انقسام سوداني حول العملية السياسية الحالية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية فيما يلي النظام المدني الديموقراطي الذي تفضي اليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع، مشيراً إلى أن العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كاف.
وشدد كباشي على تساوي كافة المواطنين في الحقوق والواجبات السياسية دون إقصاء، مشيراً إلى الإجماع على وجود مشكلة سياسية بالبلاد، واختلاف وجهات النظر في طرق حلها.
وأقرّ عضو مجلس السيادة، بتقصير الحكومة والأجهزة الأمنية في بعض واجباتها، لافتاً الى أهمية فرض هيبة الدولة، وتفعيل القوانين الرادعة وتقديم الجناة للعدالة دون توآن، محذراً من تردي الأوضاع الأمنية ما لم تعالج قضية انتشار السلاح غير المقنن وسط المواطنين.
وقال إن قضية التنمية والإعمار مرتبطة بكاملها بتوفير الأمن والاستقرار في المجتمعات، باعتبار أن الحياة الآمنة تحفز على الإنتاج الذي يمثل عصب التنمية الإقتصادية، مؤكداً سعي الحكومة الجاد لمعالجة الأوضاع الأمنية عبر تشكيل قوة مشتركة تعزز الأمن والاستقرار بالولاية.
وأمن كباشي على ان السلم المجتمعي يمثل أساس السلام والاستقرار الشامل، وان الإدارات الأهلية والمواطنين هم حجز الزاوية في هذه القضية.
ودعا، قائد الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو للتوقيع على وقف العدائيات مع الحكومة والتأسيس للتعايش السلمي، توطئة للجلوس للتفاوض، مشدداً على ضرورة أن لا يكون مواطن الولاية ضحية للصراع السياسي.
من جانبه جدّد حاكم ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود، حرص حكومة الولاية على إنفاذ كافة المصالحات القبلية بما يعزز السلام والاستقرار عبر الآليات التي تم تشكيلها. وأثنى على الجهود التي بذلتها القوات النظامية لتحقيق الأمن بالولاية.
وفي السياق ذاته تعهد وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد، بتوفير الوزارة للخدمات في المجالات الجنائية والسجل المدني، ومكافحة المخدرات.
وحث وزير ديوان الحكم الاتحادي م. محمد كورتكيلا، الإدارات الأهلية على العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز السلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية، معلناً عن اصدار قانون جديد للإدارات الأهلية، عبر مرسوم دستوري خلال الأيام القادمة.