تحفيز اقتصاد الوقود

أقر مجلس الوزراء يوم الاثنين 23 أغسطس 2021م تحديد مقابل مالي سنوي يضاف الى إصدار وتجديد رخص سير المركبات الخفيفة ما بين صفر و190 ريالاً، حسب كفاءة اقتصاد الوقود (كلم/لتر) في سنة 2016 وما يليها وكذلك للمركبات الخفيفة والثقيلة حسب سعة المحرك (لتر) في سنة 2015م وما قبلها. فإن من شأن ذلك أن يحفز المستهلكين على رفع كفاءة مركباتهم إما باستبدالها أو شراء مركبات أصغر حجماً وأقل وزناً وبسعة محرك أقل يرفع كفاءة استهلاك اللتر الواحد من الوقود على أطول مسافة ممكنة. لقد جاء هذا القرار تجاوباً مع مبادرات رفع كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري، التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ بداية تطبيقها، حيث ارتفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة إلى 16 % أي بمعدل نمو 4 ٪ سنوياً، بينما ارتفع عدد المركبات المسجلة بتصنيف (ممتاز أو أعلى) في اقتصاد الوقود إلى 26 %، حسب تقريره لعام 2020.
فإن هذا القرار سيكون له أثر بيئي إيجابي ملحوظ لمواجهة الأضرار الخارجية Externalities مثل التلوث والأمراض الصحية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد المركبات بأكثر من 7.4 % سنوياً، ومن 14.9 مليون مركبة في 2011 إلى أكثر من 24 مليون مركبة في 2021 و26 مليون بحلول 2024.
وفي السنوات الثلاث الماضية انخفض استهلاك وقود المركبات (البنزين) المحلي 16 % من 194.04 مليون برميل في 2019 إلى 162.44 مليون برميل في 2020، بينما انخفض استهلاك الديزل ب7% من 187.89 مليون برميل إلى 174.43 مليون برميل خلال نفس الفترة، حسب تقرير «ساما» 2021. وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية عام 2016 وكذلك إلى ارتفاع كفاءة الوقود في المركبات.
ويقيس اقتصاد الوقود كفاءة استهلاك الوقود والمسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة لكل وحدة وقود. وهنا يتباين أداء المركبات في توفير كميات أكبر من الوقود على أطول مسافة ممكنة حسب ظروف الطبيعة. فكلما قلّت كمية الاستهلاك عن 6 لترات/100 كلم أو أكثر من 16.5 كلم/لتر ارتفعت كفاءة الوقود في المركبات. ويمكن حساب الكمية المستهلكة لكل «كلم» أو لكل ريال، بطرح عدد «كلم» بعد ملء خزان المركبة بالوقود من إجمالي «كلم» التي سبقت الملء ثم تقسيم ذلك على عدد اللترات للحصول على عدد متوسط كلم/ للتر الواحد. كما يمكن حساب متوسط تكلفة الاستهلاك ل»كلم» بقسمة سعر الكمية المستهلكة من الوقود على عدد «كلم» التي قطعتها المركبة. وبهذا يمكن تطبيق هذا السعر على مسافة أي رحلة يخطط لها ومعرفة التكاليف، ما قد يساعد أصحاب المركبات على تحسين كفاءة الوقود وتوفير في الإنفاق لكل رحلة.
إن هذا القرار سيحفز رفع كفاءة استهلاك الوقود في المركبات ومواجهة ارتفاع الطلب على الوقود مع زيادة عدد المركبات مستقبلاً. لذا نتطلع إلى المزيد من رفع كفاءة الطاقة في المركبات بأكثر من 16 كلم/لتر وبسعة محرك أقل من 1.9 لتر، والذي لا يعني أبداً السفر لمسافات أقل مما اعتاد عليه أصحاب المركبات، بل السفر لمسافات أطول ولكن باستهلاك وإنفاق وتلوث أقل.