على مدى سنوات الحرب الماضية، كان الموقف الدولي متجاهلاً إلى حد كبير لسردية الحكومة اليمنية تجاه الحرب في اليمن، ومسؤولية ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وإيران عن هذا الصراع، بل وصل في بعض الأحيان إلى الانخداع بالسردية التي قدمتها الميليشيا، تجاه الصراع التي تواجه ما تراه عدوانا من الحكومة اليمنية والشعب اليمني بدعم عربي. ساعدها في ذلك لوبي إيراني متغلغل في عدد من مراكز الأبحاث العالمية مثل معهد كوينسي وغيره من المراكز، بل إن صحيفة واشنطن بوست منحت أكثر من مرة محمد علي الحوثي القيادي في الميليشيا فرصة للتعبير عن مواقف ورؤية ميليشياته الإرهابية التي نفذت عملية انقلابية وسطو مسلح على مؤسسات الدولة وارتكبت جرائم إبادة جماعية وانتهاكات ضد الإنسانية، وفرضت حصاراً قاتلاً على مدن يمنية كبرى، ناهيك عن شنها عمليات إرهابية بصواريخ بالستية ومسيّرات إيرانية، استهدفت المدن اليمنية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية. كما نكثت بكل التزاماتها وتعهداتها وانقلبت على جميع الاتفاقيات التي رعتها الأممالمتحدة وفي مقدمتها اتفاقية ستوكهلوم حول الحديدة، وحملتها الأممالمتحدة المسؤولية بشكل مباشر عن إفشال جولات التفاوض في الكويتوجنيف. نص اتفاق السويد على انسحاب الميليشيا والقوات الحكومية من الحديدة وموانئها مسافة 23 كيلو متر على أن تديرها السلطات المحلية التي كانت قائمة قبل سيطرة الحوثي عليها، وأن تكون إيرادات موانئ الحديدة الضخمة مخصصة لصالح مرتبات الموظفين، وأن يتم التنفيذ خلال أسابيع قليلة فقط بعد توقيع الاتفاق. استغل الحوثي التدخل الأممي في الحديدة، لاستمرار السيطرة على المدينة ومواردها، ورفض تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق، وخصص إيرادات موانئ الحديدة للحرب، وأعاد نشر قواته في جبهات أخرى، وبدلا من أن يؤدي اتفاق السويد إلى مزيد من الاتفاقات لوقف الحرب أدى إلى إشعالها أكثر في مختلف الجبهات طوال الفترة ما بعد اتفاق السويد. مع ذلك لم تكن هناك أي مواقف دولية تذكر لإدانة العراقيل الحوثية أمام السلام، ولم توجه له أي اتهامات بتحمل مسؤولية استمرار الحرب، والدمار والقتل، مقابل استمرار الضغط على الحكومة لتلبية مطالب الحوثي المختلفة، بما فيها الضغط على الحكومة، للسماح بوقود منتظم عبر تجار الحوثي إلى موانئ الحديدة، رغم استخدامها في تمويل الحرب الحوثية. لم يكن هناك أي تعامل جدي مع تهديدات الحوثي للملاحة الدولية. وكانت مواقف الولاياتالمتحدة تجاه تلك السرديات الحوثية، تواجهها بالقبول الضمني، أو التجاهل أو الانخداع بها، الأمر الذي دفع الولاياتالمتحدة إلى تبني مثلا رؤية كيري للسلام في أغسطس 2016 التي نصت على الاستجابة لمطالب الحوثي برحيل هادي من السلطة، ونائبه علي محسن، وتشكيل حكومة يشترك فيها الحوثي، دون انسحابه من المدن، أو تسليم مؤسسات الدولة، أو التراجع عن خطواته الانفصالية أحادية الجانب شمالا مثل تشكيل اللجنة الثورية العليا، أو سيطرته على الأدوات الاقتصادية مثل البنك المركزي وغيره، ورغم ذلك رفضها الحوثي دون أي رد فعل أميركي تجاه المبادرة تلك. استمر الموقف الأميركي تجاه الحوثي قائما على تجاهل المخاطر التي تشكلها الميليشيا، ووصل ذروته بتصريحات القادة الأميركيين عندما كانت الحديدة على وشك التحرير بيد قوات التحالف، ما دفع وزير الدفاع الأميركي حينها ماتيس نهاية أكتوبر 2018 من العاصمة البحرينية المنامة بأن بلاده تريد من التحالف وقفا فوريا للأعمال العسكرية للحكومة والتحالف في الحديدة خلال شهر واحد، دون السماح بالسيطرة عليها. في ذلك الوقت كانت المبعوث الأممي مارتن غريفث ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية تزور