أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الدستور والنظام المدني الديمقراطي. وأضاف كباشي: «نأمل أن تمضي القوى السياسية قدماً في الخروج بالبلاد من الأزمة». ونقل بيان لمجلس السيادة عن كباشي أن العملية السياسية عبر الاتفاق الإطاري الذي وقعه المكونان العسكري والمدني أواخر العام الماضي لا تحظى باتفاق كاف، مقراً بتقصير الحكومة والأجهزة الأمنية في بعض واجباتها.