بالرغم من أن المملكة تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وتنتج منه ما يقارب 10 ٪ من الإنتاج العالمي؛ إلا أن هذا ليس السبب الوحيد لكون المملكة تتبوأ مكانتها ضمن مجموعة العشرين. وبالرغم من أن مملكتنا الغالية هي ضابط الإيقاع للاقتصاد العالمي بسياستها النفطية المتوازنة التي تحافظ على أسعار عادلة تحفظ مصالح المصدرين والمستهلكين إلا أن هذا ليس كل شيء. فالمملكة تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين واليابان من حيث امتلاكها الاحتياطي الأجنبي من النقد، ولديها ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادي في العالم، ونظامها المصرفي يضرب به المثل في الشفافية وقوة الضَّبط، ولكن هذا أيضاً ليس كُلّ شيء. فالمملكة أكبر من مجرد دولة نفط ونقد؛ فلها مكامن قوة سياسية وروحية واقتصادية كبرى سخرتها قيادتها الحصيفة لمصلحة شعبها والبشرية جمعاء، وشاركت بسخاء مع المجتمع الدولي في تجنيب العالم عثرات اقتصادية ضخمة عبر اتخاذها عددا من المبادرات الاقتصادية والسياسية لمساعدة الدول الفقيرة في القيام من كبوتها وإعانة الدول النامية وتعزيز نموها، وترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي وتقديم الإسعافات المالية اللازمة من خلال البرامج والصناديق الوطنية والعالمية المهتمة بتمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في كل بقعة من الأرض؛ وهذا ما جعل المملكة تحظى بثقة شعبها واحترام شعوب العالم، فاستحقت بجدارة أن تتبوأ مكانها اللائق بين الأمم في محافل شتى ومنها مجموعة العشرين. دول شتى تمتلك ثروات اقتصادية ضخمة حولتها إلى وبال سياسات خاطئة. هنا في المملكة تُسخّر أسباب القوة الاقتصادية والسياسية لرخاء الشعب السعودي وشعوب العالم، وهكذا حازت بلادنا منزلتها الرفيعة بين الأمم وتصدرت كل محفل.