أمن الوطن.. قوة ضد الجرائم

يعَدُّ الأمن من أهمّ مُقوِّمات الحياة، وضرورة أساسيّة لكلّ جُهد بشريّ، فهو يُمثِّل قرين الإنسان، وشقيق حياته، والفيء الذي لا يُمكن للبشر العيش إلّا في ظلِّه، كما يعد عاملاً مهماً في تقدم الأمم ورقيها، فالمجتمع الذى يتوافر فيه الأمن والأمان ينعكس ذلك على سلوكياته ومنجزاته ودرجة تقدمه ورقيه، حيث إن ذلك يبعث الطمأنينة في النفوس ويشكل حافزاً للعمل والإبداع والاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية، ومن هذا المنطلق فقد كان نشر الأمن وتحقيقه الشغل الشاغل لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي استطاع وبكل جدارة بسط الأمن في مملكة مترامية الأطراف في وقت قياسي بحنكته وفطنته المعهودة، فبعد دخوله الحجاز عام 1343ه بادر إلى تأسيس مديرية عامة للشرطة في مكة المكرمة تُربط بنائبه في الحجاز تهتم بتوطيد الأمن في ربوع البلاد المقدسة وتأمين أمن الحجاج، كما أنشأ إدارات للشرطة في مكة وجدة والمدينة كلفت بأعمال الأمن بما في ذلك أعمال الجوازات ومراقبة الأجانب، وفي عام 1346ه صدر الأمر الملكي بتوحيد جميع إدارات الشرطة في المملكة تحت رئاسة واحدة في مكة المكرمة واستناداً إلى هذا الأمر الملكي أصدر نائب المؤسس في الحجاز قراراً بوضع مشروع نظام لإدارات الشرطة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها، وتطورت المديرية العامة للشرطة وتعددت فروعها وامتدت مسؤولياتها إلى أنحاء المملكة كافة، فأنشئت إدارات للشرطة في الطائف والرياض والأحساء وأبها ونجران وجيزان، وشملت أعمال الشرطة القيام بأعمال المطافئ، ورعاية اليتامى، وإيواء العجزة، وتنظيم المرور، وكذلك أعمال الجوازات، وإقامة الوافدين، ومراقبة الأجانب، وبعد تقدم الزمن وتأسيس وزارة الداخلية استمر الوضع ولله الحمد في بسط الأمن في كافة ربوع البلاد إلى يومنا هذا.
نظام متين
وفي خضم التقدم المتسارع الذي يعيشه العالم اليوم والثورة التكنولوجية وانتشار تكنولوجيا المعلومات ظهر ما يعرف بالجرائم الإلكترونية مما جعل الكثيرين من المتصفحين للإنترنت عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، إذ يمكن استخدامها من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم، فهي من أهم وسائل انتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامها في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية أو مادية شخصية، لذا كان من الضرورة بمكان التصدي لمثل هذه الجرائم المعلوماتية، مع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي الذي ارتفعت فيه معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات مما جعل المملكة أكثر حرصًا في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين، حيث أقر مجلس الوزراء في عام 1436ه نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، والذي يهدف إلى الحد من انتشار جرائم المعلوماتية عبر الإنترنت، ومعاقبة المجرمين لحماية الأفراد والمؤسسات، وفرض النظام المقر من مجلس الوزراء، عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، وذلك على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
هيئة وطنية
وفي عام 2017م صدر أمر ملكي بتأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي شرعت في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها والإشراف عليها، وهي هيئة حكومية مختصة في الأمن السيبراني، مهتمة في شؤونه، وفي زيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيله، ولها شخصية مستقلة، وترتبط مباشرة بالملك سلمان -حفظه الله-، ويرأس مجلس إدارتها وزير الدولة الدكتور مساعد العيبان، وقد حققت الهيئة العديد من الإنجازات، ففي يونيو 2021م تم الإعلان عن تحقيق المملكة المرتبة الثانية عالمياً من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -الاتحاد الدولي للاتصالات- محققةً بذلك قفزة ب11 مرتبة عن العام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر للعام 2017م، وفي هذا العام حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، وفي ظل تحقيق الأمن ونشره بمكافحة الجريمة بشتى أشكالها، فقد تم التصدي على مدار السنين للجرائم وتتبع مفتعليها وتقديمهم للعدالة من خلال مراكز الشرطة المنشرة في كافة أرجاء البلاد وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
معاقبة المجرمين
