كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن برامج وخطط مستقبلية، تحد من استهلاك النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية، وقال: إن لدى الوزارة تصور لإنتاج 50 % من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وال 50 % الباقية من الغاز الطبيعي، وما يتطلب ذلك من بناء المحطات اللازمة لذلك، مؤكداً أن الوزارة في أداء عملها اليومي، لا تعمل بشكل منفرد، وإنما بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات الصلة، مثل شركة الكهرباء، والمياه والصناعة، لتبادل الأفكار والرؤى، والوصول إلى أفضل السياسات، وأكد سموه أن وزارته تملك برنامجاً استثمارياً متكاملاً سيتوج ويدعم قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتواكب ويتماشى مع المستجدات الجديدة في القطاع، وفق رؤى 2030. جاء ذلك خلال عقد سموه مؤتمرا صحفيا أمس بالرياض، حول صدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء، وشارك فيه رئيس اللجنة في وزارة المالية عبدالعزيز الفريح، ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، وحول ديون شركة الكهرباء، عزا سموه تلك الديون التي تعاني منها شركة الكهرباء السعودية إلى تراكمات الماضي، وعدم علاجها أولا بأول، وقال: "أستطيع التأكيد أن هذه التراكمات عمرها اليوم 40 عاماً، وهي كانت في السابق لا تتجاوز 15 مليوناً، ولكنها مع مرور السنوات ارتفعت ونمت إلى ما عليه اليوم، مشيراً إلى أن معالجات هذه التراكمات لم تكن مجدية، لأنها لم تكن معالجات جذرية، ولكن مؤقتة، في الوقت نفسه كانت الشركة تحصل على قروض حسنة، ولكنها محدودة، لم تمكنها من تأمين احتياجاتها من بناء محطات الكهرباء الجديدة والإنفاق عليها، مشيراً إلى أن عمل الوزارة في الفترة المقبلة، سيكون عملاً مؤسسياً، بحيث لا تتغير بتغير المسؤولين. وبين سموه "إن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، بتوجيه وقيادة من مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف ومتابعة مباشرين من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال سموه: "لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها سمو ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه مؤخراً، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها". وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء، جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها سمو ولي العهد، والتي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. واعتبر سموه أن ما أعلن عنه سيساهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك. وأوضح سمو وزير الطاقة أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4.5 % وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة. وقال سموه: إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6 % على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، مبينا أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة. وزير الطاقة في المؤتمر الصحفي الخاص بالإصلاحات التنظيمية في قطاع الكهرباء