موانئ الحديدة ليل نهار في انحياز واضح لتبني الموقف الحوثي، باسم المساعدات الإنسانية والأزمة الإنسانية. أزمة دفعت منسقة الشؤون الإنسانية السابقة في اليمن ليزا غراندي، إلى استغلالها بصورة بشعة لتقويض الجهود الحكومية في تحرير الحديدة، لكنها اعترفت بعد انتهاء فترة عملها في اليمن بعد سنة ونصف فقط من اتفاق الحديدة بأن الحوثي "أسوأ ميليشيا مفترسة، تغتصب الأموال والإيرادات العامة لصالح مؤسساتها الخاصة، وتنهب المساعدات، ويعملون دون مساءلة عامة، ويشكلون نظام سلطة منفصلًا يتمتع بسلطات واسعة النطاق" بحسب ما جاء في شاهدتها أمام الكونغرس الأميركي. وأردفت غراندي: "يستخدم الحوثيون هذه الأدوات لتحويل الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم، وتدمير شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم، والتلاعب بالعملة والسيولة من أجل مصالحهم، وليس مصالح عامة الناس". وأوضحت المسؤولة الأممية السابقة، "أن ميليشيا الحوثي فعليًا فرضت مئات القيود على المساعدات الإنسانية، سعيًا إلى التحكم في نوع وتدفق واستهداف جميع أشكال المساعدة، كما تواصل تهديد العاملين في المجال الإنساني والتنمر عليهم وترهيبهم واحتجازهم". وأكدت أن ممارسات الحوثيين التعسفية للسلطة واعتمادها على الآليات والأنظمة الإدارية القمعية، أدت لخلق واحدة من أكثر بيئات العمل غير المسموح بها في العالم للعاملين في المجال الإنساني. تمثل أيضا سلبية الموقف الأميركي من الميليشيا الحوثية بتجاهل المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية، التي نفذت أكثر من 120 هجوما بحريا منها 100 هجوم بقوارب إيرانية مسيرة عن بعد، لاستهداف خطوط الملاحة، بمافيها سفن تجارية دولية وسفن أميركية، دون رد فعل واضح، وما تزال منذ خمس سنوات تمنع الوصول إلى السفينة العائمة في ميناء رأس عيسى بالحديدة صافر لترميمها من خطر انفجار هائل وتسرب نفطي قد يعيق طرق الملاحة. تداعيات هذا الموقف أدى اعتماد السياسة الدولية تجاه الحوثيين على المحددات السابقة، إلى نتائج مروعة على الشأن اليمني، منها استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتعقيد الصراع العنيف، وتعطيل عمل المؤسسات الدولية والمساعدات الإنسانية، والسيطرة عليها وخطف موظفيها، ورفض جهود التهدئة والسلام، بطريقة وصفها ليندركينغ بأنها إهانة للموقف الدولي من قبل الحوثيين. وقال ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن بعد سنتين كاملتين من عمله منذ مجيء إدارة بايدن: "الحوثي يهين المجتمع الدولي، ورفضوا تمديد الهدنة التي بدأت في أبريل 2022 وانتهت في أكتوبر 2022، وتراجعوا عن الالتزامات التي عليهم بموجب الهدنة المنقضية، وقدموا مطالب متطرفة، مثل دفع مرتبات مقاتليهم النشطين ضد الحكومة، من إيرادات الحكومة، وشنوا سلسلة هجمات بحرية خطيرة منذ أكتوبر الماضي. وواصلوا احتجاز موظفي السفارة الأميركية في صنعاء منذ فترة طويلة". واتهم لنيدركينغ الحوثي بمنع الأممالمتحدة من تمديد الهدنة مرة أخرى، وهي أول هدنة في اليمن سرت بنحو جيد منذ 2004. من تداعيات تلك المواقف الدولية أيضا التهديد الصريح على مصالح العالم في المنطقة، وجلب المصالح المناقضة مثل المصالح الإيرانية، لتوظيفها في الملف النووي الإيراني من قبل طهران، مع استمرار التجارة بالمخدرات والأسلحة، التي ضبط الجيش الأميركي منها عشرات الأطنان في نوفمبر وديسمبر من هذه السنة، بما فيها تكنولوجيا عسكرية متطورة وأنظمة متقدمة للأسلحة من إيران، بالإضافة إلى الانخراط في تجارة البشر والمهاجرين بين ضفتي خليج عدنوالبحر الأحمر. كما وجه الحوثي إهانات بالغة للمجتمع الدولي، ورفض التعامل مع جهود المجتمع الدولي سواء الأممي أو الأميركي، أو