وفي عصرنا الحاضر ظهر نوع جديد من الجرائم وهي الجرائم المعلوماتية التي ظهرت بعد انتشار تكنولوجيا المعلومات، ومن أجل التصدي لها فقد صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس وزراء في عام 1436ه، والذي يهدف إلى الحد من انتشار جرائم المعلوماتية عبر الإنترنت، ومعاقبة المجرمين الإلكترونية لحماية الأفراد والمؤسسات، وفرض النظام المقر من مجلس الوزراء عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي، وذلك على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، والتي جاءت كالآتي: الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، والدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وفرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص يقوم بالآتي: ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ونشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، وترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات، ومع صدور هذا النظام الذي يسعى إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
حماية قصوى
ويعود مصطلح الأمن السيبراني الى كلمة «سايبر» أو بالإنجليزية «Cyber» وتعني باختصار ما له علاقة بالكمبيوتر وشبكات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، فهو مصطلح يشمل الكثير من الأشياء التي من الممكن أن نضعها أسفل منه ومن بينها أنظمة التحكم عن بُعد، أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأجهزة الحساسة، وهو العلم أو التخصص الذي يعمل على حماية شبكات الاتصال والإنترنت والشبكات المهمة في الدولة من الاختراق أو التجسس، وذلك عن طريق توفير الحماية القصوى للمعلومات والبيانات التي توجد داخل هذه الشبكات الحساسة والمهمة، وكان الظهور الأول للأمن السيبراني Cybersecurity عام 1972م، ففي بداية هذا العلم كان مجرد حبر على ورق، وكان مجرد فكرة من ضمن الأفكار النظرية التي ظهرت منذ بداية القرن الواحد والعشرون، ومنذ هذا الوقت انطلق هذا العلم «سيبرانيا» ليصبح محور اهتمام الكثير من الدول حول العالم، فهو علم تكنولوجيا المعلومات وأمان الحاسوب وتطبيقاته وبرامج الهواتف الذكية، وغيرها من الأشياء التي تؤثر بشكل كبير على تطور الدولة وبقائها في المقدمة، وأي ضرر في هذا الأمن السيبراني سيؤثر بالسلب عليها، والأمن السيبراني في المملكة هو حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، ويشمل مفهوم الأمن السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي، ونحو ذلك.
ثمرة الدعم
وتأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بأمر ملكي في عام 2017م والتي شرعت في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها والإشراف عليها، وهي هيئة حكومية مختصة في الأمن السيبراني، مهتمة في شؤونه، وفي زيادة عدد الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيله، ولم يمض على تأسيسها سوى سنوات قليلة إلاّ أنها حققت العديد من الإنجازات ومنها في يونيو 2021م أعلن عن تحقيقها المرتبة الثانية عالمياً من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -الاتحاد الدولي للاتصالات-، محققةً بذلك قفزة ب11 مرتبة عن العام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميًا في نسخة المؤشر للعام 2017م، كما حققت هذا العام المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها، وقد بينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق النموذج السعودي في الأمن السيبراني عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً.
تعزيز التنافسية
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن منظومة الأمن السيبراني في المملكة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه، ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، لافتةً إلى أن المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني هي حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وأشارت الهيئة إلى الجهود المبذولة في بناء واستدامة قطاع الأمن السيبراني وتطوير منتجاته والتي أسهمت بدورها في إحراز هذا الإنجاز العالمي، من خلال المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، والمتمثلة في إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر- التعليم) لتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني -سيوف- الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة، وتنفيذ نحو 45 تمريناً سيبرانياً، وتمكين أكثر من 4000 مختص في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى التوعية السيبرانية لأكثر من 7200 مستفيد في الجهات الوطنية.
شرطي الماضي أدّى دوره في ضبط الأمن
تخريج الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني
شهادة تميز دولية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني