جاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ليكون الأكثر قسوة ودموية،، نظراً إلى معطياته الميدانية الخاصة بأعداد الشهداء والجرحى من جهة، والقوة النارية البربرية المستخدمة. هذا العدوان الإسرائيلي القصير زمنياً، والكثيف نارياً، هو العاشر من نوعه منذ انطلاق مسيرات العودة في مارس 2018، ويمكن اعتباره قفزة نوعية دموية بربرية في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع الذي ما إن يضع عدوان ما أوزاره، حتى يستعد الفلسطينيون فيه ويتحضّروا له. ويبدو من الصعب النظر إلى العدوان الصهيوني الأخير على غزة بمعزل عن جملة من التطورات السياسية (الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية) والتي تجلت جميعها بصورة لا تخطئها العين، تاركة آثارها الواضحة بعد انتهاء العدوان. وجاء الموقف السعودي واضحاً ومباشراً إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة على خلفية السماح لمتطرفين يهود وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى المبارك في حماية من القوات الإسرائيلية الغاشمة، وحذرت المملكة العربية السعودية على الدوام من تبعات استمرار هذه الانتهاكات كونها عدوان مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وهو تصرف عبثي غير مسؤول يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة". لقد وضعت المملكة، العالم أمام مسؤولياته تجاه الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية على أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك؛ وأكدت مرارا على أن السلام في الشرق الأوسط هو الخيار الاستراتيجي، المتضمن مبادرة السلام العربية لحل شامل وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية". وتتحمل قوة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الانتهاكات الخطيرة للمسجد الأقصى المبارك، كونه يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يفاقم التوتر ويدفع باتجاه استمرار العنف والتطرف، ووقفت المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني على الدوام وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع وستظل مواقف المملكة ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية. وليس هناك رأيان أن صمت العالم على الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ يشجع دولة الاحتلال على مواصلة عدوانها ومجازرها بحق الشعب الفلسطيني إلى جانب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، يعد انتهاكا خطيرا للقرارات والقوانين الدولية يمسّ حرمة المقدسات الإسلامية، كون هذه الانتهاكات المتواصلة تهدِّد بالتصعيد والعنف المتبادل الذي سيدفع ثمنه الجميع، ويعود بجهود السلام للوراء. ومن الأهمية تسريع مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص السلام في المنطقة، وصولاً إلى حل هذه القضية المصيرية التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة. إن حملة الإدانات الدولية ضد العدوان لن تردع الاحتلال بل تشكل دافعا للمزيد من القتل والدمار، والمطلوب إجراءات ضد الاحتلال واعتباره دولة ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم، ولا يجب أن تعامل دولة الاحتلال كدولة فوق القانون. من جهته ثمن قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش موقف المملكة الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب"، داعيا العالم لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية البربرية". وتابع قائلاً خلال حديثه ل"الرياض": "من الأهمية في هذا الظرف الصعب إيجاد مقاربات داخلية لترتيب وتقوية جبهتنا الداخلية ورص الصفوف والتعالي على أي خلافات داخلية وإسناد الشعب الفلسطيني في مهمته المقدسة التي يدافع فيها عن القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي هو عقيدة دينية لجميع المسلمين وأمانة نبوية وتاريخية لدى الأمة الإسلامية أجمع وحمايته واجب ديني وأخلاقي على كل مسلم في العالم". لقد جاء دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني من قناعتها الراسخة وايمانها العميق بأهمية قضية القدسوفلسطين، واستشعاراً بأهمية الأحداث المتصاعدة في فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل الصارخة لحرمة المقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين والمدنيين الفلسطينيين، ضاربة بذلك كل القرارات الدولية والمواثيق ومبادئ القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، والتي تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكافة أتباع الأديان. وعلى القوى الكبرى الآن، أن تتعامل مع القضية الفلسطينية وفق منطق مؤسسات الدولة والمرجعيات الدولية باعتبارهما الركيزة الأساسية للحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. ولقد حذرت المملكة على الدوام من أن العنف لا يجلب إلا العنف، ودوامة العنف لا تجلب إلا الخراب، والدمار، وتأجيج الصراع، وأن استهداف المدنيين، وكل ممارسات أحادية واستفزازية، وكل إذكاء للكراهية والتطرف والعنف من أي جهة كانت لا يجلب سوى الدمار. المملكة كانت ولا تزال وستظل داعمة لقضية القدسوفلسطين؛ كون هذه القضية من أولويات وأسس السياسة السعودية، وهذا الدعم الأبدي نابع من قناعة راسخة وإيمان عميق بأن قضية القدسوفلسطين هما قضية المسلمين الأولى، إلى جانب أن السلام في الشرق الأوسط هو الخيار الإستراتيجي المبني على مبادرة السلام العربية لحل شامل وعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، نحن اليوم أمام جريمة حرب تاريخية يشترك بها وبارتكابها النظام الدولي القائم الداعم لصهيون وترك الشعب الفلسطيني وحده يعاني على مدار الساعة من آلام تداعياتها وكل استحقاقاتها، وترك وحده المسؤول ظلما وعدواناً. أكثر من خمسة عقود مضت على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، عملت خلالها سلطات الاحتلال على بسط نفوذها والسيطرة على فلسطين بإطلاق عمليّات عسكريّة واعتماد سياسات وممارسات خلّفت عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد والبيئة، عواقب يرزح الفلسطينيّون تحت وطأتها جيلاً بعد جيل، فهم يتكبّدون الأزمات الإنسانية، وتعسّر التنمية، وتدمير الاقتصاد، والاعتماد المتزايد على المعونة الإنسانية والمساعدة الإنمائية من الخارج. وتعرض الشعب الفلسطيني خلالها إلى حروب إبادة وتشريد ومذابح مروعة وتطهير عرقي، وتدمير منهجي، وعمليات لاقتلاعه من جذوره، وهدم البيوت، وطمس حقوقه وهويته الوطنية، ما أدى إلى ارتقاء مئات الآلاف من الشهداء وكذلك الجرحى والمعوقون، وإلى اعتقال مليون مواطن، فضلًا عن الإعدامات. هناك أسباب كثيرة لبقاء القضية حية رغم الأهوال التي تعرضت لها، ولكن السبب الأول والأهم أن الشعب الفلسطيني تمسك بقضيته وحقوقه، وقاوم من أجلها، مفجرًا الثورة وراء الثورة، والانتفاضة وراء الانتفاضة، والهبات والموجات الانتفاضية المتلاحقة، مرة من أجل الدفاع عن الأرض، ومرة دفاعًا عن الأسرى وتضامنًا معهم، ومرات دفاعًا عن القدس والمقدسات، خصوصًا المسجد الأقصى، ومرات دفاعًا عن الحقوق والنفس في مواجهة العدوان العسكري أو لإسقاط المؤامرات التي لم تتوقف يومًا. صحيح أن الشعب الفلسطيني لم ينتصر ولم يحرر بلاده المحتلة، رغم تضحياته الجسيمة وبطولاته العظيمة، ولكن من دون مقاومته المستمرة، وما ألحقته من خسائر مادية ومعنوية بالحركة الصهيونية وأداة تجسيدها إسرائيل وجعلها بحاجة إلى الشرعية التي لن تتحقق من دون التفريق بين الضحية بالجلاد، وما أثارته جرائم الحرب الاسرائلية من تأييد ودعم وتضامن عربي وإسلامي وإنساني، لاندثرت قضيته منذ زمن بعيد، واستكملت الحركة الصهيونية تحقيق أهدافها بتهجير من تبقى من الفلسطينيين في وطنهم. بقاء القضية حية يجب ألا يحجب أنها تمر الآن بمنعطف خطير جدًا يهددها بالتصفية لفترة قادمة تطول أو تقصر حسب المتغيرات التي يمكن أن تحدث، وأهمها الأداء الفلسطيني، وهل يتغير بمستوى التحديات والمخاطر أم لا؟ لأن المآل النهائي للقضية الفلسطينية معروف، وهو هزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري مهما طال الزمن. ثبات الفلسطينيين حافظ على قضيتهم وجعلها في مقدمة القضايا العالمية (أ ف ب)