السويدي والنرويجي، أو العمل الجماعي مثل بيانات مجلس الأمن وقراراته، وجهود المنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة أو لجان حقوق الإنسان في جنيف. كما رفض الحوثي ايضا نتيجة لتلك المواقف جهود ودور سلطنة عمان أكثر من مرة رغم استضافتهم لقيادة الميليشيا في مسقط طيلة سنوات الحرب وحتى اليوم. على المستوى الداخلي، أدت تلك المواقف والسياسات المنخدعة أو المتجاهلة لخطر الحوثي إلى تعزيز أيديولوجية العنف الحوثية تجاه الداخل، والتنكيل والخطف والاستيلاء على أموال المعارضين أو من تصنفهم الميليشيا معارضة، والدخول في سلسلة طويلة من حروب الإخضاع القهري للقبائل والسكان والتهجير الشامل لملايين اليمنيين، وقطع الطرقات واستمرار الحصار على تعز، وغيرها من أشكال الجرائم الحوثية بحق السكان. وبدلاً من أن يؤدي الموقف الدولي المتراخي تجاه الحوثي إلى موقف إيجابي، مارس الحوثي عنفه معتقداً أنه استحقاق مدعوم بضوء أخضر دولي. أدى رفض الحوثي لتمديد الهدنة في اليمن التي رعتها الأممالمتحدة في أبريل الماضي لمدة شهرين، مددت في يونيو، ولكنه رفض تمديدها في أغسطس لمدة ستة أشهر رغم جهود كثيفة بذلتها سلطنة عمان لتمديدها فترة أطول، مع ذلك رفض تمديدها نهائيا في الثاني من أكتوبر، وعمد إلى التصعيد مستهدفا مواقع النفط الحكومية وموانئ التصدير في حضرموت وشبوة، بهدف تدمير الحكومة ودفعها للانهيار وقطع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، والاستعداد لجولة جديدة من الحرب. قاد الموقف الحوثي إلى مؤشرات على تحول في الموقف الدولي، إذ قال المبعوث ليندركنيغ في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في مطلع ديسمبر إن الحوثيين منعوا الأممالمتحدة من تمديد الهدنة، وأهانوا المجتمع الدولين وقدموا مطالب متطرفة، ويهددون أكثر الملاحة الدولية، ويجب على المجتمع الدولي مساءلتهم، لكنه لم يوضح كيفية المساءلة الممكنة تجاههم. أضاف ليندركينغ أن سردية الحوثية بأنه مظلوم لم تعد تقنع أحدا بما فيهم الداخل اليمني، في اعتراف نادر من الولاياتالمتحدة بفشل سياستها السابقة تجاه الحوثي، إذ أشاد صراحة بدور المملكة واتخاذها خطوات فعالة على مدى الفترة الماضية نحو السلام وضمان استمرار الهدنة، وضبط النفس، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة منذ نهاية هدنة أكتوبر مع سلطنة عمان في العمل على تمديد الهدنة. من المهم الإشارة أيضا إلى ما قاله ليندركينغ في شهادته أمام مجلس النواب بأن جذور الحرب تعود إلى تقويض الحوثيين العملية الانتقالية في اليمن في 2014، بالإضافة إلى دفع مؤسسات الدولة اليمنية إلى حافة الانهيار وهي السبب الرئيس في الأزمة الإنسانية هناك. كما أشاد ليندركينغ بجهود الحكومة اليمنية وتشكيلها وفدا لقيادة مفاوضات السلام، أدان هجمات الحوثي على الملاحة الدولية ورفضهم تشكيل وفد للمحادثات، ومحاولتهم حرمان مئات الاف الموظفين من مرتباتهم وأدان الحوثي لرفضه تنفيذ أبسط شروط الهدنة المتمثل برفع الحصار الخانق على تعز. وأشار إلى أنه يجب إدانة الحوثيين على عرقلتهم السلام في اليمن، وأن على المجتمع الدولي توضيح حقيقة أن الحوثي مسؤول عن استمرار الحرب وتعطيل السلام، ومساءلتهم على ذلك وبيان الحقائق حتى للشعب اليمني. كان هناك أيضا بيان قوي للاتحاد الأوروبي بعد زيارة وفد من سفراء دول عدة إلى عدن مطلع ديسمبر الجاري، أكدوا فيه مجددا على الدعم القوي من الاتحاد الأوروبي للرئيس العليمي ووحدة مجلس القيادة الرئاسي في هذا المفترق الحاسم في اليمن. كما رحبوا بالتزام الرئيس العليمي بتسوية سياسية دائمة للنزاع والدفع بالإصلاحات وتحسين الاقتصاد. كما رحبوا بالإعلان مؤخرا عن الدعم المالي الإقليمي لليمن، ودعوا للاستفادة المثلى منه. كما أعربوا عن استعدادهم لمواصلة دعم أجندة الإصلاحات في اليمن. إلى ذلك تبنى مجلس الاتحاد الأوربي قرارات في منتصف ديسمبر الجاري بشأن اليمن أهمه:ا جدد الاتحاد الأوروبي التزامه كمبدأ بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، وبدعم جهود السلام التي تبذلها الأممالمتحدة ودعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ ودعم الاتحاد الأوروبي الرئيس رشاد العليمي ووحدة مجلس القيادة الرئاسي. اللافت في قرارات مجلس الاتحاد الاوربي الإشارة إلى التأكيد على أهمية اليمن في سياق بناء شراكة استراتيجية مع البلدان في منطقة الخليج العربي، ويشمل ذلك مجالات الاحتياجات الإنسانية والتنموية العالمية، والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية. يمثل تعزيز السلام والاستقرار، بما في ذلك الأمن البحري، وتهدئة التوترات في منطقة الخليج على نطاق أوسع أولويات للاتحاد الأوروبي، والإشارة بدور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم جهود السلام باليمن. وحدد الاتحاد الأوربي جهوده في اليمن ضمن محددات شملت دعم السلام والنظام الدولي المبني على القواعد؛ الضرورة الإنسانية المتمثلة في دعم الشعب اليمني؛ تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم؛ أهمية اليمن للخطوط البحرية الرئيسية لإمدادات الطاقة والسلع الأخرى والهدف المتمثل في ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج وأيضا البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والحاجة إلى منع انتشار أكبر للمنظمات الإرهابية.وأشاد أيضا بجهود الحكومة اليمنية تجاه السلام وكذلك المملكة وسلطنة عمان، وجهودهما البناءة في هذا الموضوع، وحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين تحديدا على التخلي عن مواقفهم المتشددة والتعاطي بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ويشدد الاتحاد على أهمية إعادة تثبيت الهدنة وتمديدها وأيضا توسيع جميع التدابير المواكبة والحفاظ عليها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء. وأكد أنه يدين بقوة الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للموانئ في اليمن، بدءا بالهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر واعتبرها أعمالا إرهابية. وقال إن هجمات الحوثي على المنشآت النفطية والبنية التحتية والملاحة الدولية أمر غير مقبول إطلاقا، كما حث الاتحاد المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإقرار بأهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، وأن الاتحاد ملتزم مرة أخرى بسلامة أراضي اليمن. ودعا الاتحاد جميع الفاعلين، خاصة الحوثيين، إلى الإفراج عن المختطفين وجميع المحتجزين خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي. كان هناك أيضا إشادة دولية ودعم لجهود المملكة في اليمن ودعم الحكومة في القمة العربية الصينية التي انعقدت مطلع ديسمبر أيضا، إذ جاء في بيان القمة العربية الصينية "دعم الرئيس الصيني للمملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد معارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية. كما أشاد الرئيس الصيني بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، وأكد على دعم وحدة وسلامة اليمن ومجلس القيادة الرئاسي، وتمكينه من مهامه، وأن تكون جهود السلام مبنية على المرجعيات الثلاث. وأكد البيان على أهمية التزام الحوثيين بالهدنة. لم تدخر المملكة جهداً في دعم اليمن وشعبه على كافة الأصعدة المداهنة الدولية ساعدت الانقلابيين على تنفيذ الكثير من الأجندة الإيرانية تسببت الحرب الحوثية العبثية بتهجير اليمنيين والعبث بمقدرات البلد
