بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح إبراهيم الرشيد، ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد عبد الله الرشيد، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين يقدم البنك بموجبها منتجات تمويلية مبتكرة خاصة بالامتياز التجاري وبميزات تنافسية وبما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وذلك بهدف تحفيز صناعة الامتياز التجاري ودعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وقع الاتفاقية كل من نائب محافظ "منشآت" الأستاذ محمد بن مسفر المالكي، ورئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك العربي الوطني الأستاذ خالد عبدالعزيز الراشد. واتفق الطرفان على أن يكون تقديم المنشآت للحصول على تمويل منتج الامتياز التجاري عن طريق بوابة التمويل التي تهدف إلى التسهيل على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة عبر بوابة إلكترونية واحدة. وأوضح الأستاذ عبيد الرشيد نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود البنك المستمرة في التعاون مع العديد من الجهات الحكومية بهدف الإسهام في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل احتياجاتها المالية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية المهمة لرؤية المملكة 2030، وأشار إلى أن البنك قام بتطوير منتج تمويلي لتلبية احتياجات طرفي الامتياز التجاري من مانح الامتياز وصاحب الامتياز. يذكر أن "منشآت" تعمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وصولاً إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030م، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.