روسيا تخطط لتثبيت نفطها الرئيس بسعر 20 دولارًا للبرميل

تعتزم روسيا تثبيت سعر خام الأورال عند 20 دولارا للبرميل دون خام برنت للأغراض الضريبية بعد تراجع إيرادات النفط الحكومية في يناير، كانت الحكومة تناقش كيفية حساب سعر النفط الخاضع للضريبة في روسيا بعد حظر استيراد الاتحاد الأوروبي وما نتج عن ذلك من عدم وجود آلية موثوقة لتحديد الأسعار.
تستخدم روسيا حاليًا تقييمات أسعار الأورال في موانئ روتردام وأوغوستا في أوروبا، والتي تقدمها وكالة الإبلاغ عن أسعار السلع الأساسية ارجوس، لتحديد ضريبة استخراج المعادن، وضريبة الدخل الإضافية، ورسوم تصدير النفط، والضرائب العكسية على النفط.
لكن إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت النفطية الروسية العملاقة، قال هذا الأسبوع إن أوروبا لن تحدد السعر المرجعي للخام الروسي الرئيس، والآن برزت آسيا كأكبر مشتر، وفقًا لوزارة المالية الروسية، بلغ متوسط سعر الأورال في يناير نحو 49.48 دولارًا للبرميل -بما يتماشى مع الرقم المستخدم للأغراض الضريبية- بانخفاض 42 ٪ عن العام السابق وأقل بكثير من 70.1 دولارًا للبرميل الذي استخدمته موسكو في تخطيط ميزانيتها لعام 2023.
وتعتمد موسكو على دخل النفط والغاز لتمويل ميزانيتها، لكنها اضطرت إلى البدء في بيع احتياطيات العملات الأجنبية لتغطية عجز امتد إلى 1.76 تريليون روبل (24.8 مليار دولار) في يناير لتغطية تكلفة العملية العسكرية في أوكرانيا.
تراجعت فروق أسعار خام الأورال إلى 30 دولارًا للبرميل في ديسمبر من سالب 24 دولارًا في نوفمبر، لتظل أقل بحدة من التخفيضات المكونة من رقم واحد والتي شوهدت قبل عام 2022. وقالت المصادر إن اقتراحًا آخر كان تحديد الفرق للأغراض الضريبية عند سعر خام برنت المؤرخ ناقصًا 25 دولارًا للبرميل مع تضييق تدريجي إلى 20 دولارًا للبرميل. وبلغت عائدات روسيا من النفط والغاز العام الماضي نحو 11.6 تريليون روبل (165 مليار دولار).
وتوفر التجارة أيضًا طريقة لإيصال النفط الروسي إلى السوق وجلب عائدات التصدير التي تشتد الحاجة إليها لموسكو. وقال مسؤول تنفيذي بشركة تكرير مستقلة في إقليم شاندونغ بشرق إقليم شاندونغ "ندرس زيت الوقود الروسي منذ ديسمبر وهو رخيص ولا يتطلب حصص استيراد". وقال أحد المصادر إنه تم تداول براميل زيت الوقود الممزوج هذه في آخر مرة بخصم بنحو 5 دولارات عن معيار خام برنت على أساس تسليم شاندونغ.
وتشكل الحدود القصوى للأسعار، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية، جزءًا من اتفاقية أوسع بين مجموعة الدول السبع. ويأتي ذلك بعد أن فرضت دول مجموعة السبع حدا أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. يحظر كلا الإجراءين على شركات التأمين والشحن الغربية والشركات الأخرى التمويل أو التأمين أو التداول أو السمسرة أو حمل شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية ما لم يتم شراؤها بسعر أو أقل من الحدود القصوى المحددة. وستكون هناك فترة انتقالية مدتها 55 يومًا للمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً والتي يتم شراؤها وتحميلها قبل يوم الأحد. كانت فترة التهدئة للنفط الخام الروسي 45 يومًا. وقال دبلوماسيون إن بولندا ودول البلطيق ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا دفعت من أجل مراجعة سقف أسعار النفط الخام الآن، بدلا من الموعد المقرر في منتصف مارس، مما أدى إلى تأخر المحادثات لأيام، وإنهم يريدون سقفًا أقل للأسعار للحد من عائدات روسيا من الوقود.بالنسبة للنفط الخام، ستحدد المراجعات المنتظمة سقفاً للسعر يقل بنسبة 5 ٪ على الأقل عن متوسط سعر السوق للنفط الروسي. وقال الكرملين إن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط المكررة الروسية سيؤدي إلى مزيد من الخلل في أسواق الطاقة العالمية.
سيؤدي حظر المنتجات النفطية الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي إلى عدم التوازن في أسواق الطاقة. والحظر هو أحدث مرحلة في خطة بروكسل لخفض الغالبية العظمى من إمدادات الطاقة الروسية عن الكتلة المكونة من 27 دولة، وخفض مليارات الدولارات التي تجنيها موسكو عالميًا من مبيعات الهيدروكربونات.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عندما سئل عن التأثير المحتمل "بالطبع سيؤدي هذا إلى مزيد من الخلل في أسواق الطاقة العالمية". وأضاف "لكننا نتخذ إجراءات لتحصين مصالحنا من أي مخاطر قد تنشأ"، دون أن يقدم تفاصيل، وقال مسؤولون روس إنهم لن يبيعوا النفط لأي دولة تلتزم بسقف 60 دولارًا للبرميل على مشتريات النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى وأستراليا.
تم تداول مزيج النفط الخام الروسي من الأورال بخصم حاد مقارنة بمزيج برنت القياسي منذ أن دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. تباع المنتجات المكررة مثل الديزل وزيت الوقود بعلاوة على النفط الخام.
بينما كثفت الهند والصين، اللتان لم تفرضا عقوبات على موسكو لإرسالها قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، مشترياتهما من النفط الروسي الأرخص سعراً خلال العام الماضي حيث خفضت الدول الغربية وارداتها بشكل كبير.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط والمنتجات البترولية الروسية يجب أن يخفض أرباح روسيا بنسبة 50 ٪ على الأقل. وقالت: "نتوقع انهيار أرباح صادرات النفط والغاز بأكثر من 50 ٪، وذلك بسبب فرض حظر الاتحاد الأوروبي على النفط والمنتجات البترولية وفرض قيود على الأسعار. ويمثل النفط والغاز 60 ٪ و40 ٪ من عائدات الميزانية الفيدرالية.
وقالت يوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد في أوكرانيا نتوقع أن تنخفض عائدات روسيا إلى أقل من المستوى الحرج البالغ 40 مليار دولار لكل ربع"، وأعربت عن أملها في أن يؤدي انخفاض الأرباح إلى زيادة صعوبة استمرار روسيا في شن حرب موسعة.
في غضون ذلك، انهار الروبل الروسي أخيرًا، حيث انخفض إلى أكثر من 70 مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر بفضل انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك المخاوف من أن تضر العقوبات المفروضة على النفط الروسي بإيرادات صادرات البلاد.