصحة السنوي أشار إلى توصية اللجنة الثامنة التي تنص أن على الوزارة العمل على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات الصحة العامة والأسنان والتمريض في العنايات الحرجة، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء، ويقول عضو الشورى: حقيقة أنا لم أفهم العلاقة بين أطباء الأسنان الذين لم يحصلوا على وظائف الذين ورد ذكرهم في حيثيات التوصية، وبين العمل في العناية المركزة والتعامل مع المرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي، فهل تقصد اللجنة أن يعاد تأهيل أطباء الأسنان ليعملوا عمل الممرضين في العنايات الحرجة حتى يستطيعوا الحصول على وظائف في وزارة الصحة..!!، وأضاف: لا أظنها تقصد ذلك، ومن هنا يجب أن يحذف أطباء الأسنان من هذه التوصية، وأن تفرد لهم توصية خاصة وتنزع الحيثيات المذكورة عن أطباء الأسنان في مسوغات التوصية، وتكون التوصية خاصة فقط بالممرضين، ويرى الحازمي أن تفرد اللجنة الصحية بالمجلس توصية لمعالجة وضع أطباء الأسنان ومعاناتهم وتضمنها حلولا مناسبة مرتبطة بتخصصهم. المشروعات والمنجزات وحول المشاريع الإنشائية أكد الدكتور الحازمي أن هناك مشاريع كثيرة وإنجازات متميزة تقدمها الوزارة وتشكر على جهودها ويرجى منها المزيد والمزيد، ولكن لدى عضو الشورى بعض الملحوظات تتعلق بنقص بعض المعلومات المهمة التي كان يفترض أن تسأل عنها اللجنة الصحية في الشورى، ومن هذه المعلومات بداية كل عقد وانتهائه، وتكلفة كل عقد حتى يتسنى للمجلس معرفة سرعة الإنجاز من بطئه من تعثره، وقال: "أنا أقول هذا الكلام لأهميته فهناك مشاريع ذكرت تحت بند المشاريع الجاري تنفيذها خلال عام التقرير أعرف أن بعضها له ثماني سنوات وأكثر، فمستشفى جازان التخصصي بسعة 500 سرير بدأ العمل فيه عام 1432 وكان المفترض أن ينتهي عام 1436 ونحن الآن في عام 1444، ومستشفى النساء والولادة في جازان بسعة 300 سرير بدأ العمل فيه عام 1435 وكان المتوقع أن ينتهي عام 1438، ولكنه إلى الآن لم ينته ولا أظنه سينتهي قبل ثلاث سنوات من الآن، لأنني أراه أسبوعيا وهو في حالة ثابتة يرثى لها منذ أكثر من خمسة أعوام، فما يزال عظمة لم تكتمل..!، وتابع الحازمي: ولو أن هذين المشروعين اكتملا في موعدهما لحظيت منطقة جازان ب(800) سرير جديدة هي في أمس الحاجة إليها هذا ما أعرفه عن مشروعين من المشاريع المذكورة تحت هذا البند، وربما تكون البقية مثلها أو أكثر أو أقل منها، لذلك فمن الأهمية بمكان أن تذكر الوزارة أمام مشاريعها تواريخ بدايتها وتواريخ نهايتها وما حصل من تعثر إذا كان هناك تعثر، ودعا عضو المجلس اللجنة الصحية إلى أن تطلب هذا الأمر من الوزارة في التقارير القادمة وأن تناقش معها أسباب تأخر هذه المشاريع التي ذكرتها وغيرها مما تعرفه اللجنة أو نقل إليها معلومات عنها، وأن تحثها على سرعة الانتهاء منها للحاجة الماسة إليها. إنجازات مشرفة لكن.. وجاءت وقفة الحازمي الرابعة على التقرير مع أبرز الإنجازات والتي أكد أنها جميلة ومشرفة ويحق للوزارة وللوطن الفخر بها، ولكن هناك بعض المعلومات كانت بحاجة إلى مزيد إيضاح، ومنها على سبيل المثال افتتاح عشرة مستشفيات بسعة 1500 سرير، ألم يكن ممكننا ذكر أماكنها وسعة كل مستشفى، وكذلك افتتاح 18 مركز متخصص وتدشين 43 مركز رعاية صحية أولية وإطلاق 14 تجمعا صحيا، كلها كانت بحاجة إلى تحديد أماكنها على الأقل. كفاءة الإنفاق ونقص الأدوية الضرورية..! وقال الدكتور الحازمي: لفت نظري حصول الوزارة على المركز الأول بين الوزارات في كفاءة الإنفاق وأن ما وفرته يتجاوز مليار ونصف المليار، وهو أمر تشكر عليه الوزارة وتهنأ، وكلنا مع كفاءة الإنفاق، ولكن حين يكون هناك بعض النقص في الأدوية الضرورية كما أشارت اللجنة في مسوغات توصيتها السابعة، وحين يكون هناك نقص في الأجهزة في بعض المستشفيات، فإن الإنفاق هنا أولى من التوفير، وسأضرب مثالا أعرفه لنقص بعض الأجهزة الضرورية، ففي مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، لا يوجد سوى أربعة أجهزة لغسيل الدم واثنان منها لا يعملان وليس فيهما أمل، وواحد لا يعمل ويمكن أن يصلح، وواحد فقط يعمل، وفي جازان يكثر مرضى الأنيميا المنجلية وهم بحاجة ماسة إلى مثل هذا الجهاز، بل بحاجة إلى عدد كاف من هذه الأجهزة في جميع المستشفيات التي فيها تنويم. احتياجاتنا أولى وأضاف الحازمي: وهنا أقول مرة أخرى لو خصص مليون أو مليونان من المليار ونصف التي وفرت لشراء هذه الأجهزة وتوفير الأدوية الضرورية الناقصة فلربما كان أولى، ولن يضر الوزارة شيء وستبقى في إطار المركز الأول في كفاءة الإنفاق، وما أعنيه هو أن الحرص على كفاءة الإنفاق أمر جميل ولكن يجب أن نتفحص احتياجاتنا الضرورية لتحسين العمل قبل أن نوفر. التدريب الصحي يتناقص وجاءت الوقفة الأخيرة لعضو مجلس الشورى الحازمي للحديث عن التدريب، وأشار إلى نقص التدريب الصحي عام التقرير تناقصا كبيرا في عدد الساعات وفي عدد المتدربين حيث بلغ عدد ساعات التدريب 29 ألفا و192 ساعة، وعدد المتدربين 2611، بينما كان عدد ساعات التدريب في العام السابق 267 ألفا و 647 ساعة وعدد المتدربين عشرة الآف و526 متدرب، وفي العام الأسبق كان عدد المتدربين 24 ألف 535، وعدد ساعات التدريب 229 ألفا و51 ساعة، وتساءل الحازمي.. لماذا حدث هذا التناقص؟ وبالنسبة لبرنامج تدريب الممارسين الصحيين جاء عدد المتدربين المقبولين 3180، فكم نسبة هؤلاء المقبولين للتدريب إلى إجمالي الممارسين الصحيين الذين لم يتلقوا تدريبا؟ وكم عدد الذين تدربوا العام الماضي حتى نستطيع المقارنة؟ وبالنسبة لتدريب الموظفين فقد تم تدريب 442 موظفا فقط من إجمالي 26 ألف و483 موظفا في الوزارة، فهل هذا العدد هو ما استطاعت أن تدربهم الوزارة خلال عام كامل؟ وهل هذا كاف لتطوير موظفي الوزارة؟ وختم الحازمي: هذه أسئلة تتعلق بالتدريب آمل أن تناقشها اللجنة الصحية مع الوزارة، لأن التدريب يقود إلى تطوير أداء العاملين في الوزارة وهو أمر أعرف أن الوزارة حريصة عليه، ولكنه يحتاج عناية أكبر وخططا مدروسة وواضحة، وأكد: هذه الملحوظات التي رأيت ضرورتها هي لا تقلل أبدا من حجم الجهود المبذولة، ولا تنقص حجم الإنجازات الرائعة التي أنجزتها وزارة الصحة. لماذا العزوف عن اللجان الطبية..؟ وحول أولى توصيات اللجنة الصحية الخاصة بتطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الطبية، يرى الدكتور هشام الفارس أن هذه التوصية مبنية على عزوف الأطباء المميزين وذوي الخبرة عن المشاركة في هذه اللجان، مما يستلزم الاستعانة بأطباء أقل كفاءة وتأهيلا، وقال: إن هذا يعني أن المشكلة الحقيقية هي عزوف الأطباء المؤهلين، ونبه على أن التوصية تهدف إلى تخفيف الأعراض بدلا من علاج المرض، لذلك فالأولى أن يكون هدف التوصية حل أساس المشكلة بمعرفة أسباب عزوف الأطباء المؤهلين ومعالجتها، ويضيف الفارس: إن أهم أسباب العزوف هي الانشغال وعدم وجود الحوافز التي تشجع على المشاركة في هذه اللجان، فمن الأولى تقديم بعض الحوافز المناسبة، مثل المكافآت المالية، وتخصيص وقت معين للمشاركة يحسب ضمن النصاب الوظيفي، واحتساب المشاركة ضمن بنود بدل التميز وفي أغراض الترقية، وإعطاء شهادات التقدير، وغير ذلك. ويرى الدكتور الفارس أن الحل المقترح في التوصية المقدمة من اللجنة الصحية الشوريّة يعتمد على تأهيل الأطباء الأقل كفاءة، أو حسب نص التقرير (ممن ليس لديهم التأهيل المناسب في التخصص موضع المراجعة أو لا يملكون الخبرة الكافية)، ولكن لن يفيد أي تأهيل إذا كان الطبيب غير متخصص في الحالة موضع الدراسة أو لا يملك الخبرة والعلم الكافيين فيها، وتساءل الفارس.. فكيف يمكن الاعتماد عليه في إصدار أحكام تتضمن عقوبات مالية أو إدارية قد تحدد المستقبل الطبي لأطباء آخرين قد يفوقونه علما وخبرة في هذا المجال؟. تطوير برامج تخصصات الصحة العامة وبشأن التوصية الثامنة للجنة الصحية الخاصة بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات الصحة العامة والأسنان والتمريض، يرى الدكتور الفارس أن نص التوصية لا يتوافق مع مبرراتها، فالمبررات تنص على التدريب المهني لتخصصات تمريض معينة وأيضا التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لزيادة القبول في تخصصات طب الأسنان، أما التوصية فتنص على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لهذه التخصصات، كما أن تطوير هذه البرامج ليس اختصاص وزارة الصحة، ويمكن للوزارة فقط التنسيق مع الجامعات والجهات المعنية الأخرى للقيام بهذا الدور. بطالة فاخرة ولفتت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري إلى ضرورة التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، وترى أن عدد المراكز المستقبلية في جدة مركز واحد وهذا لا يتناسب مع التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده محافظة جدة، والمرجو زيادة عدد المراكز الصحية في المحافظة، وقالت بخاري إن هناك وظائف شاغرة للأطباء بعدد (11553) وظيفة، وللتمريض (21160) وظيفة، والمأمول شغل هذه الوظائف خاصة في ظل الحاجة الماسة لذلك حيث يلاحظ تكدس المراجعين من المرضى في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وتأخير المواعيد بالأشهر، على الرغم من وجود طائفة من المواطنين الأطباء والممرضين يعانون من (بطالة فاخرة)، وعلى وجه الخصوص أطباء الاسنان ففي وقت تعتبر فيه نسبة تسوس الأسنان في المملكة من أعلى النسب في العالم، وعلى الرغم من وجود حاجة كبيرة لتعيين أطباء الأسنان، ويؤكد ذلك إعلان الوزارة مراراً عن حاجتها للتطوع لسد الاحتياج، وقالت بخاري: وبالرغم من قرار توطين مهنة طب الأسنان في المنشآت الصحية الحكومية إلا أن أزمة البطالة بين هذه الفئة ما زالت مستمرة". سقف لأسعار الكشف وقال عضو الشورى الدكتور طارق الشمري: إن القطاع الصحي الخاص يحظى بدعم سخي من لدن القيادة الرشيدة - حفظها الله - ويعد شريكا في تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاع الصحي، ويعد الأطباء السعوديون من الكفاءة والخبرات العالمية، وهو مما يسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي استطاعت أن تحقق أعظم الإنجازات للوطن والمواطن في وقت قياسي بفضل الله تعالى، ثم التوجيهات السامية الكريمة من القيادة الرشيدة، وتابع الشمري: لعل مما يتناغم مع الخطوات الجبارة للدولة - وفقها الله - في دعم القطاع الطبي الخاص، أن تنظر الوزارة في مناسبة تسعير خدمات الكشف في القطاع الطبي الخاص، وقال الدكتور الشمري: لوحظ وجود تباين فيما يطلبه بعض الأطباء من أسعار مبالغ فيها، ويرى أن في تحديد سقف أعلى للكشف الطبي سيحقق منافع منها تشجيع السياحة الطبية في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى أن سبق أن أوصت به اللجنة على أحد التقارير التي ناقشتها موخراً، كما أنه سيمثل مجالاً جديد لتنويع مسار الدخل طبياً وسياحيًا، لاسيما أن الطبيب السعودي حقق ريادة عالمية في مختلف التخصصات الطبية، مما يجعله محط أنظار العالم، مع مراعاة الجوانب المتصلة بالخبرة والتخصص، واقترح العضو الشمري التوصية بدراسة الأسعار الحالية للخدمات الكشفية في المؤسسات الصحية الخاصة مع القطاع الخاص، وتسعيرها بما يتوافق ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الخاص. ومن خلال استعراض التقرير يقول الدكتور تركي مشهور العنزي: إن وزارة الصحة سعت إلى القيام بدور بارز ومهم في معالجة بعض التحديات التي تواجهها خصوصا فيما يتعلق بالموارد البشرية، إلا أن بعض التخصصات الصحية تواجه تحدياً كبيراً مثل تخصصي الرعاية التنفسية والصحة العامة، فعلى سبيل المثال يواجه أخصائي الصحة العامة تحدياً بأن أغلب وظائف الصحة العامة يتم تغطيتها من قبل غير المتخصصين، وذلك بغرض سد الاحتياج وعدم توفر فرص وظيفية لأصحاب التخصص، ومن جانب آخر هناك تأثير مباشر لبرنامج "تمهير" الذي يتم من خلاله تدريب الخريجين لمدة ستة أشهر وبالتالي يتم سد الاحتياج وفي كل ستة أشهر يتم استقطاب متدربين جدد مما يقلل الحاجة إلى أخصائي الصحة العامة، ولكن هذا الإجراء يكون على حساب جودة العمل وجودة الرعاية الصحية وعدم الاستدامة. ولما لهذا التخصص من أهمية بالغة ودور بارز في المساهمة بالوقاية والتوعية الطبية ومساعدة الوزارة لتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والتغلب على تحديتها الطبية، اقترح الدكتور العنزي على اللجنة الصحية دراسة إمكانية الاستفادة من هذه التوصية، "على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة استحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية". الفارس يبين أسباب العزوف عن اللجان الطبية ويحذر من الاستعانة بالأقل كفاءة وتأهيلاً الشمري: تباين أسعار الكشف لدى أطباء الخاص مبالغ فيه يستدعي التحديد بسقف أعلى العنزي يطالب باستحداث وظائف جديدة لتخصصات الصحة العامة والرعاية التنفسية
