خلال مدة وجيزة وقصيرة بمقياس زمن الاستثمار حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف ائتماني "A1" وتقييم "Aa2" من وكالة "موديز"، بالإضافة إلى تصنيف موديز، حصل الصندوق على تصنيف مُصدر (A) من وكالة فيتش هذه التصنيفات الائتمانية من موديز وفيتش تضع الصندوق ضمن فئة ائتمانية قوية ماليا وائتمانية حصل الصندوق على تصنيف (Aaa) من موديز في خمس فئات فرعية وهو الأعلى ضمن تصنيفات الوكالة، كل ذلك يعكس التصنيف جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية ونظام حوكمة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الاستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأهمية التصنيف أنه يعكس "تقييما كميا للجدارة الائتمانية أو الملاءة التي يتمتع بها المقترض بشكل عام، أو تتعلق بديون معينة أو التزام مالي معين" ويحدد التصنيف الائتماني قدرة المقترض على الوفاء بالالتزامات، ويحدد بوضوح تكلفة التمويل التي يتعين على المقترض السداد بناء عليها وهذه الملاءة لا تأتي إلا بتميز الأداء للصندوق والذي يرأسه سمو ولي العهد عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة سموه، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي من خلال السنوات القليلة الماضية تغير أداء الصندوق بحيث أصبحت الآن أصوله تلامس أكثر من 450 مليار دولار، وسيكون بذلك للصندوق القدرة على دخول أسواق رأس المال. أصبح الصندوق له دور مساهم وكبير بالاقتصاد الوطني وأعلنها سمو ولي العهد بضخ استثمارات في الاقتصاد الوطني، وهذا ما يشكل مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية مستقبلا وأصبح له دور كبير في ذلك، وصافي الدين على الأصول 2 % تقريبا وهو الأقل على مستوى العالم، وهذا ما يعطي الصندوق مرونة في أسواق الدين عبر إصدار سندات، وقد صرح محافظ الصندوق الأستاذ ياسر الرميان "أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030". كما أشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق الآتي: تنوع محفظة الصندوق،السياسات المالية للصندوق، نسبة الاقتراض، تغطية تكلفة التمويل، معدلات السيولة المالية. وكان تقرير "موديز" الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال سعودي في ديسمبر 2020، مقارنة ب 570 مليار ريال سعودي في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية، وهذا يعني نموا ب 170 % تقريبا، وهذا يعكس أداء عاليا وكبيرا للصندوق مع توفر سيولة لديه لا تقل عن 45 مليار، ووفق هذا الأداء للصندوق المتوقع أن يواصل الصندوق الأداء المميز له حتى تحقيق أهدافه في 2030، كما ذكرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالوصول إلى هدف 10 تريليونات ريال.