تثبيت الفائدة لا يعني تراجع التضخّم

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في أول تثبيت لتكاليف الاقتراض منذ 15 شهرًا حيث توالى رفعها منذ مارس 2022 لمواجهة واحتواء الارتفاع الحاصل في معدلات التضخم كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وأكد عدد من الاقتصاديين أن قرار التثبيت لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي يمثل إشارة محايدة بشأن نهاية حملة التقشف والتشديد لاحتواء التضخم ولاسيما أن الفدرالي اوضح أن التثبيت للنظر والمراقبة ولكنها لا يعد تأكيداً قاطعاً لنهاية لحملة التقشف والتشديد بشكل عام، وأوضحوا أن القرارمؤثر على البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم إذ يمكن أن تتبع بنوك مركزية أخرى سياسة تثبيت أسعار الفائدة المماثلة.
وكان أعضاء لجنة السوق المفتوح في البنك المركزي الأميركي قد أقروا خلال اجتماعهم الذي انطلق الثلاثاء وانتهى يوم الأربعاء 14 يونيه 2023 تثبيت نطاق الفائدة عند 5 % و5.25 %، بعد زيادته على مدار 10 اجتماعات متتالية، وعمم الفيدرالي عقب الاجتماع، أن صناع السياسة سيستغرقون الستة أسابيع المقبلة (موعد الاجتماع المقبل لهم) لرؤية آثار تحركات السياسة، حيث يخوض البنك المركزي معركة التضخم، وتضمن تعميم الأعضاء أن "الحفاظ على النطاق المستهدف ثابتًا في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم معلومات إضافية، وآثاره على السياسة النقدية".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشار مسبقاً إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرتين أخريين هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ما من شأنه أن يدفع معدل الفائدة إلى ما بين 5.50 % و5.75 %.
وقال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال أحمد الشهري: يعتبر قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة بمثابة إشارة محايدة بشأن نهاية حملة التقشف والتشديد لاحتواء التضخم ولاسيما أن الفدرالي أوضح أن التثبيت للنظر والمراقبة، إذ يشير إلى أن الفيدرالي يروج للتوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي. ويمكن أن يقلل هذا القرار من قلق الأسواق بشأن زيادة الفائدة السريعة والمفاجئة، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، ولكن، يجب الانتباه إلى أن هذا القرار ليس نهاية لحملة التقشف والتشديد بشكل عام، حيث يتوقع الفيدرالي الأميركي زيادة في أسعار الفائدة في المستقبل القريب بشكل تدريجي وفقاً للظروف الاقتصادية وتطورات التضخم.
وتابع، أحمد الشهري، بالنسبة لتأثير القرار على البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإنه يمكن أن يؤثر على سياساتها النقدية، حيث يمكن أن تتبع بنوك مركزية أخرى سياسة تثبيت أسعار الفائدة المماثلة، وذلك يعتمد على التطورات الاقتصادية في بلدانها والتوقعات المستقبلية، ولذا من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية في العالم بعناية لتحديد تأثيرات القرار على الأسواق المالية والاقتصاد، وضبط استراتيجيات الاستثمار وفقًا لذلك.
بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: يمكن لنا إعتبارإقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير بعد 10 ارتفاعات متتالية نقطة تحول من سياسة التشديد النقدي إلى بداية سياسة نقدية تيسيرية ولكن لا يمكن لنا أن نؤكد على ذلك خصوصاً وأن تعميم البنك تضمن إمكانية الزيادة مستقبلا بعد إجراء التقييم لتأثير الزيادات المتكررة التي سبقت، ولكن عموما يبقى القرار محفزا إيجابيا تطال إيجابيته مختلف الأسواق العالمية نظرا لتأثير قرار تثبت القائدة على مختلف البنوك المركزية وما يتبعها من أسواق في مختلف دول العالم.
وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إلى أن قرارت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة تأتي لكبح جماح ارتفاع التضخم وهي عادة قرارت مؤثرة على البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم ومنها البنك المركزي السعودي الذي نجح في سياسته التي يتبعها وفي غيرها من الإجراءات والتدابير الاقتصادية المبكرة في كبح جماح التضخم بالمملكة التي حافظت على معدلات التضخم عند مستوى معقول قياسا بما هو حاصل في مختلف دول العالم وبنسب متوازنة حيث سجل معدل التضخم خلال شهر مايو 2023م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.8 % عند مقارنته بشهر مايو من العام الماضي 2022